بتنظيم من «الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني» وتحت شعار نعم للسيادة والكرامة، ﻻ للتبعية والارتهان، غاز العدو احتلال، انطلقت أمس الجمعة مسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء بمشاركة فعاليات وطنية ونيابية وحزبية ونقابية وعمالية واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وحراكات شعبية وشبابية.
وهتف المشاركون «الشعب أصل السلطات .. ما بده هاي الصفقات» في إشارة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي ما بين الأردن وإسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من ناقل البحر الأحمر – الميت، إضافة إلى صفقة استيراد الغاز المزمع توقيعها ما بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (التي تملك الحكومة الأردنية كافة أسهمها) وشركة نوبل إنرجي الأمريكية بالنيابة عن تجمّع شركات حقل «لفاياثان» الذي تسيطر عليه إسرائيل وتأخذ عوائد وضرائب استخراج الغاز منه إضافة إلى امتلاك شركات إسرائيلية أغلبية الحصص فيه.
وقال منسق «الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني» في كلمة ألقاها في نهاية المسيرة أن الاتفاقية «ستفرض التطبيع قسراً على منزل كل مواطن أردني، وتجعله -غصباً عنه- شريكاً في رفد خزينة العدو بالمليارات التي سيوظّفها في تعزيز القدرات العدوانية لجيشه، وتمويل مشاريع استيطانه، وشن حروبه».
