نشر هذا المقال في مجلة Compact في 9 آب 2023.

لعقود خلت، اعتُبر الاتحاد الأوروبي قوة ناشئة توازن الهيمنة الجيوسياسية الامريكية، ومن شأنها أن تمنح أعضاءها استقلالية أكبر عن القوة العظمى على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي. بيد أن الصراع الروسي الأوكراني كشف خواء هذا الوعد. فاليوم، نجد أن «التبعية» الأوروبية (وفقًا لتعبير أحد محللي المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية) قد باتت جليةً أكثر من ذي قبل، أي منذ منتصف القرن العشرين. ففيما يتعلق بالمسألة الجيوسياسية، كما أوضحت الحرب الدائرة الآن، نجد أن بروكسل لا تحظى باستقلالية فعلية عن واشنطن. أما في المجال الاقتصادي، فقد بات التراجع النسبي والاعتمادية المتزايدة على الولايات المتحدة أشد وضوحًا، وهو الأمر الذي كان سابقًا للصراع الأوكراني غير أنه تفاقم نتيجةً له.

كان اقتصاد الاتحاد الأوروبي عام 2008 أكبر قليلًا من الاقتصاد الأمريكي؛ ولكن في عام 2023 أصبح الاقتصاد الأمريكي أكبر بمقدار الثلث من اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معًا، ويفوق اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% إذا استثنينا المملكة المتحدة. في غضون الـ15 عامًا المنصرمة، شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بلغت نسبته 6%، مقارنةً بنمو بلغ 82% في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. 

لقد بدأت ثروات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتباين حقيقةً قبيل اندلاع الصراع الأوكراني نتيجةً لأسباب شتى، لا سيما سياسة التقشف الانتحارية التي اتبعتها أوروبا بعد 2008، والتي أفضت إلى حدوث انهيار في الطلب والاستثمار على نطاق القارة بأسرها. إلا أن هذه الصيرورة شهدت تسارعًا هائلًا في غضون آخر عام ونصف. فعلى النقيض من الولايات المتحدة، عانت أوروبا من انتكاسة اقتصادية عظيمة نتيجةً لهذا الصراع، أو للدقة، نتيجةً لرد الغرب عليه، وبوجه خاص الانفكاك عن الغاز الروسي، الذي كان يسد ما يقارب من نصف احتياج الكتلة الأوروبية قبيل الحرب.

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أفضت هذه الخطوة الجذرية إلى إحداث «زعزعة تاريخية هائلة في مجال الطاقة»، فاقمتها توقعات شركات الطاقة الكبرى، وهو ما شلّ الصناعة والأسر على حدٍ سواء. ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، فقد تسبب ارتفاع سعر الطاقة بمقتل 68 ألفًا من الأوروبيين الأكثر فقرًا خلال الشتاء المنصرم، حيث تحولت أوروبا إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن الذي ابتاعته من قطر والولايات المتحدة. 

دفع ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الطلب، العام المنصرم، عشرات المصانع العاملة في حقول متنوعة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة -كالزجاج والصلب والألومنيوم والزنك والأسمدة والكيماويات- إلى تقليص الإنتاج أو الإغلاق، وهو ما أفضى بدوره إلى تسريح جماعي للعمال. ووثقت صحيفة النيويورك تايمز الأثر «الخانق» لعقوبات بروكسل على الصناعة والطبقة العاملة في أوروبا، وأشارت إلى أن «الأسعار الباهظة للطاقة قد ضربت الصناعة الأوروبية في مقتل، مما أجبر المصانع على تقليص إنتاجها سريعًا ومنح عمالها أُذونات بالخروج».

حينها، ادعى العديد من الخبراء أن الآثار لن تكون طويلة الأمد، إذ ستستقر أسعار الطاقة، وسينتعش الاقتصاد الأوروبي من جديد. حسنًا، استقرت أسعار الغاز إجمالاً بالفعل مؤخرًا لتكون عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي، غير أنها ما زالت تقارب ثلاثة أضعاف السعر الذي كانت عليه قبل بدء الأزمة. حتى الخبراء الذين قدموا وعودًا بأن تعود الأمور إلى نصابها بدأوا يقرّون الآن بأن القرارات السياسية المُتخذَة في غضون السبعة عشر شهرًا المنصرمة قد أغرقت أوروبا في أزمة أعمق مما كان متوقعًا. 

أظهرت أحدث البيانات بأن الإنتاج الصناعي في كافة أنحاء أوروبا مستمر في التدهور السريع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ عجلة الطلب المحلي (والعالمي)، بالإضافة إلى تضييق شروط الائتمان. وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي الصادر مؤخرًا، فقد تقلص الطلب على قروض الشركات بنسبة 42% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد انخفاض بلغ 38% في الربع الأول من العام، ليبلغ بذلك أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء المسح عام 2003. 

كان الانحدار أكبر بكثير بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، التي انخفض طلبها للقروض بصورة تفوق ما كان عليه الحال في عمق الأزمة الاقتصادية عام 2008. لقد كانت السياسات النقدية المتشددة جدًا للبنك المركزي الأوروبي -والتي لا تظهر أي علامات تراجع– عاملاً مُساهمًا بالطبع في ذلك. ونتيجةً لذلك، تُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن منطقة اليورو ستشهد نموًا هزيلًا بنسبة 0.9% لهذا العام، بالمقارنة مع معدل نمو للولايات المتحدة يقدر بـ1.8%.

لكن حتى هذه المؤشرات تعد متفائلة، خاصة إذا نظرنا إلى أكثر الدول تضررًا من غيرها في أوروبا والتي تعد كذلك أكبر وأهم اقتصاداتها: أي ألمانيا. وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستعاني من انكماش هذا العام. ونظرًا لأن اقتصادها المتمحور حول التصدير يرتكز على الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة السيارات، كما يعتمد بصورةٍ كبيرة على التكلفة التنافسية لسلعها، فإن ألمانيا على وجه الخصوص قد تلقت صفعة اقتصادية قوية بسبب أزمة الطاقة. 

بيد أن المؤسسة الألمانية هي من جلبت لنفسها هذه الأزمة بصورة كبيرة. قبيل الحرب، كانت ألمانيا تحصل على 50% من احتياجاتها للغاز من روسيا (عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الواصل بين الساحل الروسي القريب من سانت بطرسبرغ وشمال شرق ألمانيا). كما أن ألمانيا كانت بصدد تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع شريكتها في الشرق، التي مثلت طاقتها الرخيصة أحد الركائز الرئيسية التي استند عليها النجاح الاقتصادي لألمانيا بعد العقد الأول من الألفية الثانية. وبالفعل، استثمرت ألمانيا بصورة هائلة، خلال السنوات العشر التي سبقت الحرب، في تأسيس خط أنابيب ثانٍ، نورد ستريم 2، موازٍ لخط الغاز الموجود، والذي كان يرجى منه مضاعفة طاقته السنوية. اكتمل الخط الثاني عام 2021 وكان من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل عام 2022. 

إلا أن السياسة الألمانية قد تحولت 180 درجة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، معلنةً فطامها التام عن الغاز الروسي بحلول عام 2024، فجاءت ردة الفعل الروسية الأولية بتقليص إمداد الغاز عبر خط نورد ستريم 1 لتقطعه لاحقًا بصورة كلية في آب الماضي، معللةً ذلك رسميًا بأنه توقف للصيانة. وبعد ذلك بشهر، خرج خط الغاز عن الخدمة نتيجة تفجير (من المحتمل أن الهجوم حصل على موافقة واشنطن، إن لم تكن هي مَن شنته مباشرة بالفعل). أما فيما يتعلق بخط نورد ستريم 2 فقد أوقفت ألمانيا افتتاحه بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وحتى لو كان أحد خطي الغاز الجديدين قد دُمر نتيجة للهجوم الذي وقع في أيلول 2022، إلا أن خط نورد ستريم 2 لم يدخل حيز التشغيل مطلقًا، رغم التأكيد الروسي على أن الخط غير متضرر. 

هرعت ألمانيا، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، إلى توفير الغاز من مصادر أخرى، كشراء المزيد من الغاز الطبيعي من النرويج وهولندا على سبيل المثال، أو توسيع بنيتها التحتية بحيث تتمكن من استيراد الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة وقطر. لكن ترافُق تقليص تدفقات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة -الذي فاقمه القرار الألماني بإغلاق آخر مفاعلاتها النووية المتبقية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي- كان بمثابة ضربة قاصمة للصناعة في البلاد. كان من السهل التنبؤ بالنتيجة، بل كان ذلك متوقعًا بالفعل. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني، وهو مؤشر متعلق بصحة الاقتصاد، يشهد انحدارًا ملحوظًا -أي حالة ركود- منذ بداية عام 2022. والطلبيات الجديدة للشركات الهندسية في البلاد، التي لطالما كانت رائدة في صحة اقتصاد الدولة، تنحدر كذلك بسرعة فائقة، إذ انخفضت بنسبة 10% خلال شهر أيار فقط من العام الحالي، ليكون ذلك الانخفاض الثامن على التوالي. وشهدت قطاعات أخرى ضعفًا مماثلًا، مع استمرار الركود في الناتج الصناعي ككل. 

ولا عجب إذن أن تشرع المزيد من الشركات الألمانية بالبحث عن أماكن أخرى بغية تقليل الكلفة التشغيلية. صرحت شركة باسف، عملاق الكيماويات الألمانية، بأنها تخطط لتقليص حجمها «بصورة دائمة» في أوروبا، إذ افتتحت مصنعًا جديدًا لها في الصين ووضعت استثماراتٍ كبيرة لتحديث مجمعها الصناعي في تشاتانوغا في ولاية تينيسي. كما أعلنت الشركة في شباط الماضي إغلاق مصنع الأسمدة ومنشآت أخرى في مدينة نشأتها، لودفيغشافن، وهو ما أدى إلى خفض العمالة بمقدار يقارب من 2600 وظيفة. وفي آذار، قالت شركة أودسهايمر راينڤيرك، مالكة أكبر مصنع لصهر الألمنيوم في ألمانيا، بأنها ستغلق مصنعها بحلول نهاية العام نتيجةً للكلفة العالية للطاقة. كما أعلنت شركة باير، عملاق الصناعة الدوائية في ألمانيا، بأنها بصدد تحويل أنظارها صوب الولايات المتحدة والصين.

جنحت كبرى شركات تصنيع السيارات في البلاد -فولكسفاغن وبي أم دبليو ومرسيدس بينز- لاتباع النهج ذاته. خلص مسح حديث أُجري على 128 من موردي السيارات الألمان، قامت به مجموعة VDA الصناعية، إلى أنه ليس في نية أيٍ من تلك الشركات رفع الاستثمار في السوق المحلية. إذ إن ما يزيد عن ربع تلك الشركات تخطط لنقل أعمالها إلى مناطق أخرى في الخارج. ووفقًا للإيكونوميست، تفكر ثلث الشركات الألمانية متوسطة الحجم بنقل إنتاجها ووظائفها للخارج؛ وقد فعلت واحدة من كل ست شركات ذلك بالفعل. يتجلى كل ذلك في الأرقام الصاعقة التي أظهرها تقرير المعهد الاقتصادي الألماني مؤخرًا، الذي أظهر أن الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا قد انهارت بالفعل: فيما تنفق ألمانيا على الاستثمارات الخارجية المباشرة مبلغًا وصل إلى 135 مليار يورو (149 مليار دولار) عام 2022، لم تتجاوز قيمة الاستثمار في ألمانيا 10.5 مليار يورو. 

وكما يشير التقرير، فإن هذه كلها مؤشرات واضحة لتراجع التصنيع. «يتناهى إلى سمع المرء أحيانًا أحاديث عن أن تراجع التصنيع يلوح في الأفق. حسنًا، إنه لم يعد يلوح في الأفق بعد الآن»، هكذا صرح هانز يورغن فولز، كبير الخبراء الاقتصاديين في BVMW، رابطة لوبيات الميتلشتاند الألمانية، التي تضم آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد. ما زاد الطين بلة، كان تصريح وزير الاقتصاد الألماني الصادر مؤخرًا بأن الدولة ستضطر إلى تقليص أنشطتها الصناعية بصورة أشد مما سبق في حال حدث اضطراب فيما تبقى من الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما قد يحدث في حال لم تجدد أوكرانيا الاتفاقية بحلول نهاية العام (كما يتوقع وزير الطاقة في كييف) أو في حال ذهبت روسيا إلى خيار تقليص الإمدادات أو إيقافها تمامًا. 

إن الوضع المزري الذي وصل له الاقتصاد الألماني نذير شؤم لاقتصاد القارة بأسرها، وذلك ليس لأن ألمانيا أكبر فاعلٍ اقتصادي في أوروبا فحسب، بل لأن العديد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى مدمجة بسلاسل التوريد الألمانية، أو تمدها بالمكونات، أو تقوم فعليًا بتجميع المنتج النهائي لكبرى الشركات الألمانية. وتأسيًا بالمثل القائل إذا عطست ألمانيا تصاب أوروبا بالزكام، فقد نضطر (مجددًا) لمعرفة ما سيحدث في حال انهارت ألمانيا. 

وكما أشرنا آنفًا، فإن المُلام في هذا الوضع  بدرجة كبيرة هم القادة الأوروبيون والألمان. حيث اعتمدوا الاستراتيجية الأمريكية في أوكرانيا بلا أي ارتياب، مختارين الانفصال عن الطاقة الروسية، وانضموا بحماس شديد إلى الحرب الأمريكية بالوكالة. يصبح كل هذا أشد إدهاشًا حين ننظر إلى التناسب العكسي بين الحظوظ الأمريكية وتلك الأوروبية: فنسبيًا، قد اشتد ساعد الولايات المتحدة بينما ضعف ساعد أوروبا. لم يقتصر ما مثله الصراع على منح واشنطن فرصة لتأكيد سطوتها العسكرية على أوروبا، المتمثلة في المقام الأول في تجديد وتوسيع حلف الناتو، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة بواقع الأمر، بل امتد تأثيره إلى جعل أوروبا أشد اعتمادية على الولايات المتحدة؛ ليس اعتمادًا عسكريًا من خلال الناتو فحسب، بل اقتصاديًا كذلك. وكما أشرنا، فإن لجأت الدول الأوروبية، خلال سعيها للحد من اعتماديتها على الطاقة الروسية، للغاز الأمريكي الذي يحظى بأفضلية كبيرة على أوروبا، فهو غاز وفير قليل التكلفة، والفضل في ذلك يرجع لما يُسمى بثورة الطاقة الصخرية، والتي زادت أيضًا من منعة الولايات المتحدة وحمتها من التعرض لأسوأ التداعيات الاقتصادية للنزاع.

ثمة دواعٍ للاعتقاد بأنه، من وجهة نظر واشنطن، كانت هذه هي النتيجة المرجوة منذ البداية. لطالما كان دق إسفين بين أوروبا (ألمانيا على وجه التحديد) وروسيا، وبالتالي الحيلولة دون نشوء واقع أوراسي جيوسياسي، ضرورةً جيوسياسية أمريكية. قبل الحرب، تحدّت الدول الأوروبية، وبرلين تحديدًا، هذه الضرورة، وهو ما يتجلى في خطوط أنابيب نورد ستريم، التي لطالما عارضتها واشنطن. استغلت الولايات المتحدة الصراع الأوكراني بدهاء لقطع العلاقات الأوروبية الروسية نهائيًا وعلى نحوٍ حاسم -حتى بلغ بها الأمر إلى حد تفجير خط أنابيب نورد ستريم- وبالتالي أرجعت أوروبا بحزم تحت سيطرتها. 

لا ريب أن إضعاف القارة الأوروبية اقتصاديًا يعود بالنفع على الولايات المتحدة على المدى القصير في ظل انتهاجها سياسةً أوسع لتفكيك العولمة، لا تشمل الانفصال عن الصين فحسب، بل إعادة بناء القدرة التصنيعية للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الأمريكي من خلال سلسلة من المصانع الاستراتيجية. في هذا السياق، فإن أوروبا ليست حليفًا استراتيجيًا بل منافس وخصم، تحرص واشنطن كل الحرص على إبقائه في موضع التابع. وهذا بمثابة مفتاح أساسي لفهم القانون الذي أصدره بايدن للحد من التضخم، الذي يحفز الشركات على نقل استثماراتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

بعبارة أخرى، فإن ما نشهده هو عملية تزاحم اقتصادي بين القوى الغربية. قد يصعب فهم كيف يُرى إضعاف حليفٍ استراتيجي مهم استراتيجيةً ناجحة على المدى الطويل. لكن في النهاية، هل لدى أحدهم في واشنطن -أو بروكسل- استراتيجية طويلة الأمد هذه الأيام؟