في اليوم الرابع والستين من العدوان الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة، وبعد يوم من الفيتو الأمريكي على مسودة قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن فيتو من نوع آخر: لا لعبور السفن المتجهة إلى «إسرائيل» مهما كانت جنسيتها، إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى غزة.
جاء الإعلان اليمني تصعيدًا لمسار من الخطوات التي اتخذتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر، بدأت بالإعلان عن إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات نحو أهداف إسرائيلية في مدينة «إيلات» جنوب النقب، ثم تصاعدت بدرجة كبيرة بالإعلان عن احتجاز سفينة «غالاكسي ليدر» المملوكة إسرائيليًا، ثم استهداف سفنتيْ «يونيتي إكسبلورر» و«نمبر ناين»، ليعلن بذلك البحر الأحمر «محرّمًا» على السفن الإسرائيلية.
لكن الخطوة الأخيرة بتوسيع دائرة الحظر والاستهداف لتشمل أي سفينة تتجه إلى «إسرائيل»، لا السفن الإسرائيلية وحدها، يأخذ التهديد اليمني إلى مستوى جديد. وهو ما رحبت به حركة حماس معتبرةً القرار «شجاعًا وجريئًا ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضد العدوان الصهيو أميركي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية». شكلت الخطوة تهديدًا أكبر لـ«إسرائيل» إلى الحد الذي دفع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إلى القول بأن اليمن بات يفرض «حصارًا بحريًا» على بلاده، وهو ما قد يدفعها، والولايات المتحدة من أمامها، إلى اتخاذ رد واضح، بعد أسابيع من التجاهل ومحاولة تجنب المواجهة في البحر الأحمر.
مصالح إسرائيلية كبرى في خطر
بدأ الانخراط اليمني في مواجهة الحرب على غزة من على بعد أكثر من 2000 كم بسلسلة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، أُسقط بعضها عبر منظومة «حيتس» الإسرائيلية للدفاع الجوي، وعبر سفن بحرية أميركية، إضافة لاعتراض السعودية أحدها على الأقل. لكن عددًا منها بلغ الداخل المحتل بالفعل، لتخلق حالة من التوتر في «إيلات» التي كانت قد تحولت لمقصد لـ35 ألفًا من النازحين الإسرائيليين من مستوطنات «غلاف غزة».
لكن الخطوة التي فتحت جبهة البحر الأحمر بشكل أوسع كانت السيطرة اليمنية على سفينة «غالاكسي ليدر» في 19 تشرين الثاني واقتيادها مع طاقمها إلى ميناء الحديدة. والسفينة المخصصة لنقل السيارات، والقادرة على حمل أكثر من 5000 مركبة، تابعة لشركة «راي» للشحن المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أُنغَر، المصنف كأحد أثرى أثرياء «إسرائيل». ثم جاء استهداف سفينة «يونتي إكسبلورر» المملوكة لشركة مسجلة في بريطانيا يديرها دان أنغر، وهو ابن أنغر الأول، بصاروخ بحري، إضافة لسفينة «نمبر ناين» بمسيرة بحرية، وهي التي ظلت حتى عام 2021 مملوكة لشركة «زيم»، إحدى أكبر الشركات الإسرائيلية، والمملوكة جزئيًا لعيدان عوفر، رابع أثرى رجل في «إسرائيل»، والتي تملك الحكومة الإسرائيلية كذلك «حصة ذهبية» فيها، بما يمكنها من استخدام أسطول الشركة «في حالات الطوارئ أو لأغراض الأمن القومي». وإضافة لهذه السفن الثلاث التي أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها، تحدثت صحيفة «غلوبز» الإسرائيلية عن استهداف سفينة أخرى قرب شواطئ عدن هي «سنترال بارك»، التابعة لشركة «زودياك» المسجلة في بريطانيا، والمملوكة لإيال عوفر، شقيق عيدان.
تعكس هذه الملكيات المتشابكة جانبًا من حجم المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر. إذ تمتلك «إسرائيل» حضورًا كبيرًا في مجال الشحن البحري العالمي، يفوق ما يتعلق باستيراد حاجاتها وتصدير بضائعها. فشركة «راي» التابعة لأنغر تملك أسطولًا من ناقلات النفط والمركبات وناقلات البضائع الجافة. فيما يمثل عيدان عوفر أحد أكبر مالكي السفن في العالم. فإضافة إلى حصته في شركة «زيم»، التي تعد من أكبر 20 شركة شحن بحري في العالم، وتشغل أكثر من 150 سفينة، يمتلك عوفر حصصًا في شركات «XT» و«آيس تانكرز»، و«إيسترن باسيفيك»، تنقل إضافة للنفط والمركبات والبضائع، الكيماويات والغاز الطبيعي المسال. أما شقيقه إيال، فيشغل عبر «زودياك» أكثر من 130 سفينة تنقل كذلك البضائع والمركبات والكيماويات والنفط والغاز البترولي المسال. كل ذلك يرفع عدد السفن المملوكة إسرائيليًا أو المشغلة من قبل شركات إسرائيلية أو المرتبطة بها، ما يرفع بدوره حجم التهديد الاقتصادي.
منذ احتجاز «غالاكسي ليدر»، بدأت «زيم» وشركات أخرى بالفعل بتحويل مسارات بعض سفنها القادمة من شرق آسيا إلى «إسرائيل» لتلتف حول رأس الرجاء الصالح ثم تقطع البحر المتوسط كله لتجنب المرور بالبحر الأحمر، متخذة طريقًا أطول بقرابة أسبوعين، وتزيد كلفتها بما بين 400 و700 ألف دولار، ويتوقع أن ترتفع هذه التكاليف أكثر مطلع العام المقبل. وبحسب بيانات شركة «فرايتوس» لخدمات حجز ودفع الشحن البحري، والمملوكة إسرائيليًا، فقد ارتفعت تكاليف النقل البحري من الصين إلى «إسرائيل» بما نسبته 16%-36% منذ بدء الحرب، علمًا بأن الصين تحتل المرتبة الأولى في الواردات الإسرائيلية بأكثر من 14% منها. وقد فرضت «زيم» علاوة مخاطرة بلغت مائة دولار للحاوية الواحدة (علمًا بأن معدل الحاويات الصغيرة على متن السفينة الواحدة ضمن أسطول «زيم» يفوق الـ3600).[1] ورغم أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلي غليكمان، قال في تشرين الثاني إن الشركة «تواصل عملها وخدماتها، بما في ذلك من وإلى إسرائيل»، إلا أن «زيم» عبّرت في السابق عن إدراكها أن «وضعها كشركة إسرائيلية.. أثر تاريخيًا سلبًا على عملياتها وقدرتها على المنافسة». وهو ما يتضح اليوم في تراجع قيمة سهم الشركة، التي باتت منذ بدء الحرب تقدم خدماتها بسعر مخفض عن مثيلاتها عالميًا، رغم أن البحر الأحمر لا يمثل سوى جزء بسيط من الممرات البحرية التي تبحر سفن «زيم» عبرها.
لكن مع إعلان اليمن نيته توسيع نطاق الاستهداف لمنع أي سفينة من وصول موانئ «إسرائيل»، أصبحت المخاطر أكبر بكثير من مصالح شركات بعينها. فحوالي 98% من التجارة الإسرائيلية تتم بحرًا، وعلى مدى العقدين الماضيين، ازداد اعتماد «إسرائيل» تجاريًا على اقتصادات شرق آسيا، التي يمر القسم الأعظم من وارداتها بمضيق باب المندب، وصولًا إلى «إيلات» أو ميناء أسدود مرورًا بقناة السويس، ما زاد الأهمية الاستراتيجية لاستقرار البحر الأحمر في السنوات الأخيرة. ففي عام 2006، وصلت الموانئ الإسرائيلية 191 ألف حاوية من شرق آسيا مقابل 268 ألفًا من أوروبا الغربية. لكن خلال 2019، وصلت مينائي أسدود وحيفا وحدهما 278 ألف حاوية من آسيا، مقابل 260 ألفًا من أوروبا الغربية. وعام 2021، أتت 41% من واردات «إسرائيل» من آسيا، بما قيمته 37.8 مليار دولار. فيما صدّرت لآسيا في العام نفسه 36.2% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، بما قيمته 23.2 مليار دولار.
لذلك، فإن تنفيذ التهديد اليمني بإغلاق باب المندب أمام كل السفن المتجهة إلى «إسرائيل» قد يفرض طوقًا خانقًا على اقتصادها سينعكس سريعًا على توفر السلع الاستهلاكية وأسعارها. هذا ما حذر منه يورام سيبا، رئيس غرفة الشحن الإسرائيلية، حين قال إنه في حال نفذ أنصار الله تهديداتهم، فإن الأسعار في «إسرائيل» ستقفز بنسبة 30%. وحتى الآن، حالت هذه التهديدات دون وصول 14 ألف مركبة إلى ميناء «إيلات»، الذي تشكل واردات المركبات 85% من مداخيله. ورغم أن مصادر إسرائيلية تحدثت عن اتفاق مع شركة لوجستية إماراتية، نال بالفعل موافقة الحكومة الإسرائيلية، لإنشاء جسر بري بين مينائي دبي وحيفا، يمر بالسعودية والأردن، كبديل عن التجارة المارة بالبحر الأحمر، إلا أن ترتيب مثل هذا البديل إن تحقق لن يتم بسرعة تمنع الخسائر الإسرائيلية.
رغم التأكيدات اليمنية على أن الاستهدافات في البحر الأحمر لن تطال أي سفينة غير مرتبطة أو متجهة إلى «إسرائيل»، إلا أن الولايات المتحدة سعت لتصوير الخطوات اليمنية على أنها «تهديد مباشر للتجارة العالمية والأمن البحري». فمضيق باب المندب الذي تمر عبره 10% من مجمل التجارة البحرية عالميًا، يحمل يوميًا 8.8 مليون برميل نفط، يتجه معظمها نحو أوروبا والولايات المتحدة. وفي ظل التضخم الذي تعاني منه الأخيرة، خاصة في ارتفاع أسعار الوقود، فإن انعدام الاستقرار في البحر الأحمر يمكن أن ينعكس على اقتصادها، وعلى أسعار النفط عالميًا، في وقت حساس للإدارة الأمريكية التي ستدخل قريبًا عامًا انتخابيًا.
وإلى جانب التكاليف السابقة التي بدأت الشركات الإسرائيلية تتكبدها، فإن شركات أخرى بدأت تفكر أيضًا بتحويل مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح، كما أن كثيرًا منها باتت تضمّن رحلاتها المارة بالبحر الأحمر فرقًا مسلحة تتبع لشركات أمنية خاصة، وهو ما سيرتب عليها كلفًا إضافية يمكن أن تنعكس على أسعار البضائع المنقولة. إلا أن بعض الخبراء يقللون من قدرة مثل هذه الشركات الأمنية على التصدي لأي هجوم يمني في حال حصوله، إذ أن هذه الشركات تشكلت في الغالب للتعامل مع هجمات القراصنة، لا صواريخ ومسيرات قوات مسلحة رسمية.
في هذا الإطار، تملك جماعة أنصار الله من القدرات العسكرية ما يمكّنها من تنفيذ تهديداتها. فقد طورت في السنوات الأخيرة ترسانتها الصاروخية، لتحوز اليوم عدد كبيرًا من الصواريخ والمسيرات المضادة للسفن، منها صاروخ «مندب 1»، الذي يبلغ مداه 120 كم، و«مندب 2»، الذي يبلغ مداه 300 كم، و«سجيل» الذي يبلغ مداه 180 كم ويحمل رأسًا متفجرًا يزن 100 كغم، إضافة لصواريخ أبعد مدى مثل «قدس Z-0» القادر على ضرب أهداف ثابتة ومتحركة، و«صياد»، ويصل مداهما إلى 1000 كم، وكلها صواريخ كروز موجهة بالرادار. كما تشمل الترسانة اليمنية صواريخ بالستية مضادة للسفن قصيرة وطويلة المدى، مثل صواريخ «عاصف» وهو أول صاروخ موجه بصريًا وحراريًا، ويصل مداه إلى 400 كم، ويحمل رأسًا متفجرًا يزن 500 كغم، و«تنكيل» الذي يصل مداه لـ500 كم. إضافة إلى عدد كبير من المسيرات الاستطلاعية والهجومية. وكثير من هذه القدرات كشفت عنها القوات المسلحة اليمنية في عرض عسكري كبير في أيلول الماضي. كل ذلك دفع الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط، والباحث في «معهد دراسات الأمن القومي»، غابي سيبوني، إلى الدعوة إلى «عدم الاستخفاف» بقدرات أنصار الله، مضيفًا أن «أي رد إسرائيلي سيكون محدودًا ويتطلب تنسيقًا مع الأميركيين».
هل تتجنب الولايات المتحدة التصعيد؟
طوال الأسابيع الماضية، بدا رد الفعل الإسرائيلي والأمريكي على الهجمات اليمنية متحفظًا بدرجة كبيرة. ففي «إسرائيل»، تحدثت هآرتس عن تخوف دوائر صنع القرار الإسرائيلية من فتح «جبهة ثالثة» تضاف إلى جبهتي غزة ولبنان. ورغم وجود آراء تدعو لعدم غض الطرف عن هجمات اليمن، إلا أن الرأي الغالب في «إسرائيل» كان الدعوة لاعتبارها «تحديًا دوليًا» ينبغي التعامل معه على هذا الأساس.
أما الولايات المتحدة، فعززت حضورها في البحر الأحمر بإرسال المدمرة «يو إس إس كارني»، التي قال مسؤولون أميركيون إنها تصدت للهجوم على سفينة «يونتي إكسبلورر» في 3 كانون الأول بإسقاط ثلاث مسيرات، إضافة لاعتراض عدد من الصواريخ المتجهة نحو «إسرائيل». لكن رغم الإدانات المتكررة التي وجهها المسؤولون الأميركيون لما أسموه «تهور الحوثيين» وأفعالهم «غير المسؤولة»، إلا أن الولايات المتحدة امتنعت حتى الآن عن إبداء نيتها الرد عسكريًا على الهجمات اليمنية، وهو ما عبرّت عنه الناطقة باسم البنتاغون صابرينا سينغ بالقول «إذا قررنا اتخاذ خطوات ضد الحوثيين، فسيكون ذلك في المكان والوقت الذي نختارهما».
هذا التحفظ الأمريكي كان «محبطًا» لبعض المسؤولين العسكريين، وفق موقع بوليتكو الذي نقل عن أحدهم قوله إنه «من الصعب التفكير في وقت تعرضت له السفن الأميركية للتحدي إلى هذا الحد في المنطقة». وفي المقابل، نقل الموقع أيضًا عن مسؤولين أميركيين آخرين إن الإدارة الحالية تقلل من شأن المخاطر القائمة تجنبًا لتصعيد إضافي في المنطقة، وإن «توجيه ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن هو مسلك خاطئ حتى الآن».
وجريًا على النهج الإسرائيلي في «تدويل» القضية في البحر الأحمر، قال الأدميرال كريستوفر غريدي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، «هذه ليست مشكلة أميركية، إنها مشكلة دولية». وفي الإطار ذاته، تحدث مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، عن نية أمريكية بتشكيل «قوة مهام بحرية.. لضمان العبور الآمن للسفن في البحر الأحمر»، قائلًا إنها ستكون جزءًا من قوة متعددة الجنسيات موجودة حاليًا. في حين رجحت رويترز أن تصريحاته تعكس تركيزًا على محاولات ضبط الوضع الأمني في البحر الأحمر، لا على الرد على الهجمات.
ونقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن خطة إدارة بايدن في هذا الصدد تتمثل في توسيع إطار قوة المهام المشتركة 153، وهي وحدة عسكرية عاملة في البحر الأحمر وخليج عدن وتضم 39 دولة، يديرها الأسطول الأمريكي الخامس من مقره في المنامة. يعكس ذلك سعيًا أميركيًا لإشراك دول المنطقة في «ردع التهديدات الحوثية»، وهو العنوان ذاته الذي التقى في إطاره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرًا بنظيره السعودي خالد بن سلمان، إضافة لاتصالات بين رئيسي الأركان الأمريكي والفرنسي، يبدو أنها أثمرت بإسقاط فرقاطة فرنسية لمسيرتين قيل إنهما أطلقتا من اليمن. كما يبدو أن هذه المحاولات الأمريكية تسعى كذلك لشمول الخصوم اليمنيين لأنصار الله، فقد التقى مبعوث الخارجية الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ مؤخرًا رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، عيدروس الزبيدي، باحثًا معه «آليات مواجهة التصعيد الحوثي»، وسبل «حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب».
لكن قرار أنصار الله بمنع أي سفينة من بلوغ «إسرائيل» عبر البحر الأحمر يمكن أن يغير مسار المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتجنب التصعيد المباشر. فقد صعّدت «إسرائيل» من لهجتها بعد الإعلان اليمني، وهو ما عبر عنه هنغبي بقوله «إذا لم يهتم العالم بهذا الأمر، لأنه مشكلة دولية، فسنتحرك لوضع حد لهذا الحصار البحري»، مضيفًا أن نتنياهو أبلغ بايدن بأن حكومته «ستتحرك عسكريًا ضد الحوثيين إن لم يتصد لهم أحد». وبينما لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن على ما يبدو ملتزمة باستخدام أدواتها السياسية، إلا أنها قد لا تعود كافية في اللحظة التي يبدأ فيها تفعيل القرار اليمني الأخير بفرض حصار مضاد على «إسرائيل».
-
الهوامش
[1] تبلغ السعة الإجمالية لأسطول «زيم» حوالي 550,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) وهو الحجم المعتاد للحاويات الصغيرة.
