في 13 تموز الفائت، صرّح الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أنه «لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية». في مساء اليوم نفسه، انتقد الصحفي عقيل عواودة، هذه التصريحات، لينتهي المطاف به معتقلًا في أحد سجون السلطة في اليوم التالي.

رغم محاولة الإعلام القريب من السلطة الإشارة إلى المعتقلين على خلفيات سياسية، باعتبارهم «سجناء على خلفيات جنائية»، تُجمع المؤسسات والتقارير الحقوقية على ارتفاع وتيرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية. ارتفاع يتزامن مع تصاعد الحالة النضالية في الضفة الغربية، وتحديدًا في شمالها، وهي حالة مستمرّة، على الأقل منذ معركة سيف القدس، منتصف العام 2021.^[1] 

يمكن القول إن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ينقسم إلى فئتين رئيستين، الأولى هي اعتقالات مرتبطة بالنشاط السياسي المدني ويشمل المشاركة في انتخابات مجالس الطلبة، أو النشاطات التنظيمية الحزبية، أو على خلفية التعبير عن الرأي وانتقاد السلطة، وهدفها الأساسي تضييق هامش الحريات المحدود.

أمّا الفئة الثانية، فهي الاعتقالات السياسية الأمنية، أي التي تُنفّذ على خلفية مقاومة الاحتلال، أو احتضان المقاومة، مثل تمويلها أو دعمها خطابيًا أو الاعتراض على سلوك السلطة الفلسطينية تجاهها. والحدود بين هذين الشكلين من الاعتقال سائلة فعليًا.

تصاعد الاعتقالات: قرار سياسي وتهم جاهزة

تشير أرقام مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى رصد 727 حالة اعتقال سياسي منذ بداية العام الحالي. ويقول مدير المجموعة المحامي مهند كراجة إنه قد تم توثيق 1272 حالة من الاعتقال السياسي خلال العام 2022، موضحًا أن هذا العدد هو فقط ما تم رصده من قبل المؤسسات الحقوقية، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر.

وتقول تقارير حقوقية مختلفة إن هذا الارتفاع في الاعتقالات يصاحبه ارتفاع في حالات التعذيب وإساءة المعاملة والاعتداء والامتناع عن الإفراج وتنفيذ قرارات المحاكم، بالأخص من قبل جهاز المخابرات العامة. كما أن هناك استخدامًا لسياسة الباب الدوّار، والتي تعني تبادل الأدوار ما بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال، إذ يتم اعتقال العديد من الأشخاص من قبل الاحتلال بعيد الإفراج عنهم من سجون السلطة.

وفي العام الحالي، يضيف كراجة، «هناك زيادة لوتيرة الاعتقالات، وبالأخص الاعتقالات التي تستهدف الأشخاص الذي يمارسون دورهم في حق تقرير المصير -كما نصفها بلغة حقوق الإنسان-، مثل عرين الأسود وكتيبة جنين ومجموعات طولكرم وأريحا وغيرها. وكلما ازداد نشاط هذه المجموعات، ترتفع وتيرة الاعتقالات للمنخرطين فيها أو مناصريها»، كما ارتفعت هذه الوتيرة بحسبه، بعد اجتياح الاحتلال الأخير لمخيم جنين. والاختلاف المثير للانتباه هو أن الاعتقالات كانت عادة تستهدف نشطاء حركة حماس، أمّا اليوم فنشهد ارتفاعًا في اعتقال نشطاء الجهاد الإسلامي. وهذا لا ينفي بالطبع أن دائرة الاعتقال تشمل جهات أخرى مثل الفصائل اليسارية وكذلك نشطاء حزب التحرير.

وحتى لا يقال إن هنالك اعتقالًا على خلفية مقاومة الاحتلال، أو اعتقالًا سياسيًا، يتم توجيه تهم جنائية للمعتقلين. يقول رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن الاعتقالات في الضفة الغربية لا تحصل بسبب إعلان الانتماء، لكنها تأتي على خلفية نشاط سياسي مثل تنظيم دعاية انتخابية أو عمل طلابي، موضحًا أن «هناك اعتقالات تحصل بتهمة غسيل أموال، وهكذا تصنف أي أموال تصل إلى حركة حماس، وهو ما تعتبره السلطة جريمة. ولكنه، اعتقال سياسي، لأن الأموال تموّل النشاط السياسي».

تهم أخرى يشير لها كراجة، وتشمل إثارة النعرات الطائفية أو حيازة السلاح، أو الذم الواقع على السلطة، ويصفها بأنها تهم سياسية جاهزة «تستخدم لإعطاء غطاء من قبل النيابة العامة لتغطية الاعتقال السياسي، لكن الاعتقال والتحقيق سياسي».

كما تشمل الاعتقالات السياسية طلبة الجامعات، ويمكن القول إن وتيرة هذا النوع من الاعتقالات ثابتة على مدار العام، وترتفع عقب موسم انتخابات مجالس الطلبة، وبالأخص على خلفية نشاطهم في أثناء هذه الفترة، وأصبحت هذه الاعتقالات تصل إلى مدد طويلة؛ شهر في بعض الأحيان. ورغم قيام الأجهزة الأمنية بهذه الاعتقالات من أجل «التحقيق»، إلّا أنّها تحولت في الآونة الأخيرة، إلى اعتقالات انتقامية، كما وصفها رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن في حديث لنا، والذي اعتقل لمدة شهر وتنقل خلالها ما بين سجون المخابرات في أريحا ورام الله، «وكانت بهدف التأديب»، كما قال له عناصر المخابرات.

الاعتقال السياسي: حصار المقاومة وتفكيكها

هذه الاعتقالات تجيء بقرار سياسي من المستويات السياسية والأمنية العليا في قيادة السلطة، ولا تنفصل عن التفاهمات مع الاحتلال. خاصة بعد تصاعد شعبية المقاومة المسلّحة في شمال الضفة الغربية؛ في نابلس وجنين، وتشكيل هذه الشعبية عامل حماية للمقاومة، ولذا لم تتسامح السلطة مع إمكانية توسّع الحالة المقاومة، فعمدت إلى محاصرتها، أو الضغط عليها ومحاولة إنهائها.

ومن بين تلك المحاولات، سعت السلطة لتفكيك «عرين الأسود»، فضغطت على بعض عناصرها، وسجنت عددًا منهم في سجونها ووعدت البعض الآخر بتوفير فرص عمل لهم في أجهزتها في حال تخليهم عن السلاح. كما ضغطت على الحاضنة الاجتماعية للمقاومة، وعلى عائلات المنخرطين فيها. في مقابلة للشهيد وديع الحوح، القيادي في عرين الأسود قبل أيام من استشهاده، قال في إشارة للسلطة: «كم حاولوا تفكيكنا ولم يستطيعوا، وكم من مؤامرة انحاكت علينا، وكنا لهم بالمرصاد».

أمّا كتيبة جنين، فقط عملت السلطة على محاولة تفكيكها من خلال تكثيف الاعتقالات منذ أواخر عام 2021 وبدايات 2022، كما حاولت محاصرة الحالة شعبيًا من خلال منع التظاهرات المؤيدة للكتيبة، وتحديدًا المظاهرات المسلّحة كما حصل بعيد استشهاد خضر عدنان. لكن هذه المحاولات لم تنجح لأسباب عدّة بينها اتساع عدد المنخرطين في الكتيبة، ولأسباب لها علاقة بطبيعة المخيم، الأمر الذي مكّن الكتيبة من التعامل مع الاعتقالات بالتهديد من خلال إطلاق النار على مبنى المقاطعة المجاوِر للمخيم. وبناء على هذا الفشل، اعتبرت السلطة الفلسطينية جنين ملفًا تتعامل معه «إسرائيل» بشكلٍ حصري.

بعد الاجتياح الأخير لقوات الاحتلال للمخيم في تموز الفائت، زار الرئيس محمود عباس المخيم، بعد تنسيق بين محافظ جنين وكتيبة جنين. تنسيق شمل الاتفاق على الإفراج عن عدد المعتقلين، لكن هذا وبحسب بيان للكتيبة لم يحصل. وخلال الزيارة وعلى وقع هتافات «كتيبة كتيبة» بالإشارة إلى كتيبة جنين، قال عباس: «إن السلطة جاءت إلى هنا لتؤكد لكم أنها مع مخيم جنين ومع أهلها في مدينة جنين، فالسلطة الفلسطينية سلطة واحدة، ودولة واحدة، وقانون واحد، وأمن واستقرار وأمان واحد، وأحب أن أقول للقاصي والداني إن هذا البلد سيبقى واحدًا وأمنه واحدًا»، في رسالة بدت داخلية أكثر منها موجهة للاحتلال، في ظل تصعيد هجوم السلطة الفلسطينية على الجهاد الإسلامي وحركة حماس، «مع اتهامها بمحاولة السيطرة على الضفة الغربية».

لاحقًا، أشيع أن اتفاقًا جديدًا أبرم بين الاحتلال والسلطة، شمل إعادة تسليم ملف مخيم جنين إلى السلطة، وما يدعّم وجود اتفاق مثل هذا موجة الاعتقالات والاشتباكات التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الفائت، فاندلعت اشتباكات بين المقاومة وأجهزة الأمن الفلسطينية في الليلة نفسها التي انسحب منها جيش الاحتلال من مخيم جنين، ومن ثم اندلعت مواجهات أخرى يوم الثاني من آب في محيط مخيم جنين، بعد خروج مسيرة رافضة للاعتقال السياسي، ومصادرة مخرطة للأسلحة. كما منعت السلطة أهالي شهداء مدينة نابلس من المشاركة في تأبين شهداء اجتياح مخيم جنين.

واستغلت الأجهزة الأمنية التي وصلت مع الرئيس خلال زيارته للمخيم، فبقيت في المدينة وانتشرت فيها، وعلى هذا الأساس بدأت أجهزة السلطة الأمنية باستهداف ريف جنين، مثل مناطق يعبد وجبع، بالإضافة إلى طوباس.

السلطة كمقاول أمني: حاجة إسرائيلية رغم «التراخي»

نهاية العام 2021، صرح أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال وقتها، إن السلطة الفلسطينية نفذت عملية في جنين بدلًا من الجيش الإسرائيلي. تصريح ترافق مع لقاء بين الرئيس الفلسطيني ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس من أجل محاصرة الحالة النضالية، مع تقديم غانتس «تسهيلات» اقتصادية، في حينه. وبعدها بتسعة أشهر انتقد كوخافي السلطة، خلال العملية الإسرائيلية «كاسر الأمواج».^[2]

لكن رغم فشل السلطة في حصار حالة المقاومة، ظلّت الرؤية الإسرائيلية لها ثابتة، فمثلًا صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: «نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليًا، لدينا مصلحة في استمرار عملها. وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها»، واصفًا الدعوات الإسرائيلية لحل السلطة بـ«السخيفة».

وللتعامل مع الأزمة التي تسبب بها تصاعد المقاومة، وفشل السلطة في التعامل معها، عقدت العديد من الاجتماعات الأمنية، في العقبة في شباط الفائت، وفي شرم الشيخ آذار الماضي، وهي اجتماعات حاولت بناء اتفاق من أجل إعادة تعزيز دور السلطة في مكافحة الحالة النضالية.^[3]

هذا الاتفاق القاضي بمنح السلطة فرصة العمل في جنين بشكل أكثر استقلالية، يأتي نتيجة فهم إسرائيلي لدور السلطة، باعتبار أن الاقتحام الواسع لجنين لا يمكن أن يستمر لوقت طويل، وأن هذه المهمة لن تكتمل بدون دور السلطة فيها، ووفق تقييم مسؤول أمني أمريكي، فإن «العملية الإسرائيلية في جنين لن يكون لها أي آثار دائمة، دون عودة نشاط الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ونزع سلاح الفصائل».

ومع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن نية جيش الاحتلال العودة إلى اقتحام جنين، وقبيل أول اقتحام إسرائيلي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية «أرسلت انتقادات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية». وأضافت القناة الإسرائيلية أن «مصادر في السلطة الفلسطينية، قالت إنها اعتقلت في الأسبوعين الماضيين عشرات الفلسطينيين في مدينة جنين والقرى المحيطة، بعضهم من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي الذين كانوا يخططون لشن هجمات ضد «إسرائيل»».

ونقل التقرير الإسرائيلي عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولهم: «لا توقفوا نشاطنا، فهذه عمليات اعتقال حساسة للغاية ويتم تنفيذها باستراتيجية واضحة وبطرق متنوعة بهدف خفض مستوى التصعيد، خاصة في منطقة جنين (..) «إسرائيل» عملت في المدينة لمدة عام ونصف ولم تستطع القضاء على «الإرهاب» من هناك، وتتوقع منا القضاء على كل شيء في غضون أسبوعين ونصف؟».

ويبدو أن هذا المسار، مسار تمكين السلطة من قمع المقاومة يتخذ خطوات حثيثة للأمام، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر فلسطينية، قولهم إن «إسرائيل»، نقلت أسلحة ومصفحات ووسائل تفريق مظاهرات للسلطة الفلسطينية، وفي ضمن إطار محادثات مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» لـ«منع التصعيد في الضفة الغربية».

انتفاضة تحت السلطة

يمكن وصف ما تعيشه الضفة الغربية في هذه الأيام بـ«الانتفاضة تحت السلطة»، أي أن هناك حالة اشتباك متواصلة، تتسع وتضيق باختلاف وتيرة الأحداث. وهذه الانتفاضة تتعرّض للقمع من طرفين؛ الاحتلال والسلطة، وتشكّل الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الأداة الأبرز لديها في هذا السياق.

يعبر الاعتقال السياسي عن قلق السلطة من هذه الانتفاضة، وقلقها على مستقبلها في ظلّ غياب مشروعها السياسي القادر على إقناع الناس، وفي هذا الوضع تغدو الحالة النضالية القائمة اليوم تحديًا مباشرًا لمشروعيتها، دون أن تواجهها بشكل مباشر، ولو أن الاحتكاك معها قد يكون حتميًا في مرحلة ما بسبب سلوكها.

اليوم، تدرك السلطة الفلسطينية الواقع القائم، ويعرف قادتها الفرقَ بين سنوات التسعينيات التي تمكنت خلالها من إقناع جزء من الشعب الفلسطيني بمشروعها السياسي، فيما تفشل اليوم في حشد أي شرعية لها خارج نطاق قاعدتها المستفيدة من الريع المحدود الذي تمتلكه أو شرعية القمع، وتوافق على الجلوس مع «إسرائيل» بأي ثمن، مقابل إحباط الحالة النضالية والعودة بالزمن ثلاثة أعوام للوراء، باعتبار ذلك مصلحة مشتركة.

حالة الاشتباك المستمرة هذه، مع تطور أشكال وبنى المقاومة، ولو انحصرت جغرافيًا حتى اللحظة، هي حالة من الانتفاض، ضمن واقع تاريخي مغاير للانتفاضة الأولى أو الثانية، تسعى فصائل المقاومة الفلسطينية إلى تعزيزها، فيما تفشل «إسرائيل» في التعامل معها من ناحية استراتيجية، وتأخذ السلطة موقعها لمواجهتها، على مستويات عدة، منها محاولة ضرب البنى الحاضنة للانتفاضة سواء بالمعنى الفعلي والمباشر أو بالمعنى المعنوي.

تقاتل السلطة الفلسطينية على زمنها السياسي في مقابل زمن «الانتفاضة تحت السلطة»، أمّا شرعية السلطة الوحيدة، فتأتي من دورها الوظيفي كمقاول أمني، غير ملتفتة إلى شرعية داخلية أو مشروع سياسي. والاعتقالات السياسية تمثل جزءًا من سعي السلطة إلى إعادة تشكيل الواقع، بإعادته إلى الوراء، ضمن ترتيباتها في الضفة الغربية التي تحتاج إلى «استقرار» فيها، ضمن ترتيبات «اليوم التالي» أي يوم ما بعد أبو مازن.

• الهوامش

  [1] يؤرخ للحالة في بعض الكتابات، وبالأخص الإسرائيلية، منذ آذار 2022، والتي انطلقت من خلال سلسلة عمليات في الأراضي المحتلة عام 1948، لكن باعتقادنا أن هذه التأريخ يسعى إلى فصل حاد، بين أيار 2021، وما تلاه من أحداث.

  [2] عملية إسرائيلية نفذت في الضفة الغربية، وتم الإعلان عن إطلاقها في 31 آذار 2022، في أعقاب سلسلة من عمليات المقاومة الفلسطينية، وهدفت إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، وذكرت للمرة الأخيرة في بيانات جيش الاحتلال يوم 30 آذار 2023.

  [3] التوجه الإسرائيلي في هذه الاجتماعات، قائم على تصورات كلاسيكية، ترى في المقاومة الفلسطينية حالة انتفاض موسمية، ونتيجة أحداث مثل اقتحام الأقصى -مؤخرًا يضاف إليها عنف المستوطنين-، ويتم التعامل معها من خلال تقديم تحسينات/ تسهيلات اقتصادية وتصاريح ولم شمل أو تغيير عناويين الهويات، ويُنظر للسلطة الفلسطينية باعتبارها الطرف الذي يدير هذه العملية مع الفلسطينيين، ضمن تصور إسرائيل عن دورها الوظيفي، وتكون أي تسهيلات مشروطة بالتزام أمني، ومن يشارك في هذه الاجتماعات من جانب دولة الاحتلال، هم قادة المؤسسة الأمنية، مثل رئيس الشاباك رونين بار ومستشار مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق غسان عليان.