طوى الإعلام قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، أهم الملفات التي تحدد خطط وإمكانيات الحكومة في إدارة الدولة، بخبر “ناقش، صوت وأقر مجلس النواب القانون”. قانون يحكم سياسات الحكومة في كافة مجالات حياة المواطنين: أسعار، ضرائب، خدمات، رواتب وغيرها من محددات نوعية حياة المواطنين، وبالتالي مدى شعبية الحكومة والبرلمان. قانون تعامل معه الإعلام في أسبوع كحدث آني تمحور حول رفع أسعار الكهرباء، الذي أصبح الخبر البياع للإعلام والصوت الرابح في الدوائر الانتخابية للنواب وشهادة الثقة للحكومة.

واقتصرت تغطية جلسات مناقشة قانون الموازنة على نشر خطابات النواب كاملة، نقلا عن وكالة الأنباء بترا، أو نشر مقاطع مقتبسة من الخطابات، يختارها وينقلها مراسلو وسائل الإعلام، كل على هواه، أو وفق “تقديراتهم للقيم الإخبارية”، كما يحلو للصحفيين تسميتها.

وانشغل كتاب الاقتصاد والسياسة في الدفاع عن جدوى مناقشة النواب لقانون الموازنة المؤقت، أو عدم جدوى مناقشتها بعد مرور ستة شهور على بدء تنفيذها، أو انشغلوا في مواصلة مهمة انتقاد النواب ورواتبهم ومصروفاتهم.

أسبوع المناقشة سبقه أسبوع آخر قدمت فيه اللجنة المالية والاقتصادية النيابية تقريرها عن قانون الموازنة. لكن التقرير مر عابراً في الإعلام من دون متابعة تذكر، أو حتى من دون نشره، باستثناء صحيفة المقر الالكترونية التي نشرت التقرير كاملاً.

وقبل أسبوعي المناقشة والتقرير مرت ستة شهور كاملة، بين إقرار مجلس الوزراء قانون الموازنة وبين مناقشته في مجلس النواب، أضاع الإعلام خلالها فرصة متابعة تفاصيل قانون الموازنة، المعلنة والمتوفرة على صفحة دائرة الموازنة العامة، أو حتى نشر أهم بنوده.

كعادته في كل سنة مالية، لم يقم الإعلام بواجبه تجاه جمهوره بتوضيح الموازنة العامة، تبسيطها، ربطها بحياة المواطنين وشؤونهم المعيشية، وتوعيتهم بأهميتها، عرض وجهات نظر مختلفة حولها: حزبية، أكاديمية، شعبية، تحليلها وشرح ما فيها من مصطلحات غير مفهومة لغالبية مهمشة سياسياً. فكم من الملايين الستة يعرفون معنى “النفقات الرأسمالية والجارية”، “معامل الاكتفاء الذاتي”، “معدلات النمو الاقتصادي”، “إجمالي الدخل”، “الناتج المحلي الإجمالي”، وغيرها من المصطلحات التي تتكرر في مقالات كتاب الاقتصاد؟