القطاع الزراعي الإسرائيلي: نقطة ضعف استراتيجية

مع بداية الحرب الوحشية التي يشنّها العدو الصهيوني على غزّة، شهد القطاع الزراعي في الكيان نقصًا كبيرًا في العمالة الزراعية. إذ أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا قضى بمنع العمّال الفلسطينيين، الذين يعمل جزء منهم في الزراعة، من دخول الأراضي المحتلّة، ورافق ذلك فرار نحو ثمانية آلاف عامل تايلندي من الأراضي المحتلة في بداية الحرب. شكّل هذا في مرحلة ما أزمة للمزارعين الصهاينة، خصوصًا في غلاف غزّة، الذين عانوا من نقص كبير في اليد العاملة، سبّب عجزًا عن جني المحاصيل.

في الواقع، كان القطاع الزراعي في الكيان يوظف نحو 15 ألف عامل فلسطيني، واليوم تحاول الحكومة الإسرائيلية إحلال عمّال أجانب آخرين من الهند وسريلانكا ومولدوفا محلهم. إذ تتحدث التقارير العبرية عن خطة لاستقدام نحو مئة ألف عامل أجنبي للعمل في قطاعي البناء والزراعة. وقد بدأ العمّال الأجانب يتوافدون بالفعل إلى الأراضي المحتلة، إلا أن المزارعين الإسرائيليين يعانون من قلّة خبرة هؤلاء العمّال الأجانب القادمين من آسيا وأوروبا، وهو أمر أشارت إليه العديد من التقارير الصحافية المنشورة في «إسرائيل».

من الواضح أن قطاع الزراعة في «إسرائيل» كان يعتمد بشكل كبير على العمّال الفلسطينيين بسبب مهاراتهم الزراعية من جهة، وإتقانهم التحدث باللغة العبرية من جهة أخرى، الأمر الذي يوفر لهم القدرة على التواصل مع أرباب العمل بشكل فعّال، بالاضافة إلى أن أجورهم منخفضة نسبيًا. وهذا الأمر ليس جديدًا بل هو نتيجة مسار تاريخي من تحوّل القطاع الزراعي في «إسرائيل» من نموذج المزارع العائلية إلى المؤسسات الزراعية المتوسطة والكبيرة. لكن بينما كان هذا التحول قد روّج في الماضي كقصة نجاح، تتبدى مع الحرب الحالية أبعاد أخرى له قد تشكل ثغرات استراتيجية بالنسبة لـ«إسرائيل».

تاريخ العمالة في القطاع الزراعي

اعتمدت تركيبة «إسرائيل» الاستيطانية في بداية تشكّل الكيان على الزراعة. من الناحية الإيديولوجية شكّلت الزراعة طريقة حياة، أي أنها كانت أعمق من مجرّد طريقة لجني المداخيل. ومن الناحية الاقتصادية، شكلت الزراعة جزءًا كبيرًا من الدخل القومي والصادرات لسنوات عديدة، كما لعبت دورًا هامًا في ضمان الغذاء لموجات الهجرة الكبيرة التي استقدمت من مختلف أنحاء العالم.

بُنيت المستوطنات اليهودية في بداياتها على فكرة الاستيطان الزراعي. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، أتى اليهود من أوروبا إلى فلسطين وأنشأوا مشاريع زراعية، كانت بمعظمها بساتين (حمضيات وعنب)، اعتمدت بداية على العمالة الفلسطينية التي تميّزت بوفرتها وكلفتها المنخفضة، وفي بداية القرن العشرين حاول المهاجرون الاشتراكيون اليهود منافسة العمالة الفلسطينية في العمل الزراعي، إلا أنهم لم يوفقوا في ذلك.^[1] لذلك أنشأ هؤلاء مستوطناتهم الزراعية الخاصة. وقد ساد نوعان من هذه المستوطنات، هما «الكيبوتس» و«الموشاف». و«الكيبوتس» هو مجتمع ينتج فيه كل فرد وفقًا لقدرته ويستهلك وفقًا لاحتياجاته. أما «الموشاف» فهو عبارة عن قرية شبه تعاونية مكونة من مزارع عائلية فردية، تتعامل بين بعضها بأنشطة مثل الشراء والتسويق والتمويل بشكل مشترك من أجل استغلال وفورات الحجم في هذه الأنشطة. نتيجة لذلك، تم التخطيط للمزارع لتعتمد على عمالة الأسرة وحدها.

بُنيت المستوطنات اليهودية في بداياتها على فكرة الاستيطان الزراعي. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، أتى اليهود من أوروبا إلى فلسطين وأنشأوا مشاريع زراعية اعتمدت بداية على العمالة الفلسطينية التي تميّزت بوفرتها وكلفتها المنخفضة

لكن بعد قيام دولة «إسرائيل» عام 1948 جرى تخفيف الاعتماد على مبدأ التوظيف الذاتي، أو عمل الأسر في مزارعها الخاصة، بسبب الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء من جهة، وتوفير فرص العمل للمهاجرين الجدد من جهة أخرى. استدعى ذلك زيادة في الاستثمارات العامّة في البنى التحتية والأبحاث والإرشاد الزراعي، ما نتج عنه زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي. وبحلول الستينيات حقق الكيان الاكتفاء الذاتي فيما يخص المنتجات الزراعية الطازجة.^[2]

بعد حرب العام 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبح العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة متاحين للعمل بأجور زهيدة، وقد حلوا تدريجيًا محل بعض العمال الإسرائيليين المأجورين غير المهرة. عقب ذلك بدأت موجة التحوّل لدى العمّال الزراعيين في «إسرائيل»، حيث توفّر عدد كبير من العمّال الزراعيين الفلسطينيين الذين سدوا حاجة القطاع الزراعي الإسرائيلي، ومع نموه أصبح هناك وفرة كافية للتصدير.

استمرّ توسّع القاعدة العمالية الفلسطينية في القطاع الزراعي الإسرائيلي حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث أصبح العمال الفلسطينيون «عبئًا أمنيًا» على «إسرائيل»، ولم يتمكن كثير منهم من المجيء إلى العمل بشكل منتظم بسبب الحصار المتكرر.^[3] وابتداءً من عام 1993، سمحت الحكومة الإسرائيلية لمزارعيها بجلب عدد قليل من العمال الأجانب من تايلاند لاستبدال الفلسطينيين، حيث زادت عدد التصاريح في السنوات الخمس التالية، مع تدهور الوضع الأمني. فبين عامي 1996 و2000، بلغ عدد تصاريح العمال الأجانب في الزراعة حوالي 17 ألفًا. ومنذ العام 2002 أصبح العدد حوالي 27 ألفًا،^[4] وقد بقي كذلك حتى العام 2023.

تحول اقتصادي ينعكس على الزراعة

في نهاية السبعينيات شهدت «إسرائيل» تحولًا نحو النيوليبرالية مثّل لحاقًا بالركب الغربي نحو اقتصاد الأسواق المفتوحة والحد من التدخل الحكومي، ما ساعد في تغيير الطبقة العمّالية الزراعية لتصبح من الفلسطينيين والأجانب. كان هذا التحوّل هائلًا مقارنة بنظامي الـ«كيبوتس» والـ«موشاف»، ما انعكس على القطاع الزراعي بشكل غيّر هيكليته.

ففي عام 1977، بعدما أصبح مناحيم بيغن رئيسًا لحكومة يمينية هي الأولى في تاريخ «إسرائيل»، باتت السياسة العامة أقل ملاءمة للقطاع الزراعي، حيث ألغيت ضوابط التجارة، وألغي الدعم الحكومي للتصدير وبعض ضرائب الاستيراد، ما جعل القطاع الزراعي يعاني، خصوصًا مع الركود التضخّمي الذي أصاب الاقتصاد الإسرائيلي في الثمانينيات. ومع إجراءات مواجهة التضخّم التي اتُخذت في عام 1985، متمثلة في رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، واجه المزارعون الإسرائيليون أزمة تسديد خدمة قروضهم الكبيرة، إذ كانت معظم التعاونيات الزراعية تعاني من ديون ثقيلة خلال تلك السنوات، بسبب الائتمان الرخيص والمدعوم الذي ساد في السبعينيات.

ورغم إصلاحات إعادة هيكلة الديون التي بدأتها الحكومة في السنوات اللاحقة، فقد انهارت العديد من التعاونيات الزراعية ماليًا واضطر المزارعون الباقون إلى التكيف مع الوضع الجديد من دون شبكة الأمان ونظام الدعم الذي توفره التعاونيات. ربما كان هذا هو التغيير المؤسسي الأكثر تطرفًا الذي شهده قطاع الزراعة الإسرائيلي على الإطلاق، وقد حدث خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما جعل من الصعب على المزارعين التكيف مع ذلك الواقع الجديد.^[5]

أخرجت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المزارعين الصغار من القطاع الزراعي، وأبقت على المزارع الكبيرة التي تحتاج إلى توظيف عمّال، وهو ما فتح المجال لزيادة العمالة الفلسطينية، والآسيوية لاحقًا، في هذا القطاع.

انعكس هذا الأمر على المزارعين الصغار الذين خرجوا من السوق بشكل تدريجي مع تزايد الصعوبات المالية التي واجهتهم. فبعد عام 1985، بدأ انخفاض عدد المزارع في «إسرائيل» حتى بلغ معدّل هذا الانخفاض 5% سنويًا في التسعينيات، كما انخفض معدّل نمو القيمة المضافة التي يقدمها قطاع الزراعة في الاقتصاد إلى سالب 0.9% في العقد الأخير من القرن الماضي، بعد أن كان بلغ معدّل النمو ذروته بنسبة 6.4% سنويًا خلال السبعينيات. كما انخفضت مداخيل المزارعين بشكل كبير بسبب انخفاض حجم تصدير الإنتاج الزراعي، الذي أصبح في فترة ما بعد عام 1981 نحو 13% من الإنتاج الكلي، في حين كان يتراوح قبل ذلك بين 32% و40%.^[6]

هذه الأوضاع السيئة للقطاع الزراعي أجبرت المزارعين الذين نجوا على الانخراط في الاستثمار في مصالح ومجالات أخرى غير الزراعة من أجل زيادة أرباحهم. كان ذلك مناسبًا للمزارعين الكبار، الذين امتلكوا رؤوس أموال كبيرة وقدرات ساعدتهم على تحمّل الخسائر والاستثمار في مصالح أخرى، كما أن خروج المزارعين الصغار من السوق ساعد هؤلاء على توسيع مزارعهم.

كان هذا التغيير الهيكلي في القطاع الزراعي أيضًا أحد نتائج دخول التكنولوجيا إليه. فعادةً ما تُساهم التكنولوجيا في رفع الإنتاجية، وبالتالي تُعطي من يمتلكها أفضلية على منافسيه. ولأن المزارع الكبرى هي الأكثر قابلية وقدرة على اعتماد التكنولوجيات الجديدة في القطاع الزراعي^[7] فقد كانت لها أفضلية كبرى.

وقد استفادت «إسرائيل» من دخول التكنولوجيا إلى القطاع الزراعي، بل عزمت على تطويره، حتى أصبحت أحد رواد هذا المجال في العالم. أتى ذلك بدعم من الحكومة «الإسرائيلية»، حيث تقدم هيئة الابتكار الإسرائيلية الدعم للبحث والتطوير في شركات التكنولوجيا الزراعية، مقدمةً ما بين 20% إلى 50% من ميزانيات البحث والتطوير المعتمدة للمساعدة في تطوير منتجات وتقنيات جديدة في هذا المجال.^[8] جعل ذلك قطاع التكنولوجيا الزراعية أحد أهم قطاعات «الهاي-تِك» أو التكنولوجيا المتقدمة في «إسرائيل»، الذي يمثل نحو 17% من الناتج المحلّي الإسرائيلي.^[9] تشمل الابتكارات التكنولوجية في القطاع الزراعي الري بالتنقيط الذي يتم التحكم فيه حاسوبيًا، وأنظمة الإنذار المبكر المحوسبة للتسربات، والتصوير الحراري للكشف عن الإجهاد المائي للمحاصيل، ومكافحة الآفات البيولوجية، وأصناف جديدة من الفواكه والخضروات.^[10] وقد أصبحت كل هذه الحلول التكنولوجية مصادر مهمة لصادرات الخدمات التكنولوجية الإسرائيلية. وأصبح قطاع التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلي يطرح نفسه كمنقذٍ للزراعة في العالم، حيث يحاول أن يُصدّر تقنياته إلى البلدان التي تُعاني من انعدام الأمن الغذائي، خصوصًا في إفريقيا.

عزز هذا الدخول التكنولوجي إلى القطاع الزراعي الإسرائيلي التحوّل الهيكلي في القطاع. بالمحصلة، أخرج هذا التغيير الهيكلي جزءًا من المزارعين الصغار من القطاع. في المقابل، بقيت في الميدان المزارع الكبيرة التي تحتاج إلى توظيف عمّال فيها، وهو ما فتح المجال لزيادة العمالة الفلسطينية، والآسيوية لاحقًا، في هذا القطاع.

خطأ استراتيجي

لم ينعكس التغيّر الهيكلي في القطاع الزراعي الإسرائيلي فقط على تركيبة العمّال في القطاع، بل كان له أيضًا انعكاس على السياسة الغذائية في الكيان، حيث أصبح أكثر اعتمادًا على استيراد السّلع الغذائية. وقد أسهم في ذلك النمو المتباطئ للقطاع الزراعي، الذي تزامن مع التوسّع الكبير في عدد السكّان، ويضاف إلى هذا الأمر الرغبة السياسية لخفض الأسعار التي فتحت الباب للاستيراد.^[11]

كما ذُكر سابقًا، كان النمو المتباطئ للقطاع في الثمانينيات نتيجة لعوامل ركود تضخّمي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي في تلك الفترة، وأضيفت إليها السياسات النيوليبرالية التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية منذ نهاية السبعينيات والتي خفّضت حجم الدعم الحكومي. وعليه أصبح النمو السكاني، مع مرور الوقت، أسرع من نمو الإنتاج الزراعي، ففي الخمسينيات كان المعدّل السنوي لنمو الإنتاج نحو 12.8%، في مقابل معدّل نمو سكّاني بنسبة 4.6%، إلا أن هذه الآية انعكست في التسعينيات، وهو العقد الذي بدأ فيه النمو السكّاني يتخطّى نمو الإنتاج الزراعي، وبقي كذلك حتى الآن، حيث بلغ الأوّل 2.8% في حين بلغ الثاني 2%.^[12] وقد أدّى ذلك إلى اللجوء لاستيراد الأغذية لتلبية للطلب المحلّي المتزايد. كانت النتيجة أن الكيان أصبح يعتمد بشكل كامل على واردات السكر والزيوت النباتية والبذور الزيتية والأعلاف والحبوب. كما أن الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية يعتمد على واردات الأعلاف والحيوانات الحية.^[13]

ليس وضعًا مستدامًا أن تكون دولة عالم أوّل في محيط لا يتقبّلك، بمعنى أن تتحوّل إلى الإنتاج ذي القيمة العالية وتتخلى عن الإنتاج الكمّي، خصوصًا فيما يخص السلع الأساسية مثل الغذاء.

تزامن ذلك مع التحوّل النيوليبرالي في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انصبّ التركيز في التسعينيات على القطاعات ذات القيمة العالية، خصوصًا قطاع التكنولوجيا. حتى إن الزراعة أخذت حيزًا كبيرًا من هذا القطاع، إذ أصبح هناك تركيز على تطوير التكنولوجيا الزراعية، يفوق الاهتمام بالإنتاج الزراعي نفسه. في هذه المرحلة، اختارت «إسرائيل» النموذج النيوليبرالي القائم على الاتجاه نحو التصدير. والغرض من هذه السياسة هو تحسين رصيد الحساب الجاري -خفض العجز أو زيادة الفائض- وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض الدين الخارجي العام وبناء الاحتياطيات بالعملات الأجنبية من قبل البنك المركزي.^[14] في المقابل كانت القطاعات الأخرى، ومنها الزراعة، ترى معدلات نموها في انخفاض، ومنتجاتها تفقد قدرتها على التنافس، حتى في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع كلف إنتاجها.

ليس وضعًا مستدامًا أن تكون دولة عالم أوّل في محيط لا يتقبّلك، بمعنى أن تتحوّل إلى الإنتاج ذي القيمة العالية وتتخلى عن الإنتاج الكمّي، خصوصًا فيما يخص السلع الأساسية مثل الغذاء. مهما كان الدّعم الغربي المقدّم كبيرًا تبقى هناك قواعد اقتصادية في الشقّ الحقيقي من الاقتصاد لا يمكن تخطّيها. فالمستهلك يحتاج إلى البضائع الاستهلاكية، وهنا يكمن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي خلال مرحلة تشكّل اقتصاده الحديث، تحديدًا بعد التحوّل النيوليبرالي الذي شهده في نهاية الثمانينيات فصاعدًا. ففي ظل النيوليبرالية الموجهة نحو التصدير، بات التركيز ينصب على رفع مستوى وضع الاقتصاد في الساحة الدولية. في هذا السياق استطاعت «إسرائيل» تحقيق هذا الهدف، إلا أنها في المقابل تخلّت عن شقّ مهم من أمنها وهو الأمن الغذائي.

في خضم الحرب الطاحنة التي تخوضها «إسرائيل» بوحشية ضد المواطنين الغزيين، والتي تشترك فيها جبهات أخرى، أظهرت الهجمات التي قامت بها اليمن في البحر الأحمر لفرض حصار على الموانئ الإسرائيلية منذ الأسابيع الأولى من الحرب الجارية، أن هناك قدرات في المعسكر المواجه لـ«إسرائيل» تستطيع الحد من قدرتها على الاستيراد، وهذا قد يُشكّل مشكلة أكبر في حال حصول حرب موسّعة على مستوى إقليمي أو أوسع. ففي حين يتضرر مرفأ إيلات اليوم فقط بسبب أحداث البحر الأحمر، يمكن أن يسوء الوضع أكثر في حال حصول حرب تُهدد الإبحار إلى باقي الموانئ الإسرائيلية، خصوصًا تلك التي تقع على البحر الأبيض المتوسط. ما قد يفجّر أزمة الأمن الغذائي في «إسرائيل» التي تخلّت في غمرة التحول إلى النيوليبرالية عن عنصر أساسي من عناصر بقائها.