في 31 من تشرين الأول الماضي، استهدفت قوات الاحتلال مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة بغارة جوية أسقطت خلالها قنابل تزن الواحدة منها حوالي 900 كيلوغرام؛ لتتسبب باستشهاد 195 فلسطينيًا على الأقل وتدمير ثماني مبانٍ سكنية وإحداث حفرة يقدر قطرها بـ12 مترًا. يؤكد كريس كوب سميث، مفتش الأسلحة السابق بالأمم المتحدة، أن إحداث أثر كهذا يعود لاستخدام قنبلة الجدام (JDAM) من نوع الـGBU ذات الرأس الحربي الخارق للتحصينات. تصنّف هذه الذخيرة ضمن وحدة القنابل الذكية الموجّهة كسلاح جو-أرض يُلقى بدقة عبر الطائرات، وتتكون من مزيج متفجر من مادتيْ التي أن تي ومسحوق الألومنيوم.
لطالما كانت هذه القنبلة، التي تصنعها شركة بوينغ الأمريكية، جزءًا من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للترسانة الإسرائيلية بالمجان. ما بين الأعوام 2018 و2022، حصلت «إسرائيل» على 4100 قنبلة من هذا النوع، ومنذ بدء حربها الحالية على غزة، أرسلت إدارة بايدن ثلاثة آلاف قنبلة إضافية منها، ظهرت في صور وفيديوهات عديدة نشرها سلاح الجو الإسرائيلي على صفحاته مؤخرًا.
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: 75 عامًا من الدعم المتصاعد
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بـ«إسرائيل» «دولة مستقلة» بعد 11 دقيقة من إعلانها في أيار 1948. بعد أقل من أربع سنوات، وقّع الطرفان اتفاقًا للدعم اللوجستي يشمل الملفات السياسية والأمنية. مهّد هذا الاتفاق للتعاون العسكري الإسرائيلي الأمريكي والذي بقي هامشيًا حتى حرب السويس عام 1956، إذ اعتمدت دولة الاحتلال ما قبل ذلك على الدعم الفرنسي والبريطاني. يقول المحلل السياسي الفلسطيني، حسن لافي لحبر إن حرب عام 1967 هي البداية الحقيقية للدعم العسكري الأمريكي لـ«إسرائيل»، إذ أدركت الإدارات الأمريكية ما بعد حرب السويس الأهمية الاستراتيجية لـ«إسرائيل» ودورها الوظيفي الذي يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، بما فيها مواجهة الشيوعية وقمع الحركات الثورية والسيطرة على الموارد البترولية.
في حرب الاستنزاف خلال الأعوام 1968-1970، زودت الولايات المتحدة «إسرائيل» بطائرات الفانتوم وسكاي هوك لتضمن انتصارها على ما أسمته «ترسانة العرب السوفياتية»، بحسب اللواء المتقاعد يوسف شرقاوي. بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لـ«إسرائيل» بين عامي 1949 و1973 ما مجموعه 3.1 مليار دولار، وأكثر من مليار دولار منها لشراء معدات عسكرية في الفترة ما بين 1971 و1973، حيث قدّمت الولايات المتحدة لـ«إسرائيل» الأسلحة عبر جسر جوي في حرب أكتوبر.
يقول لافي إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ ذلك الحين بتقديم مساعدات سنوية عسكرية منتظمة لـ«إسرائيل» عبر توقيع اتفاقية كامب ديفيد (1978)، واتفاقية التعاون العسكري السياسي المشترك (1983)، وهي معاهدة توفر من خلالها الولايات المتحدة الأسلحة التي تضمن التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي على محيطها الإقليمي وبشكل رئيسي عبر سلاح الطيران، للتعويض عن كونها أصغر بكثير جغرافيًا وديموغرافيًا من معظم الخصوم المحتملين.
اقرأ/ي أيضا:
عام 1987، أعلنت الولايات المتحدة «إسرائيل» حليفًا رئيسيًا للناتو بحيث تستطيع الأخيرة بموجب ذلك شراء قذائف اليورانيوم المنضب المضادة للدبابات والحصول على أولوية في تسليم الفائض العسكري والدخول في مشاريع البحث والتطوير التعاونية مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). ولضمان الحصة الإسرائيلية السنوية من الأسلحة الأمريكية، بدأ الطرفان بتوقيع مذكرة تفاهم لمدة عشر سنوات في عام 1999، والتي ضمنت تقديم 21.3 مليار دولار من الأسلحة لـ«إسرائيل» حتى 2008، ارتفعت إلى 30 مليار دولار في مذكرة التفاهم الثانية التي غطت الفترة من 2009 إلى 2018، ووصلت الذروة بمبلغ 38 مليار دولار في مذكرة التفاهم الثالثة (بمعدل 3.8 مليار دولار من الأسلحة ترسل سنويًا) التي تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، بحسب آخر تقرير للكونغرس نُشر في آذار العام الجاري.
وضمن هذا المبلغ تُخصص وزارة الدفاع الأمريكية 500 مليون دولار سنويًا لتطوير برامج الدفاع الصاروخي بما فيها تكلفة الإنتاج المشترك والصيانة العامة لنظام «السهم- آرو3» و«مقلاع داود» والقبة الحديدية، وهي جميعها أنظمة مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
يقول الخبير الأمريكي في مجال الأسلحة، جوش روبنر، لحبر مؤكدًا أن هذه المبالغ لا تشمل أي مخصصات تكميلية قد يرتئي الكونغرس أو الوزارات الأمريكية الحاجة لها، ولا أي حزم مساعدات تُقدم في الظروف الاستثنائية، كما أنها مخصصة لتجارة الأسلحة فحسب، بخلاف اتفاقيات وأشكال أخرى عديدة من الدعم العسكري غير المباشر أبرزها نقل حاملتي طائرات أمريكية إلى المنطقة في محاولة لردع إيران وحزب الله من دخول الحرب، ومحاولات اعتراض صواريخ المقاومة اليمنية بالنيابة عن «إسرائيل»، إضافة للدور الذي تلعبه القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
تعتبر الولايات المتحدة مَصدر أكثر من 80% من الأسلحة التي استوردتها «إسرائيل» ما بين الأعوام 1950-2020، وتجاوز مجموع ما تم تقديمه من مساعدات عسكرية لـ«إسرائيل» منذ تأسيسها 130 مليار دولار. يقول لافي إن الدعم العسكري الأمريكي السنوي يمثل 16% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية، ما يجعل من «إسرائيل» أكبر متلقٍ تاريخي للأسلحة الأمريكية حتى عام 2023.
ما هي الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها «إسرائيل» في غزة؟
تُظهِر الصور كيف سُوّيت أحياء بالكامل بالأرض بعد أن ضربت «إسرائيل» ما لا يقل عن 12 ألف هدف في غزة خلال شهر تشرين الأول فحسب، مستخدمةً فيها أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
منذ اندلاع العدوان على غزة، حرصت أمريكا على توفير إمداد مستمر من الأسلحة؛ فأرسلت لـ«إسرائيل» قائمة طويلة من الأسلحة ضمن ما سُمّي بصفقات تجديد الموارد، وأتاحت لها الوصول إلى المخزون الأمريكي في «إسرائيل» للمرة الثالثة في تاريخها بعد حرب صيف 2006 ضد حزب الله وحرب 2014 أثناء العدوان على غزة. بالإضافة لذلك، أقرّ مجلس النواب الأمريكي في الثاني من تشرين الثاني الفائت مشروع قانون ينص على تقديم مساعدات عسكرية عاجلة لـ«إسرائيل» بقيمة 14.3 مليار دولار.
وبحسب وزارة الحرب الإسرائيلية، فإنها قد استلمت منذ بداية العدوان على غزة أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات الأميركية، بما في ذلك: مركبات مدرعة، وأسلحة، ومعدات حماية شخصية، ومعدات طبية، وذخيرة، وأن الطائرة رقم 200، ضمن الجسر الجوي من الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» قد وصلت إلى الاحتلال بحلول السادس من كانون الأول.
تشمل هذه الأسلحة منظومتي قبة حديدية بما فيها ذخيرتها من الصواريخ الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وقنابل الـJDAM، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل البيفواي، وصواريخ الهيلفاير، ومعدات تحويل القنابل غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة. تأتي هذه الأسلحة المتقدمة بالإضافة إلى الصفقات المتفق عليها سابقًا مثل الطائرات المقاتلة من طراز F-35، وطائرات الهليكوبتر من طراز CH-53 الثقيلة ومروحيات الأباتشي وناقلات التزوّد بالوقود جوًا من طراز KC-46، تضاف لها زوارق وسفن حربية ودبابات قتالية.
أدركت الإدارات الأمريكية ما بعد حرب السويس الأهمية الاستراتيجية لـ«إسرائيل» ودورها الوظيفي الذي يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، بما فيها مواجهة الشيوعية وقمع الحركات الثورية والسيطرة على الموارد البترولية.
يمكن لقنبلة تزن 225 كيلو غرام إلحاق أضرار جسيمة أو قتل كل شخص حولها في نطاق 20 مترًا وإحداث حفرة عرضها حوالي 8 أمتار وبعمق 3 أمتار. يتناسب طرديًا حجم الانفجار مع زيادة وزن القنبلة والذي يمكن أن يصل 900 كيلو غرام. يتم إطلاق هذه القنابل الموجهة بدقة (PGMs)، والمعروفة أيضًا باسم القنابل الذكية، من الطائرات والطائرات المسيّرة (UAVs) عبر تقنية GPS أو أنظمة الملاحة (INS) أو التوجيه بالليزر. كما أنها مجهزة برؤوس حربية مصممة لاختراق المخابئ المحصنة، في حين أن البعض الآخر لديه رؤوس حربية متشظية كلوح دوّار من السكاكين لتعظيم الضرر الذي يلحق بالمعدات وأطراف الأفراد، مثل قنبلة R9X Hellfire والتي رصدت في محيط مستشفى الشفاء.
تعتبر قذائف المدفعية عيار 155 ملم واحدة من أكثر الأسلحة عشوائية، إذ لا يمكن توجيهها بدقة إلى أهداف عسكرية وتتفاقم أضرارها في الأماكن المكتظة بالسكان مثلما حدث خلال عملية الرصاص المصبوب* (2008-2009) وعملية الجرف الصامد* في عام 2014 حيث أطلق جيش الاحتلال ما مجموعه 42 ألف قذيفة أصابت من ضمن ما أصابته المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين. غالبًا ما تسقط هذه القذائف على بعد 25 مترًا من الهدف المقصود. وعند الارتطام أو قبله، تقذف ألفي شظية معدنية حادة في كل اتجاه، مما يعرض كلّ شخص، على مسافة 300 متر من الانفجار، للموت أو الإعاقة الدائمة أو الإصابة البليغة.
يقول روبنر إن معظم الأسلحة التي استخدمها «إسرائيل» لضرب قطاع غزة في هذه الحرب أمريكية الصنع، إذ لا يتيح حجم الاقتصاد الإسرائيلي لها أن تستثمر سنوات طويلة من البحث والإنتاج والتطوير كذلك المتاح للولايات المتحدة عبر مصانع الأسلحة الثلاثة الكبرى؛ وهي ريثون للتكنولوجيا وبوينغ وجنرال داينمك. ومع استعداد الولايات المتحدة الكامل لإعادة إمداد المعدات والمواد الدفاعية الإسرائيلية على أساس معدل احتراقها، أي سرعة استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة وبدون أية شروط على استخدامها، «فإن الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين».
يقول الباحث الأمريكي في المساعدات الأمنية الأمريكية، سيث بندر، لحبر إن إدارة بايدن لم تنشر قائمة الأسلحة المرسلة لـ«إسرائيل» بعكس قائمة الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا، ولذا يحصل المختصون والعوام على حد سواء على معرفتهم حول الأسلحة من التقارير الصحفية وبعض البيانات الحكومية القليلة، ما يعقّد إمكانية المساءلة أو إعادة النظر في هذه القوائم من قبل المجتمع المدني والجهات الرقابية الأخرى. كشفت وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة أو تعمل على إتاحتها تشمل 36 ألف قذيفة مدفعية بقطر 30 ملم، و1800 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز M-141 تستطيع ضرب ما لا يقل عن 20 سم من الخرسانة من أصل 3000 كانت «إسرائيل» قد طلبتها، وما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية، وألفي صاروخ موجّه من خلال الليزر لطائرات «الأباتشي»، و57 ألف قذيفة بقطر 155 ملم، و312 صاروخًا اعتراضيًا من طراز تامير وبطاريتين للقبة الحديدية.
طلبت «إسرائيل» أيضًا أكثر من 20 ألف بندقية هجومية من طراز M4A1، شبيهة بتلك التي قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بتوزيعها على المستوطنين، و400 مدفع هاون عيار 120 ملم، و75 آلية عسكرية للجيش ومشاة البحرية، و200 طائرة بدون طيار من طراز سويتش بليد 600، يصل مداها إلى 40 كيلومترًا، وتطير أكثر من 40 دقيقة، وتحتوي على مجموعة من الكاميرات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء. وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا أرقامًا توضح حجم الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة بها «إسرائيل»، وضمنها مئة قنبلة من طراز BLU-109، وزن الواحدة منها 900 كيلو غرام، وأكثر من خمسة آلاف قنبلة غير موجهة أو «غبية» من طراز Mk82، وأكثر من 5400 قنبلة من طراز Mk84، وحوالي ألف قنبلة من طراز GBU-39، كما نشرت الصحيفة نفسها أخبار عن إخطار البيت الأبيض للكونغرس عزمه إرسال حزمة قنابل ذكية بقيمة 320 مليون دولار، وتشمل أنظمة توجيه قنابل من عائلة spice، وقد أشيع أن هذه القنابل استعملت مؤخرًا في قطاع غزة.
View this post on Instagram
«إذا حصلت «إسرائيل» على 14 مليار دولار التي طلبها الرئيس، سيكون ذلك غير مسبوق». يقول لافي إن تقديم هذا المبلغ دفعة واحدة يعادل خمس سنوات من تمويل الأسلحة التقليدي الذي قدمته أمريكا. منذ بدء الحرب، انتعشت أرباح شركات الأسلحة الخمسة الأولى عالميًا، وهي جميعها شركات أميركية، وسجّلت أسهمها ارتفاعات متتالية ما بين 3% و13% من سعر السهم. «الحرب بشكل عام مفيدة للاقتصاد»، يقول روبنر إن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على هذه الشركات في توفير فرص العمل للشباب، لكن هذه الأرباح قد لا تنعكس بالضرورة بأثر إيجابي في الموازنة، مع تقليص مخصصات القطاعات التنموية الأخرى وصعوبة تنفيذ أية خطط لخفض العجز في الموازنة أو سداد ديون الولايات المتحدة والتي تجاوزت 33 تريليون دولار.
تتعاظم هذه التحديات الاقتصادية مع تورط الولايات المتحدة في حرب أخرى في أوكرانيا، إذ قرر البنتاغون إعادة إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى «إسرائيل»، والتي كانت قد خُزِّنت في «إسرائيل» سابقًا لكنها نُقلت إلى مواقع القيادة الأمريكية الأوروبية لتسليح أوكرانيا. يقول لافي إن تخفيض مخصصات الأسلحة المرسلة لأوكرانيا هي مسألة مؤقتة. «الملف الأوكراني ملف استنزافي والقضية لن تحسم خلال يوم أو يومين لكن حرب «إسرائيل» إشكالية سريعة ولها علاقة بالوجود والردع الإسرائيلي». يؤكد شرقاوي إن «أمريكا ترى بانتصار «إسرائيل» في هذه الحرب -وهذا صعب إن لم يكن مستحيلًا-، تعويضًا عن خسارتها في أوكرانيا، كما اعتبرت سابقًا نصر «إسرائيل» في حزيران 1967 تعويضًا عن خسارتها في فيتنام».
مع استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني في غزة وإصابة أكثر من أربعين ألف بجروح متفاوتة، شهدت مدن عديدة في الولايات المتحدة احتجاجات شعبية واستقالات بين موظفين في الدولة رفضًا للدعم الأمريكي أو مطالبةً بالسعي لوقف إطلاق النار. كما باتت حزم المساعدات العسكرية موضع نقاش بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يريد بعضهم تقييد اتفاقيات نقل الأسلحة إلى «إسرائيل». يؤكد روبنر أن الانتخابات القادمة ستشهد انخفاضًا لشعبية الديموقراطيين على الأقل بين الشباب والمجتمعات العربية والمسلمة الأمريكية، «ما زلنا لا نعرف إلا القليل عن كيفية وكمية تقديم الأسلحة الأمريكية لـ«إسرائيل»، لا أعرف أي نوع من الديمقراطية تلك التي نعيش بها عندما لا يمكننا على الأقل معرفة مدى تورطنا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها «إسرائيل»».
* بحسب التسمية الإسرائيلية للعدوان.
