نفق الاقتصاد في إربد

«نفق الاقتصاد» في إربد: محلاتٌ مغلقة وتجارٌ يخسرون

المحلات المغلقة في «نفق الاقتصاد» في إربد. تصوير مؤمن ملكاوي.

«نفق الاقتصاد» في إربد: محلاتٌ مغلقة وتجارٌ يخسرون

الأربعاء 30 كانون الأول 2020

على مدى عقود، ساهمت جامعة اليرموك في تطوّر مدينة إربد اجتماعيًا واقتصاديًا، وصار معظم محيطها أقرب ما يكون إلى مركز تجاري لتقديم الخدمات على تنوعها؛ سكنيةً ودراسيةً وترفيهيةً ومصرفيةً وتموينيةً وغيرها، لطلبة الجامعة من أبناء المدينة وقراها، وللطلبة المغتربين من دول أخرى أو الوافدين إليها من بقية المحافظات، فضلًا عن أهالي المدينة نفسها.

وحتى سنوات مضت، كان شارع شفيق ارشيدات، أو ما يعرف بشارع الجامعة، المحاذي لها من الجهة الغربية، أكثر الشوارع حيوية في محيط الجامعة، فهو الأطول وفيه العدد الأكبر من المحلات التجارية، على عكس الجهة الشرقية حيث تقع مقابل الجامعة مدينة الحسن الرياضية للشباب، ودوائر حكومية وقضائية.

تمتد الجهة الغربية للجامعة من دوّار الجامعة في الركن الشمالي الغربي إلى إشارة النسيم في الجنوب الغربي، وفي منتصف المسافة تقريبًا تقع البوابة الغربية، وهي إحدى البوابات الرئيسية الأربعة للجامعة، وتعرف باسم «بوابة الاقتصاد» نظرًا لأنها المدخل الأقرب لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

في عام 2001، افتتحت بلدية إربد نفقًا للمشاة يربط بين جانبي شارع الجامعة بالقرب من بوابة الاقتصاد، وعرف هو الآخر باسم «نفق الاقتصاد»، وكان على جانبي الممرّ في النفق 14 محلًا تجاريًا تمتلكها البلدية وتؤجرها. لاحقًا، أصبحت معظم هذه المحلات مكتبات قرطاسية، ومراكز خدمات طلابية كالطباعة والتصوير والتجليد وغيرها، بالإضافة إلى بعض محلات الإكسسوارات والعطور والمكياجات.

شهدت هذه المحلات إقبالًا وحركةً تجارية متصاعدة خلال السنوات العشر الأولى من عمرها، واعتمدت بشكل رئيسي على طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، إلا أن طلبة الكلية انتقلوا في عام 2011 إلى مبنى بعيد عن النفق، فبدأت تتراجع بشكل ملحوظ مبيعات المحلات. ومع جائحة كورونا هذا العام، تدهورت أحوال أصحاب المحلات، واضطر بعضهم لإغلاق محلاتهم بعدما طالتهم خسائر كبيرة.

يتناول هذا التقرير جانبًا من قصص بعض أصحاب المحلات هؤلاء، وينظر في تأثير انتقال طلبة كلية الاقتصاد، ثم الإغلاق العام والتعلّم عن بعد إثر جائحة كورونا، على أوضاعهم التجارية وأحوالهم المعيشية.

انتقال كليّة الاقتصاد والعلوم الإدارية يخفّض المبيعات

في العام الذي افتُتح فيه نفق الاقتصاد قبل حوالي 19 سنة، استأجر أشرف بني هاني (44 عامًا) أحد المحلات في النفق، وجعل منه مكتبة ومركزًا للخدمات الطلابية، وكانت مبيعات المحل في تحسن مستمرّ خلال السنوات الأولى، خاصةً مع ازدياد الإقبال على النفق بسبب ارتفاع أعداد الطلبة وازدياد المكتبات ومحلات الإكسسوارات فيه، ما شجعه على استئجار محلّ آخر في النفق عام 2008، ودفْع 12 ألف دينار مقابل إخلائه (خلوّ).

ومما ساهم أيضًا في جذب الحركة إلى بوابة الاقتصاد، ونفقها، هو أنها ظلّت حتى عام 2011 المدخل الوحيد للجامعة من الجهة الغربية، لكن في هذا العام فتحت جامعة اليرموك في الجهة نفسها بوابة كانت مغلقة لسنوات، هي «بوابة الآثار»؛ نسبة إلى كلية الآثار، ما تسبب بانخفاض أعداد الطلبة الداخلين إلى الجامعة من بوابة الاقتصاد.

مدخل «نفق الاقتصاد». تصوير مؤمن ملكاوي

وفي العام نفسه، افتتحت الجامعة مبنى جديدًا لكليتي الإعلام والاقتصاد، في إطار «خطط الجامعة وفلسفتها التي ترمي إلى التوسع الأفقي الذي يتماشى مع التوسع النوعي، في ضوء استقطاب الكم الهائل في أعداد الطلبة على الصعيدين المحلي والإقليمي» بحسب ما قاله رئيس الجامعة حينها، الدكتور سلطان أبو عرابي.

تبعَ هذا التوسّع في الجامعة انكماشًا في مبيعات المحلات في النفق، إذ انتقل حينها ما يقرب من 6300 طالب مسجّلين في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية إلى المبنى الجديد مقابل الجهة الجنوبية من الجامعة، وهو ما أدى إلى انتعاش الحركة وزيادة الإقبال على المحلات جنوبيّ الجامعة، لكنه تسبب بانخفاض ملحوظ في عدد مرتادي نفق الاقتصاد، وبالتالي انخفضت مبيعات المحلات فيه.

دفع هذا الحال بني هاني وغيره من أصحاب المحلات للتقدم بشكاوى إلى بلدية إربد، باعتبار أن محلاتهم من أملاك البلدية، مطالبين بإيجاد حلول تنقذهم من الخسائر، لكن دون استجابة فعلية من البلدية، باستثناء وعود منحت بعض أصحاب المحلات أملًا في الاستمرار بالعمل، بحسب بني هاني.

ينسحب حال بني هاني على جاره مازن العمري (60 عامًا)، الذي حصل على محله عام 2005 بإيجار سنوي قدره 1600 دينار، بعد دخوله في مزاد علني لتأجير المحل ودفْع 14 ألف دينار مقابل إخلائه. أنفق العمري حينها ستة آلاف دينار إضافية على تجهيزات المكتبة من طابعات وبضائع ورفوف وغيرها من اللوازم.

بعد ذلك، ضمّن العمري محله لآخرين بمبالغ تراوحت بين 250 و450 دينارًا في الشهر، ويقول إن مبلغ الضمان كان يصله في موعده تمامًا من كل شهر، «قبل ما أسألهم للشباب كانوا يحطولي الضمان ويحكوا معي»، إلا أن الحال تغير عام 2012، إذ بدأ متضمّنو المحل بالتأخر في الدفع نتيجة ضعف الحركة وانخفاض الدخل بعد نقل كلية الاقتصاد، وهو ما دفعه للعمل في المحل بدلًا من تضمينه، بعدما تقاعد في العام نفسه من وظيفة كان يشغلها في القطاع الخاص.

في عام 2013، فتحت الجامعة كلّيتين جديدتين هما الطب والصيدلة، وخُصّص مبنى كلية الاقتصاد سابقًا لطلبة كليات الطب والصيدلة والآثار والسياحة، لكن هذا لم يأتِ بالنتائج التي كان يأملها أصحاب المحلات، نظرًا لقلة أعداد طلبة الكليات الجديدة بالمقارنة مع عدد طلبة كلية الاقتصاد، إذ لم يتجاوز مجموع الطلبة المسجلين في الكليات الأربعة 2000 طالب وطالبة للعام الدراسي 2013/ 2014، وإن ارتفع العدد إلى حوالي 3400 طالب وطالبة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2018/ 2019، إلا أن هذا العدد يعادل تقريبًا نصف عدد طلبة الاقتصاد، عندما انتقلوا عام 2011 إلى المبنى الجديد.

ويرى العمري أن الأمر لا يقتصر على أعداد الطلبة فقط، بل يمتدّ إلى حجم احتياجاتهم من خدمات المكتبات، فهو يلاحِظ أن طلبة كليات الطب والصيدلة والآثار والسياحة لا يحتاجون إلى ملخصات وشروحات بالكميات نفسها التي يحتاجها طلبة الاقتصاد والأعمال.

ينفق العمري من راتبه التقاعدي على تدريس ثلاثة من أبنائه في جامعة اليرموك، لكن انخفاض مبيعات المحل دفعه أحيانًا لاقتطاع جزء من الراتب من أجل دفع تراخيص البلدية، أو استيفاء ما ينقصه لإيجار المحل.

أما بني هاني فقد أخذ بوعود بلدية إربد بإنعاش الحركة في النفق، ورَكنَ إلى خطط الجامعة بنقل طلبة إضافيين إلى مبنى كلية الاقتصاد سابقًا، فاستأجر محلًا ثالثًا في النفق عام 2017، ودفع مقابل إخلائه 34 ألف دينارًا، إلا أنه أغلقه بعد أشهر لإنه لم يحقق الربح المرجوّ منه، وظلّ يدفع إيجاره وهو مغلق، «في محل مسكر من ثلاث سنين، بس محلين فاتحات كانوا يشيلوه، ليش أرجعه للبلدية؟ أنا دافع خلو 34 ألف دينار» يقول بني هاني.

المحلات المغلقة في «نفق الاقتصاد». تصوير مؤمن ملكاوي.

يؤكد محمد الشوحة، رئيس غرفة تجارة إربد، على انخفاض مبيعات المحلات في النفق بعد انتقال طلبة كلية الاقتصاد، ويقول إن مجلس الغرفة اجتمع عدة مرات مع البلدية وطالب بتخفيض إيجارات المحلات، وتخفيض رسوم رخص المهن. ويزيد على ذلك بالقول إن نحو 300 محل تجاري في شارع الجامعة، بين دوّار الجامعة وإشارة النسيم، منها مراكز خدمات طلابية ومقاهٍ ومطاعم ومحلات حواسيب وغيرها، انخفضت مبيعاتها بين 10-15% بعد انتقال جزء من الحركة التجارية من غرب الجامعة إلى جنوبها، فيما لم تقدم البلدية أو الجهات الحكومية ما يعوّض أصحاب المحلات في شارع الجامعة ونفق الاقتصاد عن خسائرهم، بحسب الشوحة.

من جهته، يقول ردّاد التل، الناطق باسم بلدية إربد الكبرى، إن مطالب أصحاب المحلات بتخفيض الضرائب والرسوم أو إعفائهم منها ليس من صلاحيات البلدية، بل يتطلّب الأمر قرارًا من وزارة الإدارة المحلية ومجلس الوزراء. مضيفًا أن أصحاب المحلات اجتمعوا مع رئيس البلدية حسين بني هاني، وكانت مطالبهم مختلفة ومتفرقة، «كل واحد حكى لحال وطالب شِكِل»، يقول التل، مبيّنا أن البلدية ليست ملزمة -قانونيًا وعرفيًا- بالقيام بأي إجراءٍ لأن الوزارة هي صاحبة الأمر في ذلك.

خسائر وإغلاقات إثر جائحة كورونا

بين 15 و20 آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن جملة إجراءات لمكافحة جائحة كورونا، منها تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية، وتعطيل جميع مؤسسات القطاع العام والخاص، وفرض حظر التجول الشامل على جميع مناطق المملكة. كان طلبة الجامعة يستعدون آنذاك للامتحان الأول في الفصل الدراسي الثاني، وعادةً ما تشهد هذه الفترة ازديادًا في مبيعات المكتبات ومراكز الخدمات الطلابية، نظرًا لحاجة الطلبة لملخصات المواد والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على مشاريع التخرج.

اعتقد أصحاب المحلات حينها أن مدة الحظر وتعليق الدوام الجامعي لن تتجاوز أسبوعين، إلا أن المسألة طالت، إذ صدر أمر الدفاع رقم 7 منتصف شهر نيسان الماضي، حيث اعتمد التعليم عن بعد باعتباره تعليمًا منتظمًا، وقررت الحكومة أواخر الشهر نفسه استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الثاني، ثم قرر مجلس التعليم العالي في أيلول الماضي اعتماد التعليم الهجين في الجامعات، أي المزج بين التعليم الوجاهي والتعليم الإلكتروني (عن بعد).

تسبب طول مدة الحظر واعتماد التعليم الإلكتروني والهجين بخسائر لأصحاب المحلات في النفق، حيث انخفضت بشكل غير مسبوق أعداد الطلبة مرتادي الجامعة. مع هذه الحال، صار العمري يفتح محله في الساعة 11 قبل الظهر، وهي ساعة متأخرة بالنسبة له، ويقول إنه يأتي إلى المحل فرارًا من الملل الذي يصيبه أحيانًا في المنزل، مضيفًا: «هسا بس أحس بشوية برد بتعاجز آجي (..) ليش بدي أطلع والمواصلات بتكلف أكثر من اليومية؟ كنا زمان من السبعة الصبح للسبعة بعد المغرب بالمحل».

من ناحيته، اضطر بني هاني من أجل توفير بعض النفقات إلى إغلاق محلّ ثانٍ والاستغناء عن عاملةٍ في مكتبة ظلّ يعمل فيها وحده، إلا أن مبيعات المكتبة لم تتجاوز في الآونة الأخيرة ستة دنانير يوميًا، في حين تبلغ التكلفة اليومية من إيجار وفواتير حوالي 15 دينارًا، بحسب بني هاني، ما جعله يستدين أحيانًا ما يصل إلى 500 دينار شهريًا لتغطية نفقات منزله ومصاريف أبنائه الثلاثة.

مع هذا، يعتقد بني هاني أنّ حاله ما يزال أفضل من بعض جيرانه ممن اضطروا لسحب بضائعهم وإغلاق محلاتهم بشكل نهائي، وهو ما حصل مع أنس المستريحي (20 عامًا)، الذي تضمّن محلًا لبيع الإكسسوارات والعطور والمكياج أواخر عام 2018، بعدما حصل -ووالديه- على قروض مجموعها 11 ألف دينار من إحدى شركات تمويل المشاريع، أنفق معظمها على البضائع وتجديد الديكورات.

وبعد عامٍ من العمل، لم يحقق المحل الأرباح التي كان يتطلع المستريحي لجنيها، فقرر توفيرًا للنفقات الاستغناء عن عاملةٍ في المحل كان راتبها الشهري 220 دينارًا، «الـ220 أنا أولى فيهن، خاصة [إنه] المحل كان يطلع راس براس»، يقول المستريحي.

مضت أشهر قليلة بعد ذلك، ثم بدأت تدابير الإغلاق والحظر والتعليم عن بعد إثر جائحة كورونا، لم يتمكّن معها المستريحي من الاستمرار في العمل، وفي مطلع تشرين الثاني الماضي سَحب بضاعة المحل وألقى نصفها تقريبًا في حاويات القمامة، بسبب انتهاء صلاحية مستلزمات التجميل وبعض العطور، في حين باع ما تبقى من بضائع؛ شالات وساعات وهدايا، لأحد التجار بمبلغ لم يتجاوز 1500 دينار، لم يحصّله منه بعد.

على المستريحي الآن أن يدفع 150 دينارًا شهريًا من أجل سداد ستة آلاف دينار ما زال يدين بها لشركة التمويل، بينما ما يزال ينتظر موافقة إحدى الشركات للعمل نادلًا في أحد مطاعمها.

جانب من المحلات التي ما زالت تعمل في النفق. تصوير مؤمن ملكاوي.

بالمقابل، حاول بعض أصحاب المكتبات والخدمات الطلابية التكيّف مع الواقع الذي فرضته الجائحة، فصاروا يستخدمون وسائل التواصل الإلكترونية من أجل تزويد بعض الطلبة باحتياجاتهم من المواد الدراسية والملخصات وما شابه، من بين هؤلاء عبدالله الطلافحة، الذي يقول إن إيرادات العمل إلكترونيًا لا تعادل إيرادات البيع المباشر في المحل، خصوصًا أن المحلات تعتمد في جزء من عملها على بيع القرطاسية والمعدات الدراسية، مضيفًا أنه كان يعتمد في بعض مبيعاته على الطلبة المغتربين، خصوصًا الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، إلا أن قرارات الحظر وإغلاق الحدود أفقدته العمل معهم، وتسببت له بخسائر شهرية يقدّرها بحوالي 1500 دينار.

يطالب أصحاب المحلات -الذين قابلهم معدّ التقرير- بتعويضهم، من قبل البلدية أو الوزارة، عن الأضرار التي طالتهم بعد الجائحة، خصوصًا أن أوضاعهم قبلها كانت سيئة أيضًا، وقد باتت اليوم «شبه ميتة»، بحسب توصيف بني هاني.

يقول محمد الشوحة، رئيس غرفة تجارة إربد، إن الغرفة تواصلت مع البلدية عدة مرات لإيجاد حلول للتجار عمومًا، لكن الأخيرة لم تتخذ أي إجراءات، وأن كافة القطاعات التجارية في إربد، باستثناء المواد الغذائية، قد تضررت وانخفضت مبيعاتها بشكل حادّ بسبب الجائحة وما رافقها وتبعها من صعوبات اقتصادية. مضيفًا أن عددًا من الغرف التجارية ستجتمع قريبًا مع بعض الوزراء لعرض اقتراحات قد تحدّ من مشاكل التجار، «كل شي ممكن يخطر على بالك رح نعرضه [على الوزراء]، تخفيض ضريبة [و] ضمان اجتماعي، تخفيض رسوم، إعفاءات ضريبية»، يقول الشوحة.

بالمقابل، يقول رداد التل، الناطق باسم البلدية، إن أي إجراءات بخصوص المحلات المملوكة للبلدية تحتاج إلى قرار من الوزارة والحكومة. وسبق أن قرر مجلس الوزراء في حزيران الماضي إعفاء مستأجري أملاك البلديات عن فترة التوقف عن العمل بنسبة حدّها الأقصى 25% من الأجور عن العام الحالي، بالإضافة إلى إعفائهم بنسبة 25% في حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم عن السنوات السابقة قبل نهاية 2020.

يُذكر أن في مناطق بلدية إربد الكبرى حوالي 890 محل إكسسوارات، منها ما يقرب من 390 محلًا لم تجدّد تراخيصها حتى يوم 21 من الشهر الحالي، فيما يوجد تسعة محلات مرخصة للخدمات الطلابية فقط، ويقع معظمها في نفق الاقتصاد، بحسب التل.


تم إنتاج هذا التقرير ضمن مشروع «عيون» للصحافة المحلية.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية