«إلى السلاح أيها المواطنون» هكذا تبدأ اللازمة في النشيد الوطني المعتمد لفرنسا بموجب المؤتمر الثوري لعام 1795 «لامارسييز» (La Marseillaise). لم يعد هناك عبيد ولا رعايا ولا تابعون، بل مواطنون متساوون.

المواطن تصنيف سياسي تلاشى مع العالم القديم؛ «أنا مواطن روماني» (cives romanus sum)، غير أنه بزغ من جديد متضمنًا الحقوق المُكتسبة بموجب الثورة ورابطًا المجتمع المتخيل للدولة القومية ببعضه البعض. ومن شأن هذا التصنيف أن يعزز حقوق المواطنة مع مرور الوقت (كالحق في التعليم والصحة والعمل، إلخ) جنبًا إلى جنب مع الواجبات الموازية له (مثل واجب التجنيد الإلزامي ومهمة هيئة المحلفين وتسديد الضرائب المفروضة، وغيرها). وهنا يكمن تمايز جوهري بين هذا وحقوق الإنسان المعاصرة: أي الهدف المتمثل في منح محتوى إيجابي للمساواة الرسمية والنظرية، كما عُبر عن ذلك بمبدأ «رجل واحد، صوت واحد». 

بلغ مفهوم المواطنة -وبالتالي الدولة- ذروته في ستينيات القرن الماضي، ثم أخذ بالانحدار. غير أنه ما زال يعدّ صورةً من صور الانتماء الذي يُكتسب إمّا بالولادة «حق المواطنة بالولادة» (ius soli)، أو عن طريق النسب «حق الدم» (ius sanguinis)، أو من خلال إقامة طويلة في الدولة. إلا أن المواطنة قد «ضعفت»، حيث تضاءلت الحقوق (بزوال دولة الرفاه) وتقلصت الواجبات (بتخفيف العبء الضريبي)، لكن بقي التجنيد الإلزامي. وبانتصار النيوليبرالية تحولت المواطنة إلى سلعة، بمعنى أنها أصبحت شيئًا يباع ويشترى. حيث تشير عالمة الاجتماع الأمريكية، كريستين سوراك، في كتابها جواز السفر الذهبي، إلى أن لدينا الآن «صناعة للمواطنة» منتشرة في العالم بأسره. يحتوي كتابها على  كنز دفين من المعلومات والبيانات وروايات جاءت من مصادرها المباشرة تتناول تاريخ أول أربعين سنة لهذه الصناعة. 

لكن لمَ يحتاج المرء لشراء جنسية؟ يطمح المرء بالحصول على جنسية أخرى لأن الجنسيات ليست سواء. فحياتنا تعتمد على «يانصيب حق الولادة». تذكرنا سوراك أننا في حال ولدنا في بوروندي فإن معدل ما نأمل عيشه سيكون 57 عامًا بدخل يبلغ 300 دولار سنويًا، بينما إذا ولدنا في فنلندا فإن متوسط العمر سيكون 80 عامًا والدخل السنوي يقدر بـ42 ألف دولار. وبالتالي فإن الهجرات الكبرى التي نشهدها الآن معتمدة على التفاوت الجيوسياسي اللامحدود. وتعمل الحدود على إبقاء هذه الهوّة موجودة: فتركيا تتلقى ستة مليارات يورو من بروكسل لمنع اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي؛ واعتبارًا من 2023، ستتلقى تونس 1.1 مليار يورو لمنع الهجرة من جنوب الصحراء الكبرى. كما تحصل جمهورية ناورو الصغيرة (جزيرة تبلغ مساحتها 21 كليومترًا مربعًا وعدد سكانها 12600 نسمة) على نصف إجمالي إنتاجها المحلي على مدى العقد الأخير من التعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين من أستراليا.

ورغم أن الجنسيات ليست سواسية بصورة عنيفة، إلا أننا ما نزال نواجه المخيال القانوني الزاعم بأن كل الدول تتمتع بسيادة متساوية، وهي فكرة تعود لإمير دي فاتل صاحب كتاب قانون الأمم (1758)، الذي يحاجج بأنه إذا كان الرجال في حالة الطبيعة متساوين، رغم كل اختلافاتهم، بالتالي ينبغي أن ينطبق الأمر نفسه على الدول. لا تحظى جميع الدول بأي شكل من الأشكال بسيادة متساوية. فناورو لا تحظى بسيادة مساوية لتلك التي تحظى بها دولة كألمانيا، رغم أن صوتها له الثقل ذاته في الأمم المتحدة، وبمقدورها فتح سفارات في كافة أرجاء العالم، وتوفير حصانة لدبلوماسييها، وهلمّ جرا. وبهذا الصدد تقتبس سوراك قول ستيفن كراسنر، المضمن في كتابه «السيادة» (1999): «إن ما نجده في غالب الأحيان، حين يتعلق الأمر بالسيادة، هو النفاق المنظم». إن إعادة صياغة المواطنة بوصفها سلعة ليس إلا نتيجة لهذا التناقض بين المساواة الشكلية واللامساواة الحقيقية. ويؤكد ذلك ما قاله توماس همفري مارشال عام 1950، «المواطنة توفر أسس المساواة الذي يمكن تشييد بنية اللامساواة عليه». 

لذا، فإن من الطبيعي أن يفر العديد من الناس من هذه اللامساواة؛ وفي الغالب الأعم يتم ذلك عن طريق الهجرة. لكن للقلة التي بمقدورها تحمل تكاليفها، هناك مصعد عوضًا عن السُلّم لبلوغ مراتب المواطنة. عادةً ما تُشترى المواطنة من قبل الطبقات الموسرة ذات الامتيازات القادمة من دول بلا امتيازات، أي تلك الواقعة على هامش التجارة العالمية، والخاضعة لعقوبات إمبريالية، والموسومة بالاضطرابات السياسية أو الحروب أو الحكم الاستبدادي. توضح سوراك بأن سوق الجنسيات ينشأ من «التلاقي بين الدول واللامساواة بينها». ونجد أن سعر الجنسية للفرد وعائلته يترواح بين بضع مئات من الدولارات وصولًا إلى بضع ملايين. غالبًا ما يكون المشترون من أصحاب الملايين، لكن قد يكون المشتري فلسطينيًا يسعى للحصول على وضع قانوني، أو رجل أعمال إيراني متضرر من العقوبات، أو فردًا من نخبة صينية تحاول حماية نفسها من مصادرة أملاكها من قبل الدولة الحزبية، أو من الأوليغارشيين الروس الذين يسعون لإيجاد ملجأ من حكم بوتين المتقلب، ومن مخاطر الحرب حاليًا. وفي وقت ما، كان سكان هونج كونج أكبر العملاء نتيجةً لشعورهم بالقلق حيال تعديات بكين. لكن قد يكونون أيضًا مدراء ومسؤولين تنفيذيين -هنود وباكستانيين وإندونيسيين- رفيعي المستوى يعملون في دول الخليج، أو لا يحق لهم البقاء هناك قانونيًا عند تقاعدهم وليس لديهم رغبة في العودة إلى بلدهم الأم. 

ونظرًا لأن جنسية بعض الدول على وجه الخصوص تعد امتيازًا باهظًا، فإن حامليها الحاليين حريصون على حمايتها عن طريق إقامة عراقيل يستحيل تذليلها. لذا، حتى أولئك ذوو الثراء الفاحش، ليس من السهل عليهم شراء جنسية دولة تقع على قمة الهرم الجيوسياسي (رغم وجود استثناءات؛ إذ جنسّت فرنسا الملياردير إيفان شبيغل، المؤسس المشارك لسناب شات، كما فعلت نيوزيلندا الأمر نفسه مع الملياردير بيتر ثيل، مؤسس باي بال). وهناك سبيل آخر يتمثل في شراء جنسية أدنى مرتبة تخولك من الدخول والإقامة في دول ذات مرتبة عليا؛ أي أن التسلسل الهرمي للدول يتوافق مع التسلسل الهرمي للتنقل الدولي. فحملة جواز الاتحاد الأوروبي أو الجواز الياباني بإمكانهم دخول 191 دولة؛ وحملة الجواز الأمريكي يمكنهم دخول 180 دولة؛ وحملة الجواز التركي يدخلون 110 دولة. تقول سوراك إنه بينما يتوجب على المهاجرين العيش في الدولة التي يأملون الحصول على جنسيتها، فإن أولئك الذين يشترون الجنسية ليسوا بحاجة أي شيء سوى أموالهم لينالوا الإقامة هناك. 

دول الكاريبي كانت أول المُنتفعين من تجارة بيع الجنسيات: أي الدول الكاريبية الـ15 الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 18.5 مليون. سانت كيتس ونيفيس حققتا سابقة في ذلك من خلال سن قانون عام 1984 يقضي بمنح الجنسية لأولئك الذين استثمروا مبلغًا مُعينًا فيها. وأصبح هذا يعرف بـ«الجنسية عن طريق الاستثمار» (CBI). لعقود كان ازدهار هذه الجزر معتمدًا على إنتاج السكر، حيث أنتجت 20% من الناتج العالمي للسكر في القرن الثامن عشر. لكن وبحلول السبعينيات دخلت هذه الدول في أزمة اقتصادية، فاقمها نمو صناعة الرحلات البحرية. ومن ثم غطى برنامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار 35% من كامل الناتج المحلي الإجمالي. لقد حظيت هذه الدول بامتياز كونها جزءًا من الكومنويلث البريطاني، حيث يطبق القانون العام [القانون الأنجلوساكسوني]، أي حين يستند القانون إلى أحكام قضائية سابقة: فالقانون العام يعين ما يُحظر فقط، بينما يحدد القانون المدني ما هو قانوني، لذا فهو أكثر تقييدًا. ولا عجب إذًا أن تحذو دول الكومنولث الكاريبية، كأنتيغوا وغرينادا وسانت لوسيا، حذوهما، ثم جاءت دومينيكا، التي كان اقتصادها بالكامل يعتمد على إنتاج الموز، الذي كان يُصدر في المقام الأول لأوروبا حتى التسعينيات، حين سمحت لوائح منظمة التجارة العالمية لشركة «تشيكيتا» (Chiquita) برفع طعنٍ قانوني ناجح. ونظرًا لأن «حرب الموز» قد دفعت الجزيرة إلى حافة الهاوية، فقد أصبح برنامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار ثروتها الأساسية؛ ولتواكب الميزات التي حظي بها جيرانها من دول الكومنويلث فقد عرضت الحصول على جنسيتها بأسعار أقل وقدمت مزايا أخرى (مثل تيسير تغيير الأسماء). ومنذ عام 2009، سُمح لحملة جوازات سفر سانت كيتس وأنتيغوا بحرية الوصول إلى منطقة شينغن؛ ولاحقًا عام 2015، قدمت دومينيكا وغرينادا وسانت لوسيا الامتياز ذاته لحملة جوازاتها.

إن الرغبة في الحصول على جواز سفرٍ ما تعتمد على قابلية التنقل التي يوفرها. ومن هذا المنطلق، فإن الجنسية مختلفة عن الإقامة. لدينا ما يقارب خمسين دولة (من بينها البرتغال وإسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة) تتيح الحصول على الإقامة مقابل الاستثمار لكنها لا تمنح الجنسية. ومع ذلك، فإن إمكانية التنقل لا تعتمد على الدولة التي جنستك بقدر ما تعتمد على تلك التي تسمح لك بدخولها (فعلى سبيل المثال، فقدت سانت كيتس ميزة الدخول المجاني إلى كندا، وذلك عام 2015، وبالتالي انخفضت قيمة جواز سفرها). ولذلك، حين انتقلت صناعة الجنسية تدريجيًا من مرحلة كونها صناعة صغيرة، وطوّرت المزيد من القواعد والإجراءات، ازدادت سطوة تأثير الدول الكبرى على منح الجنسيات. حيث إن الحصول على جنسية إحدى الدول الكاريبية الصغيرة حاليًا يتطلب الحصول على موافقة الولايات المتحدة (وكذلك بشكل متزايد موافقة الدول الأوروبية).

وبالانتقال إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، فإن البائعين الأساسيين للجنسية هما مالطا وقبرص، وذلك لأسباب مرتبطة بتاريخهما. يعود هذا في حالة مالطا إلى كون لغتها الرسمية هي اللغة الإنجليزية إضافةً إلى موقعها وعضويتها في الاتحاد الأوروبي. غير أن شروط برنامجها لمنح الجنسية عن طريق الاستثمار كانت محل خلاف محتدم بين  أحزاب المعارضة المالطية والبرلمان الأوروبي، فقد فُرض حد أقصى للتجنيس يبلغ منح 1800 جنسية؛ ومن ثم أُغلق عام 2020 وأعيد فتحه حينها بحد أقصى يصل إلى 400 جنسية سنويًا و1500 جنسية إجماليًا (وذلك نظير استثمار متواضع تبلغ قيمته 700 ألف يورو، بالإضافة لدفع 50 ألف يورو لكل فردٍ من أفراد العائلة أو للموظفين). 

أما قبرص فتتمتع أيضًا بامتياز كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها كانت كذلك من ضمن دول عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، ولديها حزب شيوعي قوي. وعند انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت قبرص ما تزال تضم عددًا كبيرًا من المتخصصين الناطقين باللغة الروسية، جزء كبير منهم كانوا من العاملين في القانون والشؤون المالية، كما كانوا ذوي صلات قوية بموسكو. لذا سرعان ما أصبحت وجهة مفضلة للروس نظرًا لقربها ومناخها حيث أشعة الشمس وإمكانية الوصول إلى أوروبا. وأعيدت تسمية عاصمتها بشكل غير رسمي وأطلق عليها «Limassolgrad» أي موسكو المشمسة، وتشير سوراك إلى أنها كانت تضم مدارس ومتاجر وأندية ومطاعم وصحفًا روسية. وبحلول الأزمة اليونانية عام 2013، فرضت دول الترويكا ضرائب كبيرة (تصل إلى 100%) على جميع  الودائع المصرفية غير المؤمنة التي تزيد عن 100 ألف يورو، وبعد عدة سنوات، أغلقت قبرص برنامج الجنسية مقابل الاستثمار، كما أدت الجائحة إلى زيادة الطلب على جوازات السفر من قبل أولئك الهاربين من الإغلاقات الصارمة في الصين وغيرها. لذا توجب على الروس البحث عن ملجأ آخر.

وجد الروس ضالتهم في تركيا كخيار استثنائي ضمن بائعي الجنسية. فعدد سكانها 80 مليون نسمة ولديها جيش قوي، كما أنها واحدة من أقوى 20 اقتصاد عالميًا. ومع ذلك فهي تفتح أبوابها مرحبةً بأكثر من نصف مشتري الجنسيات في العالم. ربما تفتقد إلى ميزة كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تحظى بميزات أخرى. فعلى النقيض من دول الكاريبي الصغيرة أو فانواتو، بل حتى مالطا، فإن إسطنبول تعد حاضرةً ملائمة للعيش بصورة مثالية للمغتربين الأثرياء. في بداية الأمر، كان أغلب المتقدمين من العراق وأفغانستان وفلسطين ومصر، ومن ثم انضم إليهم الأجانب المقيمون في دبي. وبحلول جائحة كوفيد والحرب في أوروبا، انضم الأوكرانيون والباكستانيون إلى الركب. أما بالنسبة للأثرياء الإيرانيين، فإن تركيا تحظى بجاذبية خاصة، لا تقتصر على كونها دولة مجاورة وكونها إحدى الدول القليلة التي يمكنهم دخولها بلا تأشيرة، بل أيضًا لأن الليرة التركية شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها (فقد خسرت في السنتين الأخيرتين نصف قيمتها مقابل الدولار) نظرًا لارتفاع نسبة التضخم (التي بلغت 39% لعام 2023). بالتالي فإن العقوبات الواقعة على الإيرانيين الذين يشترون عقارات في تركيا تكون أقل من غيرها في مكان آخر نظرًا لانخفاض قيمة العملة والتضخم، إذ إن متوسط ما يشترونه حاليًا يبلغ 10 آلاف وحدة سكنية سنويًا. وهذه أصول مربحة، لأن أسعار المساكن في إسطنبول ترتفع وكذلك هو الحال على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويمكن الاستعانة بما قالته إحدى وكالات طلبات التجنيس، «يمكنك التفكير بتركيا كوطن وتأمين واستثمار».

وبهذه الطريقة أصبحت الجنسية مؤموَلة (Financialized)، أي تحولت إلى مُنتج شبيه بأدوات الاستثمار المهيكلة. ومع ذلك، فإننا حين نقارنها بالتدفق العالمي للمهاجرين (الذين يصل عددهم إلى 200 مليون)، فإننا نجد أن التجنيس عن طريق الاستثمار ضئيل للغاية -أي ما يقارب 50 ألف سنويًا- وهو أمرٌ كاشف عن التجنيس أكثر مما نفترض، فهو يوضح المزيد حول مدى تأثير التجنيس على الجنسية خارج بلادنا، إذ إننا نحملها على الدوام معنا ولا يمكننا الفكاك منها. وبزيارتي للهند، لطالما أدهشتني قدرة السكان المحليين على التنبؤ بجنسية السياح الأوروبيين. وأدركت أن نظام الجنسية عندنا يكون في نظرهم نظامًا طائفيًا، وأنهم متمرسون للغاية في التمييز بين الطوائف التي نشأوا فيها (فهناك ما يقارب ثلاثة آلاف طائفة، يتفرع عنها 25 ألف طائفة فرعية).

ولعل الظاهرة الأكثر غرابة من بين ما أشارت له سوراك تكمن في كون الأمريكيين يسعون للحصول على جنسية مزدوجة. العديد من هؤلاء يقيمون في دول أخرى ولا رغبة لديهم في الاستمرار بدفع الضرائب للولايات المتحدة [ويسعون للحصول على جنسية الدول التي يقيمون فيها] (فالنظام الضريبي الأمريكي يقتضي أن تسدد الضرائب بصرف النظر عن مكان إقامتك أو المكان الذي تكسب منه دخلك في العالم). بينما هناك أشخاص آخرون يسعون للحصول على جنسية ثانية تمكنهم من السفر؛ فقد أخبرتني عالمة اجتماع كبيرة تتمتع بجنسية مزدوجة بأنها تسافر دائمًا منذ 11 سبتمبر بوثائق أوروبية، وآخرون قدموا للجنسية الثانية بعد انتخاب ترامب، ومَن يدري ما القادم.