بقلم جواد جلال عباسي
بحسب وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء فإن كلفة انتاج الطاقة الكهربائية حالياً هي ما بين 180 و190 فلساً لكل كيلو وات ساعة.
بحسب الأسعار الحالية للكهرباء فإن خمسة قطاعات فقط تدفع اسعاراً للكهرباء أعلى من الكلفة وهي:
• قطاع البنوك (19% و39% اعلى من الكلفة)
• قطاع شركات الاتصالات (19% و 39% اعلى من الكلفة)
• القطاع المنزلي فوق 1000 كيلو وات شهرياً (وهو يشمل قطاع المستشفيات) (24% أعلى من الكلفة)
• قطاع الصناعات الاستخراجية التعدينية (16% اعلى من الكلفة للفترة النهارية)
بحسب الأسعار الحالية للكهرباء فإن القطاعات التالية تدفع أقل من الكلفة الحالية وهي:
• كل شرائح المنزلي باستثناء اخر شريحة المذكورة أعلاه
• الإذاعة والتلفزيون 36% أقل من الكلفة
• المشتركون التجاريين لغاية 2000 كيلو وات 52% اقل من الكلفة
• المشتركون التجاريين أكثر من 2000 كيلو وات 33% اقل من الكلفة
• الصناعيون الصغار 70% أقل من الكلفة
• الصناعيون المتوسطين 67% اقل من الكلفة نهارا و72% اقل من الكلفة ليلا
• الفنادق 33% اقل من الكلفة
• إنارة الشوارع 58% اقل من الكلفة
• الجيش 46% اقل من الكلفة
• الموانىء 41% اقل من الكلفة
• باقي الصناعات 51% اقل من الكلفة نهاراً و 60% اقل من الكلفة ليلاً
هذا يسمى دعم تناقلي (cross subsidy): قطاعات تدفع أكثر من الكلفة لتدعم قطاعات أخرى تدفع أقل من الكلفة. وتصبح التعرفة الكهربائية عملياً ضريبة على البعض ودعماً للبعض الآخر. ومن الواقع السريالي ان المستشفيات تدفع سعرا للكهرباء أعلى من المول والمطعم الفاخر والفندق ذي الخمس نجوم.
إمعانا في الواقع السريالي الأردني، مولدو الكهرباء (قطاع خاص) يربحون وموزعو الكهرباء (قطاع خاص) أيضا يربحون. والخسارة كلها على الشركة التي تربط بين المولدين وشركات التوزيع وهي شركة الكهرباء الوطنية الحكومية.
في رفع الاسعار القادم يا حبذا لو انتبهت الحكومة إلى التالي:
• عدم رفع الاسعار على القطاعات التي تدفع حاليا أسعار أعلى بكثير من الكلفة لضمان عدم تطفيشهم نحو بدائل أقل تكلفة وبالتالي خسارة هامش الربح من هذه القطاعات.
• استهداف الرفع القادم لقطاعات تدفع اقل من الكلفة وقادرة على تحمل الرفع مع أقل تاثير تضخمي على المواطن العادي (وهنا لربما مثال الفنادق والمطاعم على سبيل المثال لا الحصر يكون الأنسب)
• السير بجدية لتخفيف الفاقد الكهربائي في الشبكات مع محاسبة شركات التوزيع على أي زيادة بالفاقد. فالرفع الكبير بالأسعار سيزيد حافز السرقة. مثال: في شركة كهرباء إربد في 2012 جرّت الشركة من شركة الكهرباء الوطنية 74950 ميجاوات ساعة زيادة عن 2011، فقدت منهم 31095 ميجاوات ساعة. أي أن 41% من الطاقة المجرورة زيادة في 2012 فقدت بكلفة 6 ملايين دينار إضافي.
• الضغط على شركات التوزيع والتوليد الخاصة لعدم توزيع ارباح في هذه الظروف الاستثنائية واستثمار الأرباح في الشبكات والتقنيات لتقليل فاقد الكهرباء الذي يشكل حوالي 13% من مجمل الطاقة الكهربية في الأردن. فهذه الشركات لها احتكار مضمون من الحكومة وليست عرضة لسوق تنافسي وبالتالي الحكومة لها عليهم ” ضربة لازم”.
• هل تمت دراسة بيع الكهرباء لكل الشرائح غير المنزلية بسعر الكلفة الحقيقية (من دون تشويه في التسعير بين القطاعات) مع إزالة كل الضرائب عن البنزين والديزل والمشتقات النفطية؟ فياتي رفع الكهرباء مع تخفيض اسعار المشتقات النفطية. كالمثل الشعبي: ضربة على الحافر وضربة على المسمار. فواقع الحال ان كل ضرائب المحروقات تذهب سداداً لخسائر الكهرباء.
ويبقى الحل الجذري.. الحل الحلم.. إنهاء احتكارات الشركات الخاصة في قطاع الطاقة ككل (كهرباء وتكرير) وإخضاع الاسواق كافة لضغوط التنافس الحقيقي مع تيسير وتشجيع الاستثمار في وسائل توليد الطاقة المتجددة.
