قرابة الساعة الخامسة عصر الإثنين الماضي، كانت اللحظة التي لا تعتقد نهال علي أنها ستتمكن من نسيانها، عندما عادت هي وزوجها مراد من مقر رئاسة الوزراء إلى مستشفى المدينة الطبية حيث تمكث ابنتها ميرا، بعد أن كانا منذ صباح ذلك اليوم يستكملان أوراقًا وإجراءات تتعلق بدفع تكاليف إقامة ميرا في مستشفى خاص في اليوم السابق.

دخلت نهال لغرفة ميرا بعد ساعات طويلة ومنهكة من متابعة إجراءات الدوائر والمؤسسات الرسمية. كانت الطفلة، ذات الثلاث سنوات، ما تزال على حالها، فاقدةً الوعي. «حكيتلها أنا بحبك، وهيني إجيت»، ثم توقف قلب ميرا بحسب صوت الأجهزة. راحت نهال تصرخ، ودخل الأطباء. «ما رضيت أطلع. كنت عارفة وحكيت لهم أنا فاهمة، بس مشان الله اعملوا اللي عليكم»، تقول نهال بعدما فقدت طفلتها. «كأنها بس كانت مستنية تشوفنا، دقيقتين بعد ما رجعنا وقفنا فوق رأسها، ماتت».

قبل ذلك بيومين، أصيبت ميرا بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة تغطي 50% من جسدها، بحسب الطبيب رامي الموسى الذي شخّص حالتها في مستشفى الإسراء الذي استقبلها أولًا، إثر اندلاع حريق في منزل ذويها في أبو نصير. طيلة اليوم التالي، كان والدا ميرا يبحثان عن سرير في وحدة حروق متخصصة لينقلا ميرا إليها.

مكثت ميرا في المدينة الطبية في يومها الثالث والأخير بعد الحادثة، بعد إيعاز من رئيس الوزراء عمر الرزاز بنقلها من الإسراء للمدينة الطبية لوجود وحدة حروق في الأخيرة. «صح هو قضاء الله وقدره، بس والله لو ساعدتها يعني فشّيت غلّي باللي بقدر عليه، بس ما خلوني»، تقول والدتها.

معرفة تفاصيل الـ24 ساعة التي قضتها عائلة ميرا بين المستشفيات والدوائر في محاولة للعثور على سرير لابنتها تبرز ما تراه جهات عدة تعقيدًا في إجراءات الإدخال والتحويل بين المستشفيات، وتضاربًا حتى في تفسير هذه الإجراءات، وهو ما قد يضيع على المرضى وأهاليهم ساعات قد تكون حاسمة في حياتهم.

«ميرا جوّا»

يعيش الزوجان مراد ونهال في منزل صغير في حي أبو نصير في عمّان. والدان لأربعة أطفال، أكبرهم ميار ابنة الأربعة سنوات، ثم ميرا، وفرح، والرضيع أسامة. ويعمل مراد في أعمال حرة لا تعود عليهم بالكثير، بحسبه.

مساء السبت الماضي، 26 كانون الثاني، اشتعل منزل مراد ونهال نتيجة تماس كهربائي بحسبهما. انقطع تيار الكهرباء أولًا، ثم أصبح الشرر يتطاير من صندوق الأمّانات الكهربائية الموجود على الحائط، ومن بعض لمبات المنزل، ليحلق ذلك تصاعد دخان أسود. كان مراد في محيط المنزل خارجه، والرضيع أسامة لدى جارة للعائلة تعتني به أحيانًا لتعلقها به، بينما كانت نهال وبناتها الثلاث في المنزل.

دفعت نهال البنات الثلاث للخارج، وراحت تصرخ تنادي على مراد، في حين كان هو يبحث عن مفكات تساعده في التعامل مع مشكلة التماس الكهربائي. بات الدخان الأسود يخرج من المنزل بكثافة شديدة، فراحت نهال تتفقد البنات لتبعدهن أكثر، لتكتشف أن ميرا غير موجودة. «أنا كل فكري إنها لفّت بتلعب ورا الدار. رحت وما لاقيتها، صرت أصرخ ميرا جوّا».

ما زالت نهال عاجزة عن فهم أجزاء من تلك الحادثة حتى بعد أن خرجت من صدمتها، كالدقائق التي تلت اندلاع الدخان وفقدان ميرا. كانت نهال تصرخ، لكنها تذكر منظر الناس يصورونها بهواتفهم. «صرت أصرخ عليهم اتصلوا بالدفاع». وصل الدفاع المدني بعد دقائق قليلة بتقديرها، دخل للمنزل وأخرج الطفلة التي مكثت في الداخل قرابة السبع دقائق بحسب والدها. في سيارة الإسعاف، صاح المسعفون بأن الطفلة لا تزال على قيد الحياة. «لحظتها صار في شوية أمل»، تقول الأم. كان مستشفى الإسراء هو الأقرب على المنزل المحترق، وأسعفت الطفلة إلى هناك.

حسبما رأت نهال، وضع الطاقم الطبي أجهزة تساعد الفتاة على التنفس، وبدأوا يسألون عن والدها من أجل أخذ توقيعه على اجراء تدخل جراحي، ودفع أو التوقيع على تأمينات مالية. لم يوافق الأطباء على توقيع الوالدة، وأصروا على حضور مراد الذي كان لا يزال مع الدفاع المدني، ووصل بعد حوالي الساعة.

يقول مدير دائرة الطوارئ في المستشفى، د. فتحي عليان، إن الطبيب المناوب استدعى فريق الإنقاذ السريع لحظة وصول ميرا للمستشفى، ووضعوا أجهزة للتنفس الاصطناعي وقاموا باللازم لإنقاذ حياتها قبل أن يقابلوا عائلتها. لكنهم انتظروا وصول الأب من أجل توقيعه على الموافقة بإجراء تدخل جراحي، بتنظيف وتضميد بعض المناطق المصابة، وهو الإجراء الذي لم يكن عاجلًا، بحسب الطبيب الموسى، وكان يحتمل الانتظار من ساعة لست ساعات، ما جعل المستشفى ينتظر وصول الأب. وينفي مدير مستشفى الإسراء، د. نائل مصالحة، أن يكون أي إجراء طبي قد تأخر في انتظار دفع تأمينات مالية.

يوضح الطبيب الخاص الذي أشرف على حالة ميرا أنه أبلغ العائلة منذ اللحظة الأولى بأن مستشفى الإسراء لا يحتوي وحدة حروق عناية حثيثة، وأنه لا بد للطفلة من أن تنقل لمستشفى فيه هذه الوحدة. بحسب مصالحة، فإن وجود وحدة الحروق في اليوم الأول من الإصابة لم يكن سيرفع نسب نجاة الفتاة كثيرًا، باعتبار نقلها لهذه الوحدة هو إجراء متابعة لاحق. إلا أنه لا بد من أن تقيم في تلك الوحدة بعد استكمال الإجراءات الطبية الأولى، لحمايتها من الإصابة بأي جراثيم.

عرفت العائلة أن مثل هذه الوحدة موجودة في مستشفيات البشير والمدينة الطبية والجامعة الأردنية. وعرفوا أن عليهم إحضار إثبات من أي من تلك الجهات بأنها لديها سرير لميرا، كي تنقل من مستشفى الإسراء.

سعيًا وراء التحويل

صباح الأحد، استخرجت نهال نسختين من تقرير ميرا الطبي الذي يقول فيه الطبيب المشرف إنها مصابة بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة؛ نسخة لها وأخرى لزوجها في حال افترقا خلال عملية البحث.

توجها أولًا للمدينة الطبية. «حكولي أول إشي ما في أسرّة، بعدين شرحت لهم الوضع (..) حكوا لي طيب بس بدها إعفاء من الديوان الملكي». وبحسب نهال، كان الحديث حينها عن السرير والإجراء العلاجي بينها وبين الأطباء يجري دون الانتباه لعمر ميرا، الذي يدخلها ضمن فئة المؤمنين صحيًا بموجب نظام تأمين الصحي لعام 2016 الذي شمل كل من هم تحت السادسة وفوق الـ65 في التأمين الصحي الحكومي.

ذهب مراد لدائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي لاستخراج ورقة الإعفاء. وهناك، عرفت العائلة أن ابنتهم مؤمّنة، وأن هذا التأمين يعني أن علاجها في البشير، أو أن يقوم البشير بتحويلها لأي مستشفى آخر حال عدم توفر العلاج.

عاد مراد إلى ميرا التي كانت لا تزال في مستشفى الإسراء، وذهبت نهال مع قريبتها، هناء، إلى مستشفى البشير.

في البشير، قدمت نهال التقرير الطبي للموظف المسؤول. «مسك الورقة وزتّها وحكى لي ما في أسرّة». بعد جدل بينها وبين الموظف، أرسلها لموظف آخر. تنقلت نهال من مكتب لآخر حتى وصلت لمدير الجراحة، الذي أخبرها بعدم وجود أسرّة حاليًا، وطلب منها الانتظار إلى حين حلول جولة الطبيب المناوب في قسم الحروق، علّ أحد المرضى يتحسّن ويُنقل لغرفة عادية، فتحل ميرا محله.

تقدر نهال وهناء المدة التي قضتاها في الانتظار بنحو الساعة والنصف، ذهبتا بعدها للطبيب الذي بدأت مناوبته، ليخبرهما بأنه ما من أسرّة بعد. طلبت نهال أن يتم تحويل ميرا للمدينة الطبية، تطبيقًا لما تعتقده من الإجراء النظامي، لكن الطبيب طلب منها أن يرسل مستشفى الإسراء تقرير ميرا الطبي عبر الفاكس، كي يرد مستشفى البشير عليه عبر الفاكس أيضًا.

نحو الساعة السابعة والنصف مساء الأحد، عادت نهال وهناء للإسراء. حاول الموظف المندوب في طوارئ الإسراء إرسال الفاكس. وبعد ثلاث محاولات أبلغه الموظف المندوب في البشير بأن الفاكس في الأخير معطّل، وطلب منه إرسال التقرير عبر الواتس أب. ثم طلب أن يعود الأهل مرة أخرى للبشير لإحضار التقرير ورقيًا كي يكتب عليه عدم توفر الأسرة.

في تلك اللحظة انهارت نهال، كما تصف هناء، وقررتا ألا تعودا للبشير لإرسال الورقة، خاصة وأن الطريق كانت تستغرق قرابة الساعة والنصف في كل مرة. «تخيلي، إنتِ بتكوني بحاجة كل دقيقة، كل ثانية»، تقول نهال.

خلال تلك الأحداث، تناقشت نهال ومراد حول نقل ميرا لمستشفى الجامعة على حسابهما، وهو ما لم يفعلاه، بعد أن فضّلا الاستفادة من تأمين ميرا الصحي، نظرًا لحالتهما المادية.

في أثناء البحث عن حلّ، تواصل أحد جيرانهم مع موقع عمون الإخباري، الذي نشر مادةً عن حالة ميرا، وبدأت تنتشر على مواقع التواصل.

يقول مراد إن مكتب رئيس الوزراء اتصل به بعد ذلك، وأبلغه أن سريرًا أصبح متوفرًا في البشير، وسأله عن المكان الذي يرغب في إرسال ابنته له، فطلب مراد أن تنقل للمدينة الطبية. حضرت سيارة إسعاف من البشير مع طاقم طبي إلى مستشفى الإسراء، ونُقلت الطفلة للمدينة الطبية الساعة 9:30 مساء الأحد.

بقيت الطفلة في المدينة الطبية لمدة يوم، كان والدها خلاله يستكملان إجراءات ورقية من الإسراء ورئاسة الوزراء لضمان دفع كل تكاليف العلاج السابقة. وبعد أن انتهيا من كل إجراءات العلاج وعادا لميرا، توفيت الفتاة.

^{صورة ميرا على هاتف والدتها النقال. تصوير دانة جبريل.}

كيف تسير إجراءات التحويل دون إيعاز؟

بحسب مدير مستشفى البشير، د. محمود زريقات، فالمشكلة الأساسية في قضية ميرا كانت عدم وجود أسرة كافية. فوحدة العناية الحثيثة للحروق في البشير تحتوي على 19 سريرًا، وهي وحدة الحروق الوحيدة الموجودة في مستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب وحدتين أخريين في المدينة الطبية ومستشفى الجامعة الأردنية.

يقول د. مصالحة، مدير مستشفى الإسراء، إن المستشفيات الخاصة لا تحتوي على وحدات حروق نظرًا لتكلفتها العالية وعدم جدواها ماديًا. إذ أن كلفة الإقامة بها لليلة واحدة ضعف كلفة الإقامة في غرف العناية الحثيثة العادية، نظرًا لنوعية الأدوات والعلاجات التي توفرها تلك الوحدة، وغالبًا ما يستغرق العلاج من الحروق الصعبة أسابيع طويلة ما يقلّل احتمالية قدرة المواطنين على دفع كل تلك الكلفة على حسابهم، وفي الوقت الذي لا تغطي فيه شركات التأمين هذا النوع من العلاج، ليصبح دخول هذه الوحدات مناطًا بالعلاج على حساب الحكومة للمؤمّنين، أو عبر الحصول على إعفاءات طبية من الديوان الملكي لغير المؤمّنين، بحسب مصالحة.

إلا أن سؤال نهال كان عن آلية التحويل في هذه الحالة. فلماذا لم يتم تحويل ميرا من البشير للمدينة الطبية؟ «أنا ما بدي يشيلوا حدا عشان يحطوا بنتي. أنا أمّ وبحس إنه في غيري حرام ينحرم، بس ع الأقل يكتبولي تحويل».

حتى تلك اللحظة، كانت نهال تعرف أن نقل ميرا للمدينة الطبية يستلزم حصولها على ورقة تحويل من مستشفى البشير، بحسب ما فهمت من زيارتها الصباحية للمدينة ولخدمة الجمهور في الديوان الملكي، ما جعلها تنتظر وتلاحق تلك الورقة. إلا أن مدير البشير يقول إن نقل الطفلة لم يكن يستلزم موافقة أو تحويل من قبل المستشفى. «هو البشير مركز للتحويل في كل المملكة؟»، يسأل زريقات.

يقول نائب مدير مستشفى الإسراء، د. عدنان الضمور، إن الإسراء كان بانتظار أي إبلاغ من البشير أو الخدمات الطبية بأن هناك سريرًا لميرا في وحداتهما للحروق ليقوم بنقلها فورًا، وإن التواصل مع تلك الجهات هو دور عائلة المريض. تقول نهال إن إدخال ميرا للمدينة الطبية دون ورقة توضح تحويلها من الحكومة، أو أن تكون حاصلة على إعفاء طبي يعني أن العائلة ستدفع من جيبها كلفة العلاج في المدينة.

داخل نظام التأمين الصحي المدني، ينقسم المستفيدون من صندوق التأمين الصحي المدني لعدة فئات. فمنهم المشتركون الذين يدفعون اشتراكات لصندوق التأمين الصحي، من موظفين في الحكومة ومتقاعدين وأعضاء مجلس الأمة وغيرهم، ومنهم المنتفعون من أولاد وزوجات المشتركين، إضافة إلى غير المقتدرين ومتلقي المعونة من صندوق المعونة الوطنية. لاحقًا، ومع توسيع مظلة المؤمنين صحيًا، شمل النظام علاج الأطفال ممن هم أقل من السادسة في مستشفيات وزارة الصحة مجانًا، على ألا يشملهم تأمين آخر.

تعالج مواد النظام حالات التحويل للجهات المختلفة لكل فئة في حال عدم توفر العلاج أو السرير. فالمشتركون والمنتفعون تتم معالجتهم بموافقة مسبقة من الوزير أو من يفوض له بالصلاحية في مستشفيات خارج الوزارة، وإذا أسعف أي منهم لمستشفى غير حكومي في حالة طارئة، على عائلته أو ادارة ذلك المستشفى إبلاغ جهة يحددها الوزير خلال 24 ساعة، ويخضع اعتماد تلك الحالة في صندوق التأمين الصحي لدراستها من قبل لجنة يشكلها الوزير. وفي حال اعتمادها كحالة طارئة فإن الصندوق يغطي 80% من كلفة العلاج.

ينص النظام على أن المؤمّنين من الفئات الفقيرة والمناطق النائية والمشمولين بشبكة الأمان الاجتماعي يخضعون لما ينطبق على المستفيدين والمنتفعين في حالة عدم وجود علاج أو تشخيص أو سرير في مستشفيات الحكومة، دون أن يتطرق النظام لحالات إسعافهم بشكل طارئ لمستشفى غير حكومي. في المقابل نص النظام على علاج المّؤمنين من الوزراء والنواب والأعيان وشاغلي وظائف الفئات العليا خارج مستشفيات وزارة الصحة مباشرة دون الخضوع للأحكام نفسها.

ولم تتطرق نصوص النظام للحالات الطارئة للأطفال ممن هم أقل من ست سنوات إذا ما تم إسعافهم لمستشفيات غير حكومية. إلا أن الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة، حاتم الأزرعي، أوضح أن الأطفال من هذه الفئة مؤمنون بمستشفيات وزارة الصحة، فالأصل أن يراجعوها، وفي حال عدم توفر العلاج، يتم تحويلهم للخدمات الطبية، دون أن يجيب حول الإجراء المحدد في حالة ميرا، لعدم اطلاعه على كافة تفاصيلها.

يأخذ نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي النقاش للسؤال عن تعدد المرجعيات والصلاحيات في قضايا التأمين الصحي. «الحل نظام صحي وطني، يشمل كل الأقسام وكل هذه الأنظمة الصحية. لازم يكون عندي بطاقة تأمين صحية وين ما يتوفر لي محل أروح عليه، مش لازم أقدم موافقة»، يقول العرموطي.

في حالة ميرا، يقول العرموطي إن مدير مستشفى البشير لا يملك الصلاحيات بأن يوّجه بنقل ميرا للخدمات الطبية مباشرة دون الخوض في تفاصيل الإجراءات، في وقت يقول زريقات فيه إنه تواصل مع الخدمات ولم يكن لديهم سرير أيضًا. ويوضح العرموطي أن تحويل ميرا للخدمات الطبية -برأيه- كان يتطلب أن تأخذ عائلتها تقرير ابنتهم لمدير التحويلات في الصحة كي يقوم هو بتحويل الفتاة، بعد أن تتأكد العائلة من توفر سرير في المدينة، واصفًا كل ذلك بإجراءات بيروقراطية تؤدي «إلى أخطاء كارثية». بالنسبة له، فالحل لذلك يكون عبر إعادة النظر في نظام التأمين الصحي وتمكين القطاع الصحي العام.

بالنسبة لنهال، فإن كل ذلك حصل لأنها لم تكن تملك مالًا كافيًا يساعدها في البحث عن خيارات أخرى. «الإنسان هو اللي معه مصاري بس. اللي ما معه مصاري مش إنسان»، تقول مطالبةً بإجراء تحقيق في ما حصل ومحاسبة المسؤولين. «هاي ميرا.. كم ميرا في بعدها؟ حرام، مشان الأمهات».