أطلقت قوات الاحتلال النارَ على ما لا يقل عن سبعة شبان في حالات مختلفة وقتلتهم على مرأىً من الشاب محمد الراعي لأنهم تلكأوا في خلع ملابسهم استجابةً لأوامر الاحتلال؛ إثر حملات اقتحام قامت بها قوات الاحتلال للمنازل ودور إيواء في قطاع غزة، واعتقالات واسعة طالت الغزيين من جميع الأعمار. وبمجرّد القبض عليهم، يعمد الاحتلال إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وتعصيب أعينهم. فيما يتعرّضون للضرب والمضايقة والشتم، ليتم اقتيادهم بعدها في حافلات عسكرية إلى أماكن مجهولة. 

وبمحاولات يائسة من الاحتلال لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بتقدّم العملية البرية وقرب القضاء على حركة حماس، نشرتْ منصات إسرائيلية مؤخرًا صورًا لأعداد كبيرة من هؤلاء المختطفين من شمال غزة على أنهم مقاتلون من حركة حماس. وبعد تصويرهم شبه عراة يرفعون الأسلحة دلالة على استسلامهم أمام الاحتلال، كشفت مواقع لمكافحة التضليل، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اختلال رواية الاحتلال، فأكد مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، في حسابه على موقع إكس تعرّفهم على بعض المدنيين في الصور ومنهم طبيب وممرض ومدرّسون وخباز وصحفيون من بينهم الصحفي ضياء الكحلوت مدير مكتب صحيفة العربي الجديد في غزة. واستطاع المرصد توثيق اعتقال الجيش الإسرائيلي لهؤلاء المدنيين من مركزيْ إيواء في بلدة بيت لاهيا؛ ما أربك رواية الاحتلال، واضطرّ وزارة الخارجية الأميركية إلى التصريح بأن الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة «تبعث على الانزعاج بشكل بالغ».

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه اعتبارًا من الأول من كانون الأول فإن «إسرائيل» تحتجز 260 من سكان غزة بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين» وهو قانون يسمح باعتقال المشتبه بمشاركتهم في نشاط معادٍ لإسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بلا تهم لفترات طويلة دون تمكينهم من إجراءات الحماية المُتعلّقة بالمحاكمة العادلة، ومن غير المعروف من هم المحتسبون ضمن المقاتلين غير الشرعيين من معتقلي القطاع لدى الاحتلال. ووفق منظمة حقوقية إسرائيلية فإن هذا العدد لا يشمل العمال المحتجزين لدى الاحتلال والذين علقوا في مناطق الاحتلال والضفة في السابع من تشرين الأول، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية للمعتقلين والمخطوفين من أبناء غزة غير معروفة بالفعل. ووفقًا لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن السلطات الإسرائيلية تحتجز 142 سيدة فلسطينية من القطاع، بينهن رضيعات ومسنّات؛ جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة. وبحسب تقديرات عبده، فإن القوات الإسرائيلية احتجزت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمال غزة، واستنادًا إلى الشهادات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي فإن «إسرائيل» تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية شمال القطاع. 

وكان نادي الأسير قد أعلن سابقًا استشهاد أسيرين فلسطينيين من غزة، أحدهما في معسكر عناتوت، والآخر في سجن عوفر، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانيهما. فيما أعلنت صحيفة هآرتس الإسرائيلية استشهاد عدد من معتقلي قطاع غزة ما بعد السابع من تشرين الأول، في معسكر «سديه تيمان» في بئر السبع المحتلة، دون معرفة عددهم ولا ظروف استشهادهم، وعن ظروف الاحتجاز قالت الصحيفة إن المعتقلين يظلّون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين طيلة اليوم.

مساء يوم الأحد، وبحسب وزارة الصحة في غزة اقتحم الاحتلال مستشفى العودة واحتجزت الكوادر الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا، ثم أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من تعريتهم واستجوابهم في ظروف غير إنسانية، إلا أنها أبقت على مهنا معتقلًا. وقبل أيام أعلنت الوزارة اعتقال أكثر من سبعين من الكوادر الصحية لمستشفى كمال عدوان من بينهم مدير المستشفى أحمد الكحلوت. وفي حادثة مشابهة نهاية الشهر الماضي اختطف الاحتلال مدير مجمّع الشفاء محمد أبو سلمية وخمسة أطباء آخرين أثناء مشاركتهم في مهمّة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى، وقد أعلن الاحتلال تمديد توقيف أبو سلمية 45 يومًا على ذمة التحقيق، واقتاد جميع الكوادر الطبية المعتقلة ومدراء المستشفيات إلى جهات غير معلومة بحسب بيان الوزارة.

تقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني السراحنة لحبر إن ملف المعتقلين من غزة هو واحد من أصعب الملفات التي تواجههم اليوم، لأنه لم يتسنّ للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية الحصول على معطيات تتعلق بوضع هؤلاء الأسرى وأماكن تواجدهم وأسمائهم وأوضاعهم الصحية. وهذا ينطبق على من اعتقلهم الاحتلال بداية الحرب أو من أخذوهم لاحقًا، وتوضح أن المعتقلين موجودون في مراكز عدة، بينها؛ مركز بيتح تكفا والجلمة وعسقلان بشكل أساسي. وبعضهم نقل إلى سجن عوفر، ومؤخرًا تبين لهم وصول عدد من الأسيرات إلى سجن الدامون. كما أشار النادي وهيئة شؤون الأسرى، في بيان صادر عنهما أمس إلى وجود معتقلين في معسكري «عناتوت» و«سديه تيمان».

استطاع نادي الأسير الحصول على بعض المعلومات من خلال شهادات المفرج عنهم من الأسرى والأسيرات من السجون الاسرائيلية إذ «تحدثوا عن شهاداتٍ مروعة حول واقع المعتقلين من غزة واعتداءات على مدار الساعة». تقول السراحنة إنهم وغيرهم من المؤسسات الحقوقية ناشدوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة زيارة المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم ومصائرهم، وأوضاعهم الصحية؛ إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أية معطيات واضحة حتى اللحظة. غير أن المتحدثة الإقليمية للصليب الأحمر إيمان الطرابلسي توضح لحبر أنه فيما يتعلق بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملف الأسرى، فإنه تم تعطيله من خلال إيقاف السلطات الإسرائيلية لبرامج زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول حتى اللحظة. وبالتالي فهم لا يمتلكون أية معلومات تخص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين بشكل عام. 

أبرز الشهادات حول الأسيرات من غزة ظهرت بعد إطلاق سراح الفوج السادس والأخير من الأسيرات والأشبال المعتقلين لدى الاحتلال، بموجب صفقة التبادل بين حماس والاحتلال، إذ أدلت بعض الأسيرات المحررات بشهاداتٍ حول وصول عددٍ من المعتقلات من قطاع غزة إلى سجن الدامون كنّ قد تعرضن للاعتقال نهاية تشرين ثاني/نوفمبر أثناء سيرهن في شارع صلاح الدين وهو الممر الذي نزح خلاله أبناء غزة من شمالها إلى جنوبها. وبحسب شهادة الأسيرة المحررة لمى خاطر لحبر، وصلت أربع سيدات من غزة إلى سجن الدامون قبل يومين فقط من تحرير الفوج السادس، وأخبرهنّ عن ظروف اعتقالهنّ وأسماء زميلاتهنّ المعتقلات اللواتي لم يكن قد وصلن بعد إلى الدامون. 

وبحسب المحامي حسن عبادي، فقد وصل عدد المعتقلات من غزة في سجن الدامون 15 معتقلة، لم يعلن الاحتلال عنهنّ رسميًا بعد، ولم يستطع أي محامٍ مقابلتهن حتى اللحظة. 

وكانت مفوضة الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت أمرًا بتحويل مرافق السجون إلى وضع الطوارئ، وبالتالي فأنهم ينتهجون سياسة «إغلاق» متعمّدة مع الأسرى؛ حيث تم إيقاف تدفق الكهرباء إلى مقابس الزنازين وإزالة الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الراديو والتلفزيون وحرمانهم من العلاجات والأدوية وسحب أدوات التسخين والملابس الدافئة، وغيرها من الممارسات التعسفية بحق الأسرى. وتم تقليل تحركات الأسرى ومنعوا من الاتصال بالخارج، وتم تقليص مدة الفورة (الفسحة التي تفتح فيها الزنازين داخل القسم ويسمح للأسرى خلالها بالحركة والاستحمام) إلى نصف ساعة يوميًا. ولكن الأسيرات المحررات من سجن الدامون يؤكدن أن السجينات من غزة يتعرضن لظروف أشد وأسوأ.

اعتقالات عشوائية في «ممر آمن»

في السابع والعشرين من تشرين الثاني، وبحسب تصريح الأسيرة المحررة مريم سلهب لحبر، أُخليت إحدى زنازين سجن الدامون من الأسيرات ثم فُرّغت من كل الاحتياجات والملابس والفراش والمصاحف والكتب وأُبقيت فيها ثلاثة أسرّة حديد دون فرشات. لاحقًا تفاجأت الأسيرات من الزنازين الأخرى بإدخال أربع نساء وجوههنّ مغطاة وأيديهنّ وأرجلهنّ مكبلة بالأصفاد، يسيّرونهن إلى الزنزانة بصف واحد دون أن يعلمن أين هنّ. في اليوم الأول تقول الأسيرة المحررة دانيا حناتشة لحبر إنهنّ مُنِعن من الاختلاط بهن أو الخروج من الزنازين. ولم يكنّ يعرفن عنهن أية معلومات، إلا أنه في اليوم التالي، أثناء «الفورة» سُمح لهن بالتحدث إليهن من خارج الباب، تقول دانيا إنها رأتهن وتحدّثت إليهن هي وزميلاتها من خلال شباك صغير من باب الزنزانة. تبين لاحقًا أنه عندما تم اعتقالهن نزع عنهن جيش الاحتلال حجاباتهن وجلابيبهن وأجبروهن على ارتداء زي خفيف رغم البرد والمطر، ولم تُترَك لهن أية ملابس أو أغطية. ولكن ممثلة الأسيرات أية الخطيب استطاعت إدخال فرشتين للزنزانة بحسب مريم.

تقول دانيا إن الأسيرات من غزة أردنَ أن يعرفن موقعهن واسم السجن الذي انتقلن إليه. ولم يكنّ يعلمن عن الهدنة بعد وطلبن من الأسيرات الوصول إلى أهاليهن لطمأنتهم، وتؤكد أنهن أخبرنها أن هناك أعدادًا كبيرة من الشبان الذين تم اعتقالهم في نفس الحاجز وأن قوات الاحتلال أوقفت عددًا أكبر من النساء ثم أطلقوهن في شارع صلاح الدين وأبقوا على عشرة منهن وقتها. وتوضح لمى خاطر إنهن حفظن أسماء بعض الأسيرات من زميلاتهن «لأنه مكناش قادرين نطلّع معنا أي ورقة»، وتقاسمت بعض الأسيرات حفظ جزء من أسمائهن وأرقام عائلاتهن وعندما خرجن استطعن تجميعها والتواصل مع عدد من الأهالي إلا أن انهيار شبكة الاتصال حال دون الوصول إلى جزء كبير من العائلات.

معظم النساء اللاتي اعتقلهن الاحتلال في ما أسماه «الممر الآمن» كن أمهات. إحدى هؤلاء الأسيرات الأربعة تُدعى نيفين اضطرت أن تترك أطفالها الأربعة مع رجل غريب من غزة، وتم اعتقالها فورًا. وكذلك الأمر بالنسبة لسائدة التي كانت تحمل طفلها الرضيع وأجبرها الاحتلال على تركه أرضًا، ولا تعرف هي إن استشهد أو لا يزال حيًا. تقول الأسيرات المحررات إن المعتقلات من غزة يعشن صدمة نفسية مؤلمة ويبكين طوال الوقت على أهاليهم وأطفالهم، إذ لا يعلمن عنهم شيئًا ويخشين ألّا يعرف أهلهن عنهن شيئًا. بعد أن خرجت الأسيرات بمشاهداتهن إلى العلن استطاع زوج نيفين أن يتواصل مع لمى لإبلاغها بأنه استطاع الوصول إلى أبنائه في رفح.

نقلًا عن الأسيرات من غزة تقول مريم إن الأسيرات بعد اعتقالهن قضين خمسة أيام في التحقيق من ثم انتقلن إلى سجن الدامون. وتوضح إنهن تعرضن لتحقيق قاسٍ في غرف مغلقة مكبلات بالأصفاد طيلة الأيام الخمسة، وحتى خلال تناول الطعام أو دخول الحمام، وتعرضن للشتم والتعذيب أثناء التحقيقات. وقالت إن إحداهن وُجهت لها تهمة التحريض والانتساب لتنظيم الدولة الاسلامية بعد أن علم جيش الاحتلال أن أخاها يعمل مؤذنًا في المسجد. وتؤكد لمى أن الأسيرات تعرضن للتفتيش العاري وأن كل الأسيرات اللواتي تم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول من كل المناطق تَعرّضن لهذا التفتيش وبعضهن تعرضن له عدّة مرّات.

إجراءات انتقامية من عمال غزة

كان محمد الجمل من غزة قد حصل على تصريح بالعلاج في الأراضي المحتلة قبل السابع من تشرين الأول، ومع طوفان الأقصى علق خارج القطاع فتوجه إلى الخليل مع بعض العمال الغزيين ليجدوا طريقًا إلى غزة. لكن عند وصولهم إلى حاجز الترقومية، اعتقلته قوات الاحتلال مع عدد من العمال الآخرين. ثم نُقلوا إلى ما يشبه القاعدة العسكرية، ويقول إنه رأى حوالي 400 شخص، معظمهم من العمال. وتم نقلهم إلى سجن عوفر الذي احتجز فيه مدة 23 يومًا ثم أطلق سراحه وعددًا من المعتقلين واُرسلوا إلى غزة. وكان قد تقرر منذ بداية الحرب إلغاء تصاريح 4000 عامل من غزة في الداخل المحتل وإعادتهم إلى غزة، فيما دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إلى عدم إطلاقهم، والإبقاء على احتجازهم في منشآت عسكرية، على اعتبار أنهم قد قدموا معلومات استخبارية للمقاومة. 

 لا يزال العمال الغزيون العالقون خارج القطاع يعانون من خطورة اعتقالهم حتى في أثناء عودتهم إلى غزة بتنسيق منظمة دولية كالصليب الأحمر، ففي التاسع والعشرين من تشرين الثاني، عاد إلى غزة عدد من العمال الذين تم تسريحهم من أراضي الاحتلال؛ إلا أنهم عندما وصلوا وسُمح لهم بإزالة أغطية العين وجدوا عددًا من زملائهم مفقودين إذ اعتقلهم الاحتلال في معبر كارم أبو سالم قبل دخولهم غزة. تواصل بعضهم مع زوجة رائد التي كانت تنظره هي وأولادها السبعة في مدرسة نزحوا إليها في جنوب القطاع، وأخبروها أن زوجها اعتقل رغم أن الصليب الأحمر هو من أمّن لهم الموافقة للعودة إلى غزة وهم من قاموا بنقل العمال إلى القطاع عبر الحافلات بالتنسيق مع الاحتلال.

تقول ابنة أخته بيان أبو طعيمة إن خالها كان يعمل في البناء في الداخل المحتل، وعندما تم تسريحه بداية الحرب، خُيّر هو والعمال الآخرون بالعودة إلى غزة أو البقاء في الضفة إلّا أنهم لم يستطيعوا العودة إلى غزة بسبب إغلاق المعابر، فتوجه مع عدد من العمال إلى قلقيلية، وظلوا فيها ما يقارب الشهر دون عمل مختبئين من الاحتلال، إذ علموا أن كل أبناء القطاع يعتقلون عند الحواجز خصوصًا في الضفة الغربية. ثم انتقل إلى رام الله عند أخيه، ومع إعلان وزارة العمل الفلسطينية عن وجود تنسيق بين الصليب الأحمر والاحتلال للعاملين الراغبين بالعودة إلى القطاع، سارع عدد من العمال لتسجيل أسمائهم لدى الصليب الأحمر، حتى تصلهم الموافقات. وبالفعل من خلال الصليب نُقل العمال ومعهم رائد إلى أريحا، ثم انتقلوا إلى غزة عبر معبر كارم أبو سالم، وعندئذٍ تعرّضوا للتفتيش المكثف من قبل جيش الاحتلال والتكبيل في الحافلات بحسب العمال. بعد معرفة العائلة عن اعتقال رائد، حاولوا الاتصال بالصليب الأحمر للحصول على أية معلومات، إلا أنهم لم يحصلوا على إجابات شافية، بل أخبرهم أفراد الصليب إنهم لا يعرفون أية معلومات تخص العمال. ولم تعرف العائلة عن ابنها أي شيء، قبل أن يفرج عنه منذ أيّام.

تقول السراحنة إنه وفي ظلّ عدم توافر معلومات حول معتقلي غزة، فإن هنالك مخاوف حقيقية عليهم، وخوفًا من أن تتم تصفية بعضهم، موضحة: «مصيرهم تقريبًا مجهول».