وسط مشهد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، برزت المواقف التصعيديّة التي اتخذتها أغلب الدول اللاتينية الوازنة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حيث لم تكتفِ تلك الدول -التي تبعد مئات الآلاف من الأميال عن غزة- بشجب الممارسات الإسرائيلية وإدانتها، بل ذهب بعضها لأبعد حدود الرفض. فمنها مَن قطع علاقته الدبلوماسية، ومنها من استدعى سفراءه، ومنها من دعم الاتهامات بـ«الإبادة الجمعية» الموجهة ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية. 

تلك المواقف التي اتسمت بالحديّة تجاه الكيان من أغلب الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية، وضعت حلفاء «إسرائيل» داخل القارة في وضع حرج ومأزق أخلاقي قد يستغل ضدهم داخليًا، وأثارت مخاوفهم من «العُزلة» بالابتعاد عن التوجه الموالي للقضية.

لم تكن الصورة دومًا على هذا النحو. فقد لعبت الدول اللاتينية دورًا تاريخيًا في دعم الحركة الصهيونيّة منذ البداية، إذ اعترفت بالكيان وساهمت في إقرار مشروع تقسيم فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما لم تُدن «إسرائيل» بعد حربها في 1967، بل وقفت ضد أيّ قرارات أو مشاريع تدينها وتعتبرها كيانًا معتديًا. وبطبيعة الحال، كان هذا التوجه الجماعي يتماهى مع سياسة واشنطن المهيمنة حصريًا على القارة حينها. كما أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بما ورثته من مزايا الحليف، باعتبارها امتدادًا للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، بل بدأت مبكرًا في غرس نفسها داخل أمريكا اللاتينية، وبناء تحالف مع «الثالوث» الذي هيمن في الجزء الأكبر من القرن الماضي، والمكون من الإنجيليين، والتيارات اليمينية العسكرتارية، وجماعات الضغط اليهودية، لإعداد وتهيئة التربة التي ستنبت بعد ذلك دعمًا غير مشروط في المحافل الدولية.

يمكن رؤية مدى تماسك تلك العلاقة في فترة الحرب الباردة، حيث أعاد الصراع بين الأمريكيين والسوفييت رسم الخريطة الجيوسياسية للعالم، واستفادت حركات التحرّر الوطني في كل من إفريقيا وآسيا من الهوامش التي فتحها ذلك، لكن دول أمريكا اللاتينية رفضت أن تكون جزءًا من الكتلة السوفيتية وتأخر انضمامها حتى لدول عدم الانحياز، حيث لم تشارك في مؤتمر باندونغ عام 1955. في ظل ذلك، تطورت العلاقات الثنائية بين «إسرائيل» والدول اللاتينيّة حتى التكامل الاقتصادي والعسكري والسياسي. 

في سبعينيات القرن المنصرم، حين تزعزعت قدرة الولايات المتحدة على التحكم في مصير القارة السياسي، دخلت «إسرائيل» لسد الفراغ الذي تركته واشنطن، ولعبت دورًا هامًا في توجيه دفة الرابح في الصراع على الحكم. فمع تطوير الصناعات العسكرية المحلية بعد عام 1967 لتلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد الإسرائيلي، أصبحت «إسرائيل» منذ عام 1978 المورّد الرئيسي للأسلحة للأنظمة العسكرية المسيطرة على القارة. وشاركت بشكل مباشر في قمع حركات التحرر الوطني فيها، كما حدث في «عملية كوندور»، وهو البرنامج الذي شنّت وفقه الديكتاتوريات اليمينية في أمريكا اللاتينية بشكل جماعي حملة لسحق المعارضين اليساريين في المنطقة، بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

بدأت القضية الفلسطينية تأخذ حيّزًا بين الشعوب اللاتينية حين وجدت الحركات اليسارية اللاتينية المدعومة من السوفييت والناقمة على الديكتاتوريات القمعية المدعومة من الولايات المتحدة نفسها في حلف طبيعي مع القوى التحررية الفلسطينيّة. إذ طور المنفيون واللاجئون من أمريكا اللاتينية والفلسطينيون علاقاتهم في أماكن مثل ألمانيا الشرقية وكوبا، كما دربت منظمة التحرير الفلسطينية الساندينيين في نيكاراغوا، وانخرط ناشطون لاتينيون في الكفاح الفلسطيني المسلح. وفّر هذا الارتباط موطئ قدم للقضية الفلسطينية في القارة، لكن دعمها بقي إلى حد كبير محصورًا بالحركات اليسارية ومرتبطًا بالموقف من الإدارة الأمريكية. فبينما بقيت فنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا على موقفها من واشنطن بما انعكس على موقفها من القضية، لم يطرأ تغير كبير في المواقف السياسية الرسميّة في باقي الدول اللاتينية.

لكن عقب حرب الإبادة التي شنتها «إسرائيل» على غزة مرتكبة أفظع المجازر، يلاحظ الكثيرون أن هناك تغيرًا كبيرًا، بلغ بالبعض حد اقتراح انضمام الدول اللاتينية للجامعة العربية. وبقدر سخرية الطلب، المنطوي على السخرية من الأنظمة العربية على تقاعسها في اتخاذ موقف يناسب الحدث، إلا أنه يعكس مدى التأثير الذي أحدثه الموقف اللاتيني.

يتجلى هذا التغيّر بشكل خاص في موقف الدول الصديقة والحليفة لـ«إسرائيل» حتى وقت قريب. كولومبيا مثلًا كانت إدارة بايدن قد صنفتها كحليف رئيس من خارج الناتو، وتجمعها مع الولايات المتحدة عقود من التعاون والتحالف. لكن كل هذا لم يمنع غوستافو بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، من مقارنة تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحرمان غزة من الغذاء والماء والوقود والكهرباء وتشبيهه الفلسطينيين بـ«الحيوانات» مع معاملة ألمانيا النازية لليهود، في موقف استدعى تدخل واشنطن سريعًا بالتوبيخ والتهديد، فيما تعهدت «إسرائيل» بوقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا. 

في البرازيل، كانت القضية الفلسطينيّة في واجهة الحرب السياسية ما بين اليمين واليسار في لحظات مفصلية عديدة، إلى حد ارتداء زوجة الرئيس اليميني السابق، جايير بولسونارو، قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي عند توجهها إلى صناديق الاقتراع عام 2022. أما خليفة بولسونارو، اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، فقد استغل فرصة ترؤس بلاده للأمم المتحدة ليقول إنّ الحرب على غزة «ليست حربًا بل إبادة جماعية». وفي بوليفيا، أخذت حكومة الرئيس الاشتراكي لويس آرسي قرارًا تصعيديًا في وجه «إسرائيل»، فسحبت سفيرها وقطعت كافة العلاقات الدبلوماسية، وأدانت العملية العسكرية. وفي هندوراس، اكتفت حكومة اليسارية برئاسة زيومارا كاسترو، بسحب سفيرها من «إسرائيل». 

أما تشيلي، فمالت إدارة الرئيس اليساري غابرييل بوريك منذ انتخابها للقضية، حتّى إن بوريك كان قد رفض استلام أوراق اعتماد سفير «إسرائيل» الجديد في عام 2022. ومع بداية العدوان على غزة، سحبت الحكومة التشيلية سفيرها من تل أبيب، في أواخر تشرين الأول الماضي، وأيدت أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني، والقاضي بامتناع «إسرائيل» عن أعمال الإبادة الجماعية وسماحها بدخول المساعدات إلى غزة.

وفي الباحة الخلفيّة للولايات المتحدة الأمريكيّة، كانت إدارة الرئيس المكسيكي اليساري لوبيز أوبرادور، تأخذ دورها من هذا التحول. فرغم حساسية العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة، بسبب حاجتها إلى الحفاظ على التعاون مع واشنطن بشأن الأولويات الثنائية مثل الهجرة، وقدرة أوبرادور المحدودة بسبب قرب انتهاء ولايته، إلا أنها قدمت مع تشيلي في 18 كانون الثاني إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتعزيز تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة في فلسطين. 

بالنظر للتاريخ الطويل والعميق الذي جمع بين دول القارة و«إسرائيل»، قد تبدو هذه المواقف انقلابًا مكتمل الأركان. لذلك، كثرت التفسيرات التي تربط مُناصرة القضية باليسار اللاتيني، واعتبارها نتيجة طبيعية لصعود «مد وردي ثانٍ»، وهو الوصف الدارج لتغير حكومات الكثير من الدول اللاتينية في السنوات الأخيرة نحو اليسار. يأتي التفسير -الذي غالبًا ما ينتشر بين اليسار- في قلب الصراع الاستراتيجي الأكبر، أي الصراع على قيادة العالم بين واشنطن وبكين، وبقدر أقل موسكو. فمع صعود المد الوردي الثاني، هلّل الكثيرون لما اعتبروه تقييدًا ليد الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاصرتها في مناطق نفوذها التاريخي، وتراجع سيطرتها على العالم، ما يعني التمهيد لصعود نظام عالمي جديد مُتعدد الأقطاب. 

لكن مواقف الحكومات اللاتينية تجاه حرب غزة لا تتحدد فقط بموقعها على الطيف السياسي. إذ إننا لا نجد مواقف متجانسة بين حكومات يُنظر إليها غالبًا على أنها تقدمية، ولا مواقف متجانسة بين حكومات يُنظر إليها غالبًا على أنها محافظة. كما أن معظم دول أمريكا اللاتينية أدانت هجوم حماس في السابع من أكتوبر، رغم تعبيرها كذلك عن تضامن كبير مع الفلسطينيين وعن انتقادات متفاوتة في قوتها لـ«إسرائيل». 

إضافة لذلك، فقد سعى قادة يمينيون في السابق نحو التقارب مع فلسطين والمنطقة، كما فعل الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينييرا، الذي أجرى أول زيارة لرئيس تشيلي إلى الأراضي الفلسطينية في عام 2010، كما فعل نظيره رئيس البيرو سابقًا آلان غارسيا. وفي المقابل، باستثناء كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا، حاول اليسار في أمريكا اللاتينية عمومًا في الماضي تجنب الغوص بعمق في الموقف تجاه فلسطين، والحفاظ على علاقات جيدة نسبيًا مع «إسرائيل».

لذا، فإن المحدد الأهم وربما الأدق للموقف من القضية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية هو علاقة القارة بواشنطن. فقبل أيّ شيء، لا بد من الأخذ في الاعتبار الأهمية القصوى التي يعلقها صناع السياسة في واشنطن على أمريكا اللاتينية من وجهة نظر استراتيجية. فالولايات المتحدة أسست لسيادتها على نحو لم يسبق له مثيل في أيّ إمبراطورية أخرى في التاريخ، لأن تلك الدول كانت جميعها معرضة للتهديد عن طريق البر، أو على الأقل عبر مسافات قصيرة. أما واشنطن، فقد أنشأت إمبراطوريتها على اعتبار أن نصف الكرة الغربي كله «جزيرة» تقع الولايات المتحدة على رأسها، ويعتمد أمنها على تماسك الأجزاء المختلفة من الجزيرة.

على مدار قرنين من الزمان، هيمنت الولايات المتحدة على شؤون نصف الكرة الغربي تحت راية «مبدأ مونرو»، الذي استخدمته لإبقاء أمريكا اللاتينية تابعةً للمصالح الأمريكية، سواء من خلال التدخلات المباشرة مثل الانقلابات، والغزو، والاغتيالات، أو بالإخضاع عبر الترتيبات المؤسسية التي تم إنشاؤها بين القارتين، مثل اتفاقيات التجارة الحرة وبرامج التكيف الهيكلي. 

فمثلًا، قامت منظمة الدول الأمريكية، التي تأسست في عام 1948 ويقع مقرها في واشنطن، على مبدأ مفاده أن لكل دولة الحق في «اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون تدخل خارجي». ولكن بعد فترة وجيزة، استغلت الولايات المتحدة نفوذها في المنظمة لطرد كوبا على أساس أن «اصطفاف مثل هذه الحكومة مع الكتلة الشيوعية يكسر وحدة القارات وتضامنها». وفي الوقت نفسه، تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض في قرارات إقراض بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) وقيادته، الذي يقع مقره أيضًا في واشنطن.

لذلك، أدرك زعماء أمريكا اللاتينية منذ فترة طويلة الحاجة إلى إعادة التوازن إلى العلاقات في نصف الكرة الغربي من خلال تنمية التكامل الإقليمي بين دول القارة، بعيدًا عن الحضور الأمريكي والأوروبي. كان هذا الهدف على رأس أولويات المد الوردي الأول، إذ استضاف الرئيس البرازيلي لولا خلال فترته الرئاسية الأولى قمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وكانت النتيجة تشكيل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) في عام 2011. 

ذهب اتحاد دول أمريكا الجنوبية (UNASUR)، الذي أنشئ بموجب معاهدة عام 2008، إلى أبعد من ذلك. حيث أنشأت مجالس الدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية لدفع التنمية المنسقة عبر القارة الجنوبية. لكن زعماء اليمين في أمريكا اللاتينية المدعومين من واشنطن شرعوا في العقد التالي بتقطيع أوصال هذه المؤسسات وتفكيك المنطقة. وبدلًا من آليات التكامل الإقليمي، سعى هؤلاء مرة أخرى إلى التوافق المباشر مع الولايات المتحدة، من خلال قروض جديدة من صندوق النقد الدولي (التي تفاوض عليها ماكري في الأرجنتين، ومورينو في الإكوادور، وآنييز في بوليفيا) واتخاذ تدابير عسكرية جديدة. 

ظلت هذه العلاقة غير المتوازنة بين القارة اللاتينية وواشنطن قائمة، لتصبح عاملًا من عوامل صعود «المد الوردي الثاني». لكن هذه المرة، دخلت عوامل أخرى، في إطار العلاقات الصينية الأمريكية المتوترة بشكل متزايد. ففي خضم التنافس المحتدم بين القوى العظمى، يمكن القول إن دول أمريكا اللاتينية تبنت نهج «عدم الانحياز»، كما يتجلى مثلًا في موقف المنطقة من الحرب الروسية الأوكرانية. فقد شارك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في قمة مجموعة السبع التي استضافتها هيروشيما باليابان، حيث هيمنت الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الصين والغزو الروسي على جدول الأعمال. لكن في المقابل، رفضت البرازيل والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا عرضًا أمريكيًا باستبدال ترساناتها إذا تبرعت بمعدات عسكرية قديمة لأوكرانيا.

بالتالي، قد يفسر الاعتماد المتفاوت لدول أمريكا اللاتينية على الولايات المتحدة في مجالي الاقتصاد والهجرة التفاوت في الموقف الذي تتبناه تجاه القضية الفلسطينية. وحتى في ظل رايات السيادة الوطنية والعالم متعدد الأقطاب التي ترفعها بكين وموسكو، والتي تخلق فرصًا للحكومات اليسارية اللاتينية، فإن هذه الحكومات لم تدّعِ محاكاة السياسات أو النموذج الاقتصادي الخاص بالصين أو روسيا.

لذا، فإن صعود «المد الوردي» في القارة والتحول في تعاطي القادة الجدد مع القضية الفلسطينيّة لا يعني بالضرورة اتخاذهم موقفًا نهائيًا حاسمًا من «إسرائيل» أو انتهاجهم طريقًا معاديًا للإمبريالية الأمريكية. فمن المهم تذكر أن هذه الحكومات الجديدة صعدت حاملة دعوة للإصلاح الاجتماعي، مثل توفير التعليم المجاني في تشيلي، أو القضاء على الجوع في البرازيل، أو إحلال السلام في كولومبيا بعد عقود من الحرب الأهلية. وليس هناك الكثير من الأدلة المشتركة على وجود أجندة مشتركة «معادية لأمريكا» أو حتى طموحات «اشتراكية» مشتركة. 

يفضي هذا الواقع إلى أن قرارات دول أمريكا اللاتينية تجاه القضية الفلسطينية مرتبطة بشكل كبير بعلاقتها بالإدارات الأمريكية، سواء بالسخط عليها أو بمحاولة استرضائها. لذا، قد يصعب الحديث عن تحول دائم للموقف اللاتيني من القضيّة، في ظل غياب مشروع حقيقي يهدد الهيمنة الأمريكية على القارة.