ارتفاع أسعار الدواء في الأردن: أين المشكلة، وما الحل؟

الإثنين 14 شباط 2022
صورة علب أدوية في صيدلية
تصوير: مؤمن ملكاوي.

 تفاقمت خلال السنوات الماضية مشكلة ارتفاع أسعار الدواء في الأردن، حتى صارت تقضّ مضاجع المرضى الذين يشترونه على حسابهم الخاص. وفي ظل هذا الارتفاع يتساءل المرضى وذووهم عن اللغز الذي يسمح بتوفر هذه الأدوية، والمصنّعة من الشركات نفسها، بأسعار أقل كثيرًا في أسواق إقليمية مجاورة، مما حدا ببعضهم إلى أن يطلبوا من معارفهم المسافرين شراء أدويتهم من دول مثل السعودية ومصر وتركيا.

للتعامل مع هذا الإشكال، دأبت مؤسسة الغذاء والدواء على العمل على تخفيض أسعار الأدوية من خلال مراجعة دورية للأسعار كل عامين، ومن خلال تعديل آلية التسعير المعتمدة في المؤسسة. ومؤخرًا، أعلنت المؤسسة عن تخفيض أسعار ما يقرب من 800 صنف دوائي في السوق الأردني بنسب تتراوح بين 1-87%. لهذا التوجه الذي اعتمدته المؤسسة أثر مهمٌّ يلمسه العديد من المرضى الأردنيين، ولكن إلى متى يمكن أن تستمر المؤسسة بعملية تخفيض الأسعار هذه؟ وما الآثار الجانبية لهذا التوجه على صناعة الدواء المحلية وعلى شركات الأدوية الأجنبية العاملة في الأردن؟ وكيف تعاملت دولٌ أخرى مع ارتفاع أسعار الدواء؟ وما هي أسباب ارتفاع الأسعار أصلًا؟

عند مناقشة ارتفاع أسعار الدواء في الأردن، يجب الكشف بداية عن تفصيليْن مهمّين، الأول أن الأسعار الرسمية التي تعلنها مؤسسة الغذاء والدواء ليست هي الأسعار التي يتم تداول الأدوية من خلالها، فأغلب الأدوية يتم شراؤها من خلال دائرة العطاء الموحّد بأسعار تفضيلية، تقل كثيرًا عن الأسعار المعلنة، ووحدهم المواطنون الذين يشترون الأدوية من الصيدليات الخاصة على نفقتهم الشخصية هم من يشترون بالأسعار الرسمية، وبالتالي يعانون من ارتفاع أسعارها.

الأمر الثاني هو أن الأدوية الأصيلة؛ أي الأدوية ذات العلامة التجارية الخاصة التي يتم تصنيعها وبيعها من قبل الشركة الدوائية التي اخترعتها وسجلتها لأول مرة، هي الأعلى سعرًا مقارنة بالأدوية البديلة (أو الجنيسة)؛ وهي نسخة عن الدواء الأصيل عادةً ما يتم تصنيعها محليًا. وبينما لا تشكّل الأدوية الأصيلة إلا حوالي 15% من كامل أعداد الوصفات المصروفة للمرضى في الأردن، إلا أنها مسؤولة عن 40% من إجمالي الفاتورة الدوائية.[1] سيكون هذا التفصيل مهمًّا لاحقًا حين نبحث استخدام السياسات التي تستهدف هذا النوع من الأدوية بدلًا من استخدام سياسات عامة لا تفرّق بين النوعين.

ترتبط أسعار الدواء محليًا بجملة من العوامل المتشابكة التي تجعلها مسألة حساسة ذات آثار كبيرة على قطاعات واسعة من المواطنين، تبدأ بالمرضى ولا تنتهي بعمال مصانع الدواء والعمالة الأردنية في القطاعات الدوائية في الخارج. حالة التشابك هذه تستوجب فكفكة وتحليل أسباب ارتفاع الدواء لفهم هذه الارتباطات قبل الحديث عن أفضل السّبل لتوفير الدواء للمرضى بطريقة مناسبة.

كيف يتحدد سعر الدواء محليًا؟

أول العوامل التي تحدد أسعار الدواء هو العامل الاقتصادي العام، فأسعار الدواء لا تنفصل بطبيعة الحال عن باقي كُلف الإنتاج، مثل أسعار الوقود والكهرباء والإيجارات والرسوم والضرائب وغيرها، فضلًا عن معدلات رواتب العاملين في هذا القطاع. هذا العامل وحده كفيلٌ بتفسير الجزء الأكبر من لغز ارتفاع أسعار الدواء مقارنة بدول مثل السعودية ومصر وتركيا، حيث تنخفض فيها كلف الإنتاج بشكل كبير مقارنة بالأردن.

العامل الثاني هو صغر حجم السوق الأردني مقارنة بباقي دول الإقليم، حتى أن دولة صغيرة مثل لبنان يبلغ حجم سوقها ضعف السوق الأردني.[2][3] بشكل عام، تنخفض أسعار الدواء في الأسواق الكبيرة والغنية، حيث تبيع الشركات كميات كبيرة من أدويتها لتحقق هامش الأرباح المناسب لها، بينما ترتفع الأسعار في الأسواق الصغيرة والفقيرة لتعوّض عن انخفاض حجم المبيعات وتضمن هامش الربح.[4]

أمّا العامل الثالث، الذي لا يقلّ أهمية عن العوامل السابقة، فهو وجود الصناعة الدوائية. عادة ما تعتمد الدُول في تحديد أسعار الدواء على أسس معقدة وكثيرة، من أهمها سعر الدواء في بلد المنشأ، وسعره في سلّة دول أخرى أيضًا يتم تحديدها من المؤسسة الوطنية المعنية، تسمى هذه الآلية (International Reference Pricing)، وهي تدفعُ الدولَ المنتجة للدواء إلى اعتماد أسعار مرتفعة للأدوية المصنعة محليًا، وذلك حتى تضمن لها سقفًا سعريًا مرتفعًا في الأسواق الخارجية التي تصدّر إليها بضائعها الدوائية. ويمكن أن نرى هذه الظاهرة بشكل جلي في دول معروفة بصناعتها الدوائية مثل ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة، حيث تبلغ أسعار الأدوية هناك أعلى المستويات عالميًا، ما يسمح لشركات الدواء السويسرية أو الألمانية أن تستخدم سعر بلد المنشأ المرتفع حين يتم تسعير دوائها لاحقًا في الدول الأخرى. نفس هذه الظاهرة تنطبق أيضًا على الأردن المعروفة بصناعتها الدوائية على المستوى الإقليمي. فسقف السعر، في السعودية مثلًا، للدواء الذي جرى تصنيعه في الأردن هو السعر ذاته الذي حددته مؤسسة الغذاء والدواء في الأردن لأنها بلد المنشأ، لذلك تسعى الشركات المحلية الأردنية إلى تسجيل أعلى الأسعار الممكنة في الأردن، وتساعدها المؤسسات الحكومية الأردنية على ذلك من باب حماية الصناعة الوطنية.

حين يُخفّض سعر الدواء الذي تنتجه شركة عالمية عما تراه مناسبًا، يكون أحد خياراتها إلغاءُ تسجيل هذا الدواء والانسحاب من السوق.

في هذا السياق، لا بد أن نذكّر بأهمية القطاع الدوائي (المحلي والأجنبي) في الأردن، فهو أحد القطاعات الذي تمكّن فيها الأردن من تحقيق شبه اكتفاء ذاتي، وفائضٍ في الميزان التجاري. وقد رأينا فوائد هذا القطاع الاستراتيجي خلال جائحة كورونا حين استمرت سلاسل توزيع الدواء في الأردن دون أي انقطاع أو تأخير رغم إغلاق الحدود وشح التصدير عالميًا. بل كان لهذه الصناعة دورٌ كبيرٌ في تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج الكمامات والمطهرات في الوقت الذي عانت فيه دول متقدمة في أوروبا من شحّ هذه المواد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصناعات الدوائية هي ثاني أكبر مُصدّر في الأردن بعد الصناعات التعدينية، وإحدى أهم مصادر العملة الصعبة، حيث وصلت قيمة الصادرات الدوائية إلى مليار دينار أردني عام 2021، وتشكل الصادرات 75% من مجمل الإنتاج الدوائي المحلي.[5] وتعدّ الصناعات الدوائية من أهم المشغّلين حيث تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأردنية الماهرة من ذوي التعليم الأكاديمي المتقدم في مجالات الهندسة والصيدلة والطب، إذ تُوظّف حوالي 11 ألف عامل أردني بشكل مباشر، وثلاثين ألف عامل أردني بشكل غير مباشر في القطاعات المساندة.[6] هذا فضلًا عمّن توظفهم باقي مكونات القطاع الدوائي، مثل مستودعات الأدوية ومكاتب الشركات العالمية، وهذه الأخيرة مهمة جدًا، لأن وجودها عامل أساسي في عملية تدريب الكوادر البشرية على أحدث أنواع التكنولوجيا، وعلى الاستثمار في الأبحاث والدراسات المتقدمة في الأردن. والتدريب الذي تتلقاه هذه الكوادر على يد الشركات العالمية هو أحد عوامل نجاح العمالة الأردنية في الخليج ونجاح الصناعة المحلية التي تعتمد على استقطاب هذه الكوادر بعدما تتلمذت في أبرز شركات الدواء العالمية.

لو توفر التأمين الصحي الاجتماعي كحق لجميع المواطنين، كما هو معمول في كثيرٍ من الدول المجاورة، لما اشتكى الناس من أسعار الدواء محليًا ولا واجهنا هذه المشكلة التي أصبحت تُهدّد صحة المواطنين واستدامة القطاع الدوائي

وبناءً على فهم هذه العوامل مجتمعة، يمكن لنا أن نتوقع أثر سياسة تخفيض أسعار الدواء، والكيفية المتوقعة لتعامل شركات الدواء العالمية ومصانع الدواء المحلية مع هذه السياسة. إذ حين ينخفض سعر الدواء الذي تنتجه الشركة العالمية عما تراه مناسبًا، يكون أحد خياراتها هو أن تقوم بكل بساطة بإلغاء تسجيل هذا الدواء في الأردن والانسحاب من السوق، وذلك حفاظا منها على ربحية أعمالها في هذه الدولة أولًا، ولحماية سعر دوائها من التخفيض في دولٍ أخرى ثانيًا، وذلك لارتباط الأسعار المعلنة عالميًا ببعضها كما أشرنا سابقا. بالمقابل، وحيث أن الشركات المحلية لا تملك رفاهية الخروج من السوق الأردني، فهي على الأغلب ستجاهد في إبقاء عملياتها التجارية محليًا إلى أن تُفلِس تمامًا أو تنقل كافة استثماراتها إلى الخارج.

في ظل هذه المعادلة الصعبة للموازنة بين أهمية توفر الدواء بأسعار متاحة للمواطنين من جهة، وتوفير الحماية السعرية للقطاع الدوائي لما له من أهمية استراتيجية، يكون السؤال، هل تخفيض أسعار الدواء بالطريقة التي تتم فيها الآن هو الطريقة الأسلم؟

طريقة خفض الأسعار بشكل مباشر حصلت في دول كثيرة منها الصين وتركيا، وقد اعتمدت هذه الدول على وجود سوق محلي ضخم ومغرٍ تستطيع من خلاله إملاء شروطها على الصناعة الدوائية العالمية. إلا أنه وحتى في دولة مثل تركيا، كان لتخفيض أسعار الدواء آثار سلبية على الاستثمارات الخارجية والتقدم العلمي، حيث قلّصت تلك الشركات عدد الأبحاث العلمية التي تمولها، حتى أن أسواقًا أصغر منها مثل مصر أصبحت تستحوذ على العدد الأكبر من هذه الأبحاث والاستثمارات.[7]

وبالانتقال إلى الأردن؛ أحد أصغر الأسواق في المنطقة، فإنه من البديهي أن نستنتج أننا لا نمتلك القوة الكافية لفرض تخفيض الأسعار من دون دفع الشركات العالمية إلى الانسحاب من السوق، والشركات المحلية إلى الإفلاس أو الانسحاب على المدى الطويل. وقد لوحظ مؤخرًا خروج بعض كبريات شركات الدواء العالمية من السوق الأردني وإبقاء تعاملاتها من خلال وكلائها المعتمدين محليًا فقط، بدلًا من مكاتبها العلمية، ومنها فايزر الأمريكية، وباير كونزومر الألمانية، وسانوفي الفرنسية.

ما الحلول الأخرى التي يمكن اعتمادها محليًا؟

أحد الحلول المبتكرة هو السماح بما يسمى التجارة الموازية للدواء (Parallel Trade) التي تم تطبيقها بنجاح في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على كافة أصناف الأدوية، الأصيلة والبديلة. اعتمد الاتحاد الأوروبي على وجود تسجيل موحد للدواء في المؤسسة الأوروبية للدواء (EMA)،[8] وبناء على هذا التسجيل يمكن لأي مستودع أدوية في أوروبا أن يقوم باستيراد أدوية معينة من الأسواق الأوروبية الرخيصة ليصدّرها إلى الأسواق الأوروبية ذات الأسعار المرتفعة، ويربح من فرق السعر. تفرض هذه السياسة على الشركات التي تملك حق احتكار التصنيع (في حالة الأدوية الأصيلة) أن تبقي أسعار الدواء متقاربة ومنخفضة في الدول الأوروبية المختلفة، وذلك لمنع المستودعات من مزاولة هذه التجارة الموازية، وهو ما نتج عنه انخفاض أسعار الدواء في أوروبا خلال بضع سنوات. ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الشركات ازدادت في السوق الأوروبي مع انخفاض الأسعار، وهكذا استفادت الشركات من هذه السياسة على المدى الطويل رغم أنها كانت في البداية قد عارضت هذه السياسة بشدة.

المشكلة الأساسية في الأردن ليست في سعر الدواء، وإنما في قدرة المواطن على دفع ثمن هذا الدواء من جيبه الخاص. ولُبّ هذه المشكلة يتعلق بالتأمين الصحي.

حاليًا، لا يُسمح في الأردن بمزاولة التجارة الموازية، فلا يمكن للمستودعات الأردنية أن تستورد الأدوية من الأسواق الرخيصة حتى لو كانت تتمتع بضائعها بجودة عالية مثل السعودية أو تركيا، وذلك لعدة أسباب، على رأسها غياب وجود مؤسسة تسجيل دواء إقليمية -مثل EMA- في منطقتنا. لكن، للاستفادة من التجارة الموازية، يمكن للأردن أن يبرم اتفاقيات مع المؤسسات النظيرة للغذاء والدواء في دول مثل السعودية أو تركيا، يتم من خلالها السماح بعملية الاستيراد لأدوية معينة موجودة بسعر أرخص في الأسواق التركية أو السعودية،[9] بحيث يُعطى الاستثناء لأدوية منتقاة تتوفر فيها شروط معينة أهمها غياب البديل المحلي والارتفاع غير المبرر في السعر. بهذه الطريقة، ستنخفض أسعار عدد من الأدوية الأصيلة المنتقاة وهي التي تشكل الجزء الأساسي من الفاتورة الدوائية في الأردن. وفي الوقت نفسه سيكون الانخفاض في الأسعار تدريجيًا ومحددًا في دواء معين، بحيث يترك للشركات العالمية المصنعة مساحة تستطيع من خلالها التعامل مع تدني السعر وتحسين تنافسيتها أمام المستودعات الأخرى، وبذلك تؤثِر البقاء في السوق الأردني بدلَ الانسحاب منه. والأهم من ذلك كله هو أن الأدوية المصنعة محليًا لن تتأثر على الإطلاق بهذه السياسة وستحافظ على ريادتها الإقليمية.

حلٌّ آخر هو أن تسعى الأردن إلى المشاركة في عطاءات شراء الأدوية الإقليمية، كتلك التي يقوم بها مجلس التعاون الخليجي. طبعًا كما هو واضح في الحالتين، فإن هذه الحلول تتطلب تنشيط الدبلوماسية الأردنية على المستوى الإقليمي لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

الحل الثالث هو أن يسمح للصيدليات الخاصة بشراء الأدوية من دائرة العطاء الموحد في الأردن، بالإضافة إلى المستودعات، لتستفيد الصيدليات والمواطنون من الأسعار التفضيلية التي تحصل عليها الحكومة من خلال عطاءاتها.

لكن، قبل الاستزادة في هذه الحلول، علينا العودة خطوة إلى الوراء، وأن نتذكر أن المشكلة الأساسية في الأردن ليست في سعر الدواء، وإنما في قدرة المواطن على دفع ثمن هذا الدواء من جيبه الخاص. وهنا علينا أن نتساءل، لماذا يقوم المواطن بشراء الدواء على حسابه الخاص وعلى من تقع مسؤولية تأمين العلاج؟

لُبّ المشكلة في الأردن يتعلق بمسألة التأمين الصحي، فلو توفر التأمين الصحي الاجتماعي كحق لجميع المواطنين، كما هو معمول في كثيرٍ من الدول المجاورة، وكما يطالب العديد من المختصين والناشطين والمسؤولين، لما اشتكى الناس من أسعار الدواء محليًا ولا واجهنا هذه المشكلة التي أصبحت تُهدّد صحة المواطنين واستدامة القطاع الدوائي في آن واحد. فالتأمين الصحي ينقل مهمة شراء الخدمة الصحية (سواء كانت طبية أو دوائية) من مسؤولية المواطن الفرد إلى المؤسسة العامة، حيث تمتلك هذه المؤسسات القدرة على طرح العطاءات وتحصيل أسعار تفضيلية لا يستطيع المواطن أن يحصل عليها حين يشتري الخدمة وحده.

أخيرًا، لا بد من التذكير في أن ما يحتاجه نظامنا الصحي هو خطة صحية وطنية ورؤية شاملة واستراتيجية لهذا القطاع على مستوى المملكة، تنشط فيها الأجهزة الدبلوماسية والاقتصادية والصحية والتعليمية، إلى جانب مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لتعمل مجتمعة على تكامل القطاعات العامة والخاصة من خلال الشراء الاستراتيجي من كافة مزودي الخدمة الصحية دون استثناء تحقيقًا للعدالة والكفاءة، وعلى توفير التأمين الصحي الاجتماعي لكافة المواطنين لضمان تحقيقًا للتكافل والاستدامة.

  • الهوامش

    [1] GIZ. 2019. VALUE CHAIN ANALYSIS FOR THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN JORDAN

    [2] IQVIA. 2018. Middle East & Africa Pharmaceutical Market Insights. Eleventh edition.

    [3] تختلف تقديرات حجم السوق الدوائي الأردني كثيرًا بحسب منهجية الجهة التي قامت بالتقدير، حيث تتجاوز 500 مليون دينار في تقارير الحسابات الصحية الوطنية وتقل عن 300 مليون دولار بحسب آخر تقديرات لشركة IQVIA. وإذا اعتمدنا منهجية موحدة من أجل المقارنة مع دول إقليمية، نجد أن السوق الأردني أصغر من نصف السوق اللبناني، بينما يشكل السوق السعودي 14 ضعفًا.

    [4] تستخدم شركات الدواء لتحديد سعر الأدوية في الدول والأسواق المختلفة آلية تسمى «تسعير رامزي» (Ramsey Pricing)، وفيها تسعى هذه الشركات إلى تحقيق أعلى ربحية ممكنة توازن فيها بين الأسعار والكميات المباعة تبعًا لمرونة السوق (price elasticity).

    [5] https://www.jordantimes.com/news/local/jordans-pharmaceutical-exports-reach-jd1b-%E2%80%94-japm

    [6] نفس المصدر أعلاه

    [7]IQVIA 2018, UNEARTHING THE POTENTIAL OF THE CLINICAL TRIAL MARKET IN MIDDLE EAST, TURKEY AND AFRICA (META) REGION. DR. SAHAR EBRAHIM, DR. NATHALIE BASSIL.

    [8] المؤسسة الأوروبية للدواء هي إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتقوم بمهام نظيرة لمؤسسة الغذاء والدواء الأردنية. حين تقوم شركة دواء بتسجيل دوائها في المؤسسة الأوروبية، يصبح دواؤها مسجلًا تلقائيًا في جميع الدول الأعضاء، مما يسهل عملية التجارة في الدواء بين المستودعات في الدول الأعضاء بدلا من أن تكون محصورة بيد الشركة المصنعة أو وكيلها المعتمد فقط.

    [9] التجارة الموازية للدواء في الأردن حاليًا غير قانونية، حيث تمنع حدوثها تعليمات وقوانين متعددة منها العقود الاحتكارية لمستودعات الأدوية وآلية تسجيل الأدوية في مؤسسة الغذاء والدواء.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية