هذا المقال هو الجزء الأول من ملف «تنويع المصادر وأزمة الطاقة الكهربائية في الأردن»، يمكنك قراءة باقي الأجزاء من هنا.

يمثل الوصول لأمن الطاقة في الأردن هدفًا استراتيجيًّا مهمَّا، يرتكز على تشكيل وموازنة خليط من موارد الطاقة، بحيث تكون ذات توافريّة تضمن استمراريّة التوليد، وبالتكلفة المثاليّة الأقل لتلبية ذلك. لذلك، يمكن القول إنّ الغاز الطبيعي هو كلمة السرّ الأهم في استراتيجيّة أمن الطاقة الكهربائية في الأردن، باعتباره المكوّن الأكثر استخدامًا في عمليّات التوليد، والأكثر تأثيرًا على تكاليف إنتاج الطاقة محليًّا. لذلك، فاتفاقيّات الغاز وأسعارها ومصادرها كانت وما تزال المكوّن الأخطر في قطاع الطاقة الأردنيّ.

عام 2003، تمّ توقيع اتفاقيّة الغاز الأردنية المصريّة لتزويد الأردنّ بالغاز الطبيعيّ لمدّة 15 عامًا بكميّات استغلّت بشكل كثيف في توليد الطاقة الكهربائيّة بنسبة وصلت إلى 85% من احتياجاته، وبسعر منخفض حمى تكاليف الطاقة من الارتفاع مع تصاعد أسعار النفط عالميّا بشكل كبير، لتنعكس بأثر إيجابيّ على أسعار الطاقة والاقتصاد. لكن ابتداءً من العام 2008، بدأت إمدادات الغاز المصري تتراجع، لتنخفض إلى 69% من احتياجات القطاع في عام 2010، وبات واضحًا أنّ الغاز المصري ليس مصدرًا آمنًا للطاقة.

رغم ذلك، لم تخطط الحكومة لأيّة مصادر جديدة للغاز، إلى أن وقعت أزمة تفجيرات الخط المصريّ، ووصلت مساهمة الغاز الطبيعي لـ8% فقط من خليط الطاقة عام 2014، ما انعكس بشكل هائل على تكاليف الطاقة، لترتفع من 68.3 فلس/ك.و.س في 2010 إلى 156.6 فلس/ك.و.س في 2014، أي بزيادة قدرها 129%. الانفراجة التي شهدها القطاع كانت ببدء عمل الباخرة العائمة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في ميناء الشيخ جابر الصباح النفطي في العقبة عام 2015 وعودة إمدادات الغاز، رافقها عودة استقرار أسعار النفط عالميّا، لتنخفض تكاليف إنتاج الطاقة لـ73.5 فلس/ك.و.س عام 2016.

اليوم بعد مرور عشر سنوات على أزمة الطاقة الخانقة، حريّ بنا النظر في اتفاقيّات الغاز الحاليّة التي تحكم قطاع الطاقة الأردنيّ، وأهمّها اتفاقيّة الغاز «الإسرائيلي»، التي لا تزال تتّسم بضبابيّتها وغموض بنودها.

يذكر المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ، المؤسس بإرادة ملكيّة، في تقرير حالة البلاد عام 2020 بأنّ أمن الطاقة في الأردن «لا يزال يتأرجح بين القرارين السياسي والاقتصادي». وعن اتفاقيّة الغاز على وجه التحديد، يعدّد إشكاليّات الاتفاقيّة من حيث خطورة التكتّم عن التفاصيل الهندسيّة والماليّة وتفاصيل التزويد، بذكر وجود أطراف في التعاقد غير معروفة تمثّل غطاءً للحكومة الإسرائيلية، وأنّ إدارة خط الغاز تتولاه شركة الفجر المصريّة في حين يغيب التواجد الأردنيّ عن تلك المسؤوليّة، لتكون تفاصيل الاتفاقيّة وتنفيذه خارج الإرادة الأردنيّة.

من جهة أخرى، تهدد الاتفاقية أمن الطاقة على المدى البعيد بإدخال شركاء خارجيين دون أيّة ضمانات قانونية أو دولية. إذ تنص الاتفاقيّة (في الفقرة 19.4.15) على أنّه: «لا يتحمل الشركاء في حقل ليفياثان تحت أيّ ظرف من الظروف أي التزام أو مسؤولية تجاه المشتري»، أي شركة الكهرباء الوطنية، لتظهر مدى خطورة الشقّ السياسيّ وتأثيره على مأمونيّة هذا المصدر.

وتأتي توصيات المجلس بداية بمحاولة إلغاء أو تجميد التعاقد، وفي حال فشل ذلك بألا تتجاوز الكميّات المسحوبة من الغاز «الإسرائيلي» 15% من كميّات الغاز المستهلكة والمستوردة في الأردن، حتى يكون في الإمكان امتصاص صدمة انقطاع الإمدادات. لكن، يبرز هنا تساؤل حول إمكانيّة ذلك مع وجود شرط جزائيّ لفك الاتفاقيّة قيمته 1.5 مليار دولار تدفع مرّة واحدة، وأنّ الكميّات المتّفق عليها تشترط حدًّا أدنى من السحب أو دفع غرامات مقابل ذلك.

توضح استراتيجيّة الطاقة 2020-2030 هدف وزارة الطاقة والثروة المعدنية بخفض نسبة الغاز المستهلك في التوليد الكهربائي إلى 53% في العام 2030. لذا، ففي ظل الحد الأدنى الإلزامي من السحب بحسب الاتفاقية، فإن حصّة الغاز «الإسرائيلي» من الغاز المستخدم في التوليد سترتفع تلقائيًا، وستشكل مساهمة مرتفعة في خليط الطاقة وذات انعكاس معتبر في التكلفة مقارنة بباقي المصادر. لذلك فإن تسعيرة الغاز «الإسرائيلي» ومأمونيّته سيظلّ العامل الأكثر حساسيّة في مصادر القطاع، وسيزداد تأثير ذلك مع مرور السنوات.

هنا، يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الخامسة، المرتبطة بالتسهيل الائتمانيّ الممنوح للأردن، أورد أن اتفاقيّات الغاز الأردنيّة قد حمت البلاد بشكل جزئي من الارتفاع الهائل لأسعار الغاز عالميًّا في السنتين الماضيتين، لكنها لم تمنع أسعار الغاز من الارتفاع بمقدار 20% بين عامي 2021 و2022، والشكل البيانيّ أدناه، المضمن في المراجع، يوضح أنّ أسعار الغاز المُصدّر من شركة نوبل إنرجي قد ارتفعت بشكل ملحوظ، ليعيد فتح التساؤل حول كون الغاز «الإسرائيلي» خيارًا اقتصاديًّا مجديًا حقّا كما تحاول الحكومة الترويج له.

من جهة أخرى، هناك بوادر لزيادة اعتمادية الأردن على الغاز الإسرائيلي، بدفع من الصندوق. ففي خطة العمل التي اقترحها صندوق النقد لتعديل الأوضاع الماليّة لقطاع الطاقة، والتي تعهّدت السلطات الأردنيّة بالسير وفقها، يقدم الصندوق توصياته للتعامل مع ارتفاع تكلفة الغاز على الأردن، وأبرزها توصيته بتأسيس شركة أردنية لشراء الغاز، لم يوضح ماهيّة مهامّها أو الجهات التي ستكون مسؤولة عن تشغيلها. أما التوصية الثانية فهي التوجيه بالاستغناء عن وحدة الباخرة العائمة لتقليل التكاليف المترتبة على استئجارها، وهو ما يزيد المخاطر على الأردن في حال انقطاع الغاز «الإسرائيلي» أو المصريّ، فقد اعتبرت هذه الوحدة خطّ الأمان الذي يمكن له تقليل حدة أيّة صدمة لانقطاع الغاز عبر الأنابيب، بالاستيراد من الأسواق العالميّة من خلال الباخرة. لكن ضغوط الصندوق، وضعف مأمونيّة توريد الغاز المصريّ، قد تؤدي إلى جعل الأردن في موقف أضعف وأقل أمنًا باعتماده على الغاز الإسرائيلي بشكل منفرد حال التخلّي عن الوحدة العائمة.

سواء قبل الأردن بتوصيات الصندوق أم لا، فإن الحكومة كما أسلفنا تسعى لخفض نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ومن هذا المنطلق دخل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة كمصدرين محليين للطاقة، لتبلغ نسبتا استخدامهما في توليد الكهرباء 21% و 15% على التوالي، عام 2020. وسنتحدث هنا عن ملف الصخر الزيتي قبل الانتقال للطاقة المتجددة في الأجزاء اللاحقة من هذه السلسلة.

مأزق الصخر الزيتي

عام 2006، أُلقيت في الجمعية العلمية الملكيّة الأردنيّة محاضرة بعنوان «الصخر الزيتي: ذهب الأردن الأسود»، كانت تبشّر بالثروة الوطنيّة الهائلة التي تنتظر الأردن مستقبلًا من الاستثمار في احتياطيات الصخر الزيتي، التي قدّرها المحاضر الدكتور ممدوح سلامة بما يكافئ احتياطيّات الولايات المتّحدة أو ليبيا من النفط. كان من شأن هذه الثروة أن تحقق حلم توليد الطاقة محليّا بعيدًا عن التقلّبات العالميّة لأسعار النفط والغاز، واستندت هذه التقديرات لدراسات مختلفة تشير إلى أن الصخر الزيتي متوفر فيما يزيد عن 60% من مساحة الأردن، ليشكل الاحتياطي ما بين 40 إلى 70 مليار طن، ما يجعل الاردن السادسة عالميًا في مخزون الصخر الزيتي، وبطاقة هائلة تقدّر بما بين 600-900 ميغاواط في مناطق محليّة عدة، بما يعادل تقريبًا نصف استهلاك الأردن من الطاقة الكهربائيّة حال استغلالها.

في العام ذاته، أطلقت الحكومة استراتيجية استغلال الصخر الزيتي، التي وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إثرها ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في استغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون، وأعطتها المهل اللازمة لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للوصول إلى الجدوى الاقتصاديّة، لتظلّ بعدها هذه المقترحات والمشاريع حبيسة الدراسات والمشاورات التي تناقلها 14 وزيرًا للطاقة. إلى أن دخل الأردن أزمة الطاقة عام 2011 وبدء البحث عن بدائل، ليعود ملفّ الصخر الزيتي إلى الواجهة ويدخل بشكل فعليّ بعد موافقة شركة الكهرباء الوطنية على اتفاقيات المشروع الرئيسية عام 2012، لتدخل الحكومة في مباحثات جدّية ودراسات مستفيضة انتهت بإتمام عقد مشروع العطارات في العام 2017، مع الشركة الوطنية الإستونية للطاقة (إينيفت).

دخل مشروع العطارات العمل عام 2021 (بعد أن تمّ تأجيل دخوله المخطط له عام 2020 بسبب جائحة كورونا) بقدرة توليديّة تبلغ 235 ميغاواط، ترتفع لاحقًا لتصل إلى 470 ميغاواط، يتم تحميلها على حمل الأساس، أي ما يعادل 15% تقريبًا من حاجة الأردن الكهربائيّة، وبتكلفة سنويّة تقارب 200 مليون دينار، أي أنّ التكلفة الاستثماريّة للمشروع تعادل 2.1 مليار دينار أردنيّ، وبذلك يكون أكبر مشاريع الطاقة في الأردن.

قبل ذلك، في العام 2019، ومع اقتراب إتمام المشروع، أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية حينها هالة زواتي أن الحكومة ممثلة بالشركة الوطنية ستلجأ إلى التحكيم الدوليّ ضدّ شركة إينيفت على أرضيّة «الغبن الفاحش» في تعرفة شراء الطاقة من المشروع، وتقرير حقّ الشركة الوطنيّة بفسخ العقد ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش. يأتي ذلك بعد مطالبة البنك الدولي الحكومة الأردنيّة بإعادة النظر في تكلفة تشغيل مشروع العطارات لإنتاج الطاقة الكهربائية ومراجعة تشغيله لعدم جدواه الاقتصاديّة وغياب إنتاجيته، بحسب الصندوق.

وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي ارتفاع خسائر الشركة الوطنية بشكل هائل في السنوات المقبلة مع دخول المشروع في الخدمة. فحسب ما ذكره وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسّان، فإنّ المشروع سيزيد من خسارة الشركة الوطنية، لتصل في العام 2024 وحده إلى 400 مليون دينار، وليصل مجموع الخسائر في الفترة ما بين عامي 2020 و2024 حسب التقديرات إلى 1.4 مليار دينار، وذلك باعتبار إبقاء التعرفة دون تعديل، وعلى افتراض أسعار خام برنت 55 دولارًا للبرميل.^[1] وقد أوضح رئيس الوزراء آنذاك عمر الرزاز في لقاء متلفز موقف الحكومة من المشروع وتكاليفه الباهظة التي ستتمّ مراجعتها، ليطرح الحلول المتاحة أمام الحكومة وهي محاولة خفض الكلف باللجوء لتغيير تعرفة العقد من خلال التحكيم الدوليّ، أو تملّك المشروع ليصبح مشروعًا محليًّا، أو دخول الدولة كشريك فيه، وهو ما كان مستبعدًا تمامًا في ظل وجود عجز ماليّ وتعثر اقتصادي، وبات من الواضح أنّ ما استقرّت الدولة عليه في النهاية هو اللجوء للتحكيم الدوليّ في فرنسا في قضية الغبن الفاحش.

الغبن الفاحش هو مصطلح قانونيّ يستخدم لتوصيف التعاقدات ذات الفارق الكبير بين ثمن السلعة أو الخدمة الحقيقي وثمن البيع، بحيث يمكن المطالبة بتعديل العقد من أجل رفع الغبن فيه، وهو ما يستوجب وجود التغرير في التعاقد، أي توصيف المبيع للمشتري على غير صفته الحقيقية حسب القانون.

كانت الإشارة للتغرير في تصريحات الوزيرة زواتي واضحة بذكرها أنّ الحكومة شعرت بغبن الاتفاقية عند الاقتراب من انتهاء المشروع ودفعت كلفته الكاملة تقريبًا ليتضح لاحقًا أن «الكلف بالنسبة للحكومة أقل مما قيل لنا، ما يعني أن التعرفة مرتفعة، وهذا ما ذهبنا به للتحكيم». كما ذكرت لاحقًا أنّ معدل تعرفة شراء الكهرباء من العطارات تبلغ 102 فلسًا لكل كيلوواط (منتجًا في أرضه)، فضلًا عن تكلفة نقله على شبكة النقل والتوزيع، ليصل إلى المستهلك بـ130 فلسًا. وبالمقارنة مع جميع مصادر الطاقة التي يستخدمها الأردن، فإن تكلفة الكيلو واط المنتج من الصخر الزيتي هي الأعلى، وتزيد عن معدّل تكلفة إنتاج الكيلوواط بـ41%، ما يعتبر نسبة مرتفعة جدّا.

كانت الظروف الاقتصاديّة والوضع السياسيّ المهدد لأمن الطاقة، الذي أحاط بالمشهد في أعوام التعاقد على مشروع العطارات، المبررَ الذي قدّمته الحكومة لتوقيع الاتفاقيّة بتكاليفها الضخمة، لكن ما لا تذكره الحكومة في تصريحاتها أن شركة العطارات قد واجهت تعثّرًا في إتمام القفل المالي (أي إتمام الاتفاقيّات مع مموّلين لتمويل المشروع) اللازم لإتمام التعاقد مع الدولة الأردنيّة أواخر عام 2016، أي في العام الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط والطاقة الأوليّة عالميًّا، وعودة الاستقرار في وضع الطاقة محليّا بشكل كبير وانخفاض تكاليف الإنتاج. لكنّ حكومة عبد الله النسور أصرّت آنذاك على المضيّ قدمًا في المشروع بالتمديد للشركة شهرين لإنهاء قفلها المالي، بدلًا من إلغاء التعاقدات بكلفها الهائلة، لتضيع بذلك فرصة حقيقيّة لتجنّب الدخول في أعباء ماليّة جديدة.

عند مقارنة مشروع الصخر الزيتي بمشاريع الطاقة المختلفة، يمكن اعتبار تكنولوجيا مشاريع الصخر الزيتي «غير ناضجة» بعد، ولا تزال بحاجة لمزيد من التطوير عالميًا، وهو ما يعتبر أحد أهم أسباب ارتفاع تكلفة هذه المشاريع المحدودة وانخفاض تنافسيّتها نسبيًّا إذا ما قيست بالمصادر التقليديّة أو المشاريع النوويّة والمتجدّدة. ومع تزايد الضغط العالميّ نحو التوجّه لخفض انبعاثات الكربون، فإنّ هذه المشاريع لا تعدّ الأمثل لارتفاع نسب انبعاثاتها قياسًا بحرق الغاز الطبيعي أو المحطّات المتجدّدة. كما يشار هنا لارتفاع كميّات المياه المستهلكة في عمليات الحرق للصخر الزيتي.

العيوب السابقة قد توضح أخطاء الأردن الاستراتيجيّة في مشروع الصخر الزيتي بإدخاله مبكرًا، ما رفع تكاليفه الحاليّة المرشّحة للانخفاض مع تقدّم التكنولوجيا المشغّلة، ومن جهة أخرى، قد يعمّق المشروع مشاكل شحَ المياه وتزايد نسب التلوّث المحليّة. على سبيل المثال، في العام 2019 بدأ عمل محطّة أكوا باور الزرقاء بقدرة صافية تقدر بـ485 ميغاواط، أي ما يعادل إنتاج مشروع العطّارات، لكن بقيمة إنشاء أقل بكثير، حيث بلغت 489 مليون دينار بينما تصل في العطارات لـ2.1 مليار دينار. تعمل محطّة الزرقاء على حرق الغاز بتقنية الدورة المركبة التي تمتاز بكفاءة عالية وانخفاض مستويات ملوثات البيئة الصادرة عنها. وفي ظل وفرة كميات الغاز الطبيعي التي تعاقدات الحكومة عليها مؤخرًا، يمكن اعتبارها من أمثل البدائل وأكثرها اقتصادية في خليط التوليد لتشغيلها كوحدات أساس في النظام الكهربائيّ المحليّ.

بالمحصلة، ألزمت الحكومة نفسها بتعاقدات خطرة لشراء الغاز الطبيعي، تضع أمن الأردن الطاقي في وضع حرج. وفي المقابل، دخلت مشروع الصخر الزيتي دون مراعاة التغيرات الحاصلة في سوق الطاقة العالمي، على نحو رتّب على الأردن كلفًا إضافية رغم وجود بدائل أكثر جدوى.

• الهوامش

  [1] الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات، جعفر حسان، الآن – ناشرون وموزعون، عمّان 2020.