هذا المقال هو نسخة محررة من فصل في كتاب «تحدّي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية» من نشر دار صفصافة والمعهد العابر للقوميات (TNI). ترجم الفصل من الإنجليزية إلى العربية غسان بن خليفة، وراجعتها لغويًا آمنة شقير.

لطالما صوّرت «إسرائيل» فلسطين ما قبل عام 1948 على أنّها صحراء خالية وقاحلة، وادّعت بأنّ هذه الصحراء القاحلة ستصير واحة مزهرة بعد تأسيسها. بالنسبة لـ«إسرائيل» وداعميها، فإنّ هذه الواحة محاطة بشرق أوسط مخيف ومنحطّ وقاحل يغرق في البدائية والتخلّف.^[1] لعبت صورة «إسرائيل» الخضراء، التي تُقدّم على النقيض من شرق أوسط «همجي» و«غير ديمقراطي»، دورًا جوهريًا في مساعيها من أجل الغسل الأخضر لبُنيتها كنظام استعمار استيطاني وفصل عنصري. وباتت «إسرائيل» تستخدم خبرتها في الزراعة التجارية، والتشجير، والحلول المائية، وتكنولوجيا الطاقة المتجدّدة كعناصر لجهودها في الغسل الأخضر وروايتها على صعيد العالم.^[2]

تمّ التشديد على التفوّق البيئي لـ«إسرائيل» على العالم العربي بعد إبرامها لـ«اتفاقيات إبراهيم» للتطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان عام 2020. هذه الصفقة التي وقعت بوساطة الولايات المتحدة سعت أيضًا إلى تعزيز العلاقات التطبيعية (القائمة بالفعل) مع الدول العربية الأخرى التي ليست طرفًا رسميًا في الاتفاقية، مثل السعودية وعُمان، أو تلك التي تقيم معها علاقات سابقة كمصر والأردن. وقد تعهّد تحالف الدول المشاركة في الصفقة بزيادة تعاونه مع «إسرائيل» في مجالات الأمن والاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة، وغيرها. فخلال السنوات الفائتة وضمن إطار تلك الاتفاقيات، وقّعت «إسرائيل» مع الدول العربية المطبّعة معها عددًا من مذكّرات التفاهم لتنفيذ مشاريع بيئية مشتركة تتعلّق بالطاقة المتجدّدة والزراعة التجارية والمياه.^[3]

في 8 تشرين الثاني 2022، وخلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في مصر،^[4] وقّعت الأردن و«إسرائيل» مذكّرة تفاهم بوساطة إماراتية لمواصلة دراسة الجدوى بشأن مشروعين مترابطين، يُطلق عليهما «الازدهار الأزرق» و«الازدهار الأخضر»، ويشكّلان معًا «مشروع الازدهار». بحسب بنود المذكرة، تقرر أن يشتري الأردن 200 مليون متر مكعّب من المياه سنويًا من محطة تحلية مياه إسرائيلية، ستنشأ على ساحل البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق)، لتستخدم محطةُ تحلية المياه الطاقةَ التي تنتجها محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 600 ميغاواط، والتي ستُنشئها شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجدّدة في الأردن (الازدهار الأخضر). وكانت الأطراف الموقّعة على المذكرة تعتزم توقيع اتفاقية رسمية في شهر تشرين الأول الماضي، وتقديم المزيد من الخُطَط الملموسة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع في قمّة «كوب 28»، التي ستُعقَد في الإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري،^[5] إلا أن تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة دفعت الأردن إلى إعلان أنه «لن يوقع» عليها، على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، دون أن يعني ذلك سحبها بالكامل.

كذلك، قبل توقيع هذه المذكرة ببضعة أشهر، انضمّ الأردن إلى المغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين وسلطنة عُمان لتوقيع مذكّرة تفاهم مع شركتين إسرائيليّتين للطاقة، هما «إنلايت غرين إنرجي» (ENLT) و«نيوميد إنرجي»، من أجل تنفيذ مشاريع في الطاقة المتجددة في هذه البلدان، بحيث تتشارك الشركتان الإسرائيليتان في تمويل وتشييد وتطوير وإدارة محطّات طاقة متجدّدة على الأراضي العربية، فيما بات يعرف بمشروع «إي إن إل تي – نيوميد». ستشمل مشاريع الطاقة «الخضراء» هذه إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. وبينما تتخصّص إي إن إل تي في مشاريع الطاقة المتجدّدة، فإنّ نيوميد هي شركة للغاز الطبيعي والنفط.^[6]

بالتالي، في إطار استخدام «إسرائيل» التطبيع لترسيخ استعمارها الاستيطاني العنصري، تبرز هذه المشاريع «الصديقة للبيئة» كشكل محدد من التطبيع، يستخدم «حماية البيئة» بغية الغسل الأخضر للاضطهاد الإسرائيلي وتطبيعه، وللممارسات البيئيّة الجائرة الناتجة عنه داخل المنطقة العربية وخارجها.^[7] لذلك، سيبحث هذا المقال في هذه المشاريع الموقعة في الآونة الأخيرة، والتداعيات المحتملة لها.

«الازدهار الأزرق»: «إسرائيل» تروي الأردن «الجافّ»

تفاقمت في السنوات الأخيرة أزمة المياه المستمرّة منذ عقود في الأردن. وتشير وسائل الإعلام السائد إلى أنّ السبب في ذلك هو العدد المتزايد للاجئين السوريين والعراقيين الذين يستضيفهم الأردن، هذا بالإضافة إلى أزمة المناخ. وبالفعل، جعل تدفُّق اللاجئين، الذين فرّوا من الحروب الإمبريالية التي شُنَّت ضدّ بلادهم، الأردن عاجزًا عن تلبية الطلب المتزايد على المياه.^[8] ومع ذلك، فإنّ إلقاء اللوم فقط على اللاجئين السوريين والعراقيين في تفاقم أزمة شحّ المياه دون تسليط الضوء على السبب الجذري وراء هذا النقص – ألا وهو الاستيلاء الإسرائيلي على مياه الأردن – هو سلوكٌ ينمّ عن العنصرية ويصرف الانتباه عن دور «إسرائيل» في جعل الأردن دولة عطشى. على مدى عقود، استنزفت «إسرائيل» موارد الأردن المائية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية في المنطقة. غير أن تلفيقات الغسل الأخضر لمشروع «الازدهار الأزرق» في وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية تبرّئ «إسرائيل» من مسؤوليتها عن أزمة المياه في الأردن.^[9]

بعد توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الازدهار عام 2022، علقت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأنّ «الأردن هي واحدة من أكثر الدول التي تعاني من نقص المياه في العالم. تواجه البلاد […] آفاقًا مائية صعبة مع التوسع السكاني وارتفاع درجات الحرارة. تُعتَبر إسرائيل أيضًا بلدًا حارًا وجافًا، لكنّ تكنولوجيا تحلية المياه المتقدّمة لديها أتاحت فرصًا لبيع المياه العذبة».^[10]

يعكس هذا الكلام جوهر سرديّة الغسل الأخضر الإسرائيلية عن الإحسان والرعاية البيئيّتيْن.^[11] إذ لطالما صوّرت «إسرائيل» نفسها على أنها دولة جافة، لكنّها على الرغم من ذلك، وعلى عكس جيرانها (العرب)، طوّرت التكنولوجيا اللازمة لإدارة مواردها المائية الشحيحة بكفاءة وللتخفيف من آثار أزمة المناخ. مجّدت «إسرائيل» خلال العقديْن الماضيَيْن تكنولوجيّتها المتقدمة في قطاع المياه واحتفت بنجاحها في مجال تحلية المياه.^[12] وفقًا لهذه الرواية، وبصفتها «كَريمة بيئيًا»، تسعى «إسرائيل» دائمًا إلى وضع تقنيتها في خدمة جارتها العطشى، حتى خلال أوقات التوتر بين البلدين. ينعكس هذا الرأي في تعليق نُشرَ عام 2021 في جريدة «ذا هيل» الأمريكية حول «مشروع الازدهار»: «لدى إسرائيل والأردن تاريخ طويل من التعاون في مجال المياه، حتى في خضم التوترات السياسية. منذ معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية عام 1994، تقوم «إسرائيل» بتخزين بعضٍ من حصص المملكة من نهر الأردن في بحيرة طبريا، ثمّ تقوم بتفريغ الإمدادات حسب الحاجة’.^[13] لكن «إسرائيل» لم تقم «بتخزين» بعض «حصص» المملكة في بحيرة طبريا، بل إنها تنهب حصّة الأردن من المياه من نهريْ الأردن واليرموك، خلافًا لإرادة الأردن المُعلَنة. ولم تفرّغ «إسرائيل» «الإمدادات حسب الحاجة»، بل إنها تواصل تخزين مياه الأردن المنهوبة.^[14] 

تاريخيًا، كان نهر الأردن أحد مصادر المياه الرئيسية للأردن، كما كان يوفّر المياه لبقية بلاد الشام: فلسطين وسوريا ولبنان. بعد قيام دولة «إسرائيل» عام 1948، تغيّر ذلك بشكل كبير. ففي الخمسينيات من القرن الماضي، جفف الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة إسرائيلية شبه حكومية، بحيرة الحولة والمستنقعات المحيطة بها في شمال فلسطين التاريخية.^[15] زعمت الحكومة الإسرائيلية أنّ ذلك كان ضروريًا لزيادة رقعة الأراضي الزراعية كجزء من جهود الدولة الوليدة «لجعل الصحراء تُزهر». لم يفشل المشروع فقط في توسيع الأراضي الزراعية «المنتِجة» لصالح المستوطنين اليهود الوافدين حديثًا من أوروبا، بل تسبّب أيضًا في أضرار بيئية كبيرة ودمّر الموائل الطبيعية للعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية.^[16] كما أثّر ذلك بشدّة على نوعية المياه المتدفقة إلى بحيرة طبريّا، أحد أكبر مصادر المياه العذبة في البلاد. علاوة على ذلك، أدّى تدهور جودة المياه في البحيرة إلى تعطيل تدفّق المياه في نهر الأردن.^[17]

خلال الفترة ذاتها، بدأت شركة المياه الوطنية الإسرائيلية «ميكوروت» في بناء ناقل المياه القُطري الإسرائيلي، الذي أنشِئ لتحويل مياه نهر الأردن عن الضفة الغربية والأردن لمنفعة المستوطنين الإسرائيليين على طول الساحل والمستوطنات اليهودية في صحراء النقب.^[18] في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي لبقية فلسطين عام 1967، اشتدّ النهب الإسرائيلي لمياه نهر الأردن. لقد أضحى النهر الآن، وخاصّة الجزء السفلي منه، جدولًا مليئًا بالأتربة ومياه الصرف الصحّي.^[19]

يتأثر نهر الأردن السفلي بشكل خاصّ بالممارسات الإسرائيلية لأنه يتغذى من مصبّ بحيرة طبريا ونهر اليرموك. كذلك، يتأثر نهر اليرموك سلبًا بنهب «إسرائيل» لموارد المياه الفلسطينية والعربية، إذ يقع منبَعه في سوريا ويُعتبر أكبر رافد لنهر الأردن. تُعَدُّ سوريا والأردن وفلسطين المحتلة الأطراف الثلاث المتشاطئة التي تعتمد على نهر اليرموك، مع استفادة سوريا من الحصة الأكبر، فيما يتقاسم الأردن و«إسرائيل» الباقي. أما الفلسطينيون، فيُمنعون بشكل كامل من الوصول إلى مياه نهر اليرموك. قبل عام 1967، كان لـ«إسرائيل» وصول محدود إلى النهر، لكن بعد احتلال الجولان في ذلك العام، بسَطت «إسرائيل» سيطرتها الإقليمية المباشرة على مسافة ميليْن آخرين من النهر، وبدأت باستغلال المزيد من مياهه. ضمنت معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية المُوَقَّعة عام 1994 هيمنة «إسرائيل» على كمّية مياه النهر التي يمكن للأردن الاستفادة منها. كما أرغمت «إسرائيل» الأردن على قبول إنشاء البنية التحتية التي تضمن سيطرتها على التدفّقات الزائدة في نهر اليرموك.^[20]

تضمن البنية التحتية للسدود والآبار التي بنتها سوريا (التي ترفض «إسرائيل» منحها حصتها من نهر الأردن) أن يستخدم السوريّون معظم مياه نهر اليرموك. وتقول سوريا إنّها أنشأت هذه البنية التحتية للحدّ من استغلال «إسرائيل» لنهر اليرموك، خاصة في ظلّ رفضها الانسحاب من الجولان. أدّى ذلك، إلى جانب الاستغلال الإسرائيلي لمياه اليرموك وقبول الأردن باتفاقية مجحفة وعدد لا يُحصى من المسائل البيروقراطية الأخرى، إلى انخفاض كمية المياه التي يمكن للأردن الاستفادة منها في نهر اليرموك. كما سيؤدّي التراجع في تدفّق النهر بسبب انخفاض هطول الأمطار إلى تقليل حصة الأردن بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.^[21]

من الواضح إذًا أنّ الخطاب المعلن وراء مشروع «الازدهار الأزرق» يُخفي وراءه دور «إسرائيل» في نهب المياه الفلسطينية والعربية. إذ تُنكر «إسرائيل»، من خلال هذا المشروع، مسؤوليتها عن شح المياه في الأردن وتدّعي أنها تقدّم حلًا لذلك، بل وتصوّر نفسها كراعية بيئية وقوّة مائية إقليمية.

«الازدهار الأخضر» واستعمار الطاقة

يعزّز مشروعا «الازدهار الأخضر» و«إي إن إل تي – نيوميد»، صورة «إسرائيل» كمركز لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الخلّاقة. وفي ثنائها على «إسرائيل» في هذا الصدد، تُغفل هذه الرواية الدعائية أنّ ابتكاراتها في قطاع الطاقة مبنيّة على استعمار الطاقة (الخضراء) في فلسطين والجولان.

يمثّل استعمار الطاقة في فلسطين والجولان، بما في ذلك من خلال المصادر الخضراء للطاقة، أحد أوجه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إذ تستخدمه «إسرائيل» كوسيلة، من بين عدة وسائل، لنزع ملكية الفلسطينيين والسوريين (يعيش في الجولان السوري المحتل 26,000 سوري) ولعزلهم في جيوب أصغر من أيّ وقت مضى، مع توسيع الهيمنة الإسرائيلية اليهودية على أراضيهم. كما يمكّن كُلٌ من «الازدهار الأخضر» و«إي إن إل تي – نيوميد» «إسرائيل» من مواصلة مشروعها الاستعماري الاستيطاني وتعزيز نفوذها الجيوسياسي في العالم العربي، تحت غطاءٍ من السردية الخضراء.

وفقًا لشروط «الازدهار الأخضر»، سيبيع الأردن لـ«إسرائيل» كُلّ الكهرباء المُولَّدَة من مزرعة الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها على أرضه مقابل 180 مليون دولار سنويًا، على أن يتم تقسيم العائدات بين الحكومة الأردنية وشركة «مصدر» الإماراتية التي ستبني مزرعة الطاقة الشمسية. الأساس المنطقي هو أن «إسرائيل» لن تحتاج إلى استخدام طاقتها لتشغيل محطة تحلية المياه التي ستزوّد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. وهذا جزء من الهدف الإسرائيلي المتمثّل في تعزيز قطاعيْ الطاقة وتحلية المياه سويّة. وتُعَدُّ تحلية المياه، التي تسعى «إسرائيل» إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمياه بحلول عام 2030، كثيفة الاستهلاك للطاقة،^[22] إذ تشكل ما نسبته 3.4% من استهلاكها الإجمالي للطاقة. بالتالي، تسعى «إسرائيل» إلى زيادة وصولها إلى مصادر بديلة للطاقة، وسيوفّر «الازدهار الأخضر» أحد هذه المصادر.^[23]

لا تسمح الصفقة للأردن، الذي تشكّل وارداته من الغاز الطبيعي نسبة 75% من مصادر الطاقة فيه، بالحصول على الطاقة من المشروع والاستفادة من قطاع الطاقة الخاص به. بالتالي، وبينما سيتم استخراج الطاقة الشمسية فيه، سيستمرّ الأردن في الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورَد، وسيواصل تلقّي الغاز من «إسرائيل»، التي أصبحت منذ عام 2020، خاصة بعد إبرام اتفاقية الغاز سيئة الصيت بين البلدين، مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي في البلاد. فوفقًا لصفقة الـ10 مليارات دولار، سيزوّد حقل ليفياثان، وهو حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط تسيطر عليه «إسرائيل»، الأردن بـ60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 سنة.^[24] بذلك، سيظلّ الأردن رهينة لواردات الغاز الطبيعي، وتحديدًا من «إسرائيل»، بينما يُصدّر طاقته الخضراء من أجل الحصول على المياه المُحلّاة منها!^[25]

يتجلى الاستعمار الأخضر في هذه الطريقة التي صُمِّمَ بها مشروع «الازدهار الأخضر» لتمكين قطاع الطاقة المتجدّدة في «إسرائيل»، في ظل استدامة اعتماد الأردن على مصادر الطاقة الأحفورية الإسرائيلية، تحديدًا وأن مزرعة الطاقة الشمسية ستُبنى في الأردن وليس في «إسرائيل». لنأخذ في الاعتبار هذا الاقتباس لعام 2021 من موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي: «كان المنطق هو أنّ إسرائيل بحاجة إلى طاقة متجددة لكنها تفتقر إلى المساحات الشاسعة من الأرض الضرورية لمَزارع الطاقة الشمسية الضخمة، والتي يمتلكها الأردن».^[26] هذا ما كررته كارين الحرّار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية السابقة بقولها: «سيساعد الأردن، الذي يمتاز بوفرة المساحات المفتوحة وأشعّة الشمس، في دفع انتقال إسرائيل إلى الطاقة الخضراء وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها. كما ستساعد إسرائيل، التي تمتلك تقنية تحلية مياه ممتازة، في معالجة شح المياه في الأردن».^[27] 

يُستوحى هذا التصنيف الهرمي للأرض، بحيث يُنظر إلى الصحراء على أنّها أدنى مرتبةً من الأرض المزروعة/الخضراء (المتفوقة)، من الخطاب الصهيوني الذي يصوّر إنشاء «إسرائيل» على أنقاض مئات القرى الفلسطينية المدمرة على أنه استصلاح للأرض.^[28] يسعى مثل هذا الخطاب إلى إضفاء الشرعية والطابع الأخلاقي على أفعال «إسرائيل»: فهو يصورها باعتبارها وكيلًا أخلاقيًا وتقدّميًا على كفاءة الأرض. فبموجب «اتفاقيات ابراهيم» الكريمة، ستصبح الأراضي القاحلة «غير المنتجة» في الأردن منتجة بفضل التنمية البيئية لـ«إسرائيل» وإحسانها.

«إي إن إل تي – نيوميد»: تصدير «التفوق»

أما مشروع «إي إن إل تي – نيوميد»، فيصور على أنه دليل على التفوق البيئي والأخلاقي لـ«إسرائيل» على جيرانها العرب، بما في ذلك الأردن. بعد التوصل لاتفاق لتطوير مشاريع الطاقة مع الأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين وسلطنة عمان، ذكرت شركة «إي إن إل تي» أنّ المشروع «سيسلّط الضوء على التجربة والخبرة الكبيرة للشركتين الإسرائيليتين في مجال الطاقة».^[29] تسليط الضوء على «تجربة» و«خبرة» «إسرائيل» يُبقي في الظلام النضالات الفلسطينية والجولانية ضد الاستعمار الإسرائيلي للطاقة. فبينما تقدم «إي إن إل تي» و«نيوميد» مشروعمها كمساعِدة على تلبية احتياجات الطاقة لسبع دول عربية، إلا أنهما مشاركتان نشطتان في استعمار الطاقة الذي تمارسه «إسرائيل»، لسببين رئيسيين: أولًا، يهدف مشروع «إي إن إل تي – نيوميد» إلى زيادة اندماج «إسرائيل» في مجالات الاقتصاد والطاقة في المنطقة العربية، من موقعِ مهيمِن، وبالتالي خَلق تبعيّات جديدة (عبر الوصول إلى الطاقة والتحكم فيها) تُعزّز أجندة التطبيع وتضع «إسرائيل» كشريك لا غنى عنه. ثانيًا، سيسمح ذلك لـ«إي إن إل تي» و«نيوميد» وهما شركتان منخرطتان بعمق في مشاريع الطاقة الإسرائيلية، بتطبيع أنشطتهما الاستعمارية وتمويلها في فلسطين المحتلة والجولان. إذ تدير «إي إن إل تي» العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الجولان، بدعم من الحكومة الإسرائيلية.^[30] كما تنخرط في مشاريع الطاقة المتجددة في تلك المستوطنات،^[31] وتعمل على تطوير مشروع توربينات الرياح بقدرة 42 ميجاوات في غابة يتير الواقعة في صحراء النقب وأجزاء من الضفة الغربية.^[32]

تُعَدُّ مشاريع مزارع الرياح في الجولان وفي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا من خطط «إسرائيل» لزيادة مصادر الطاقة المتجددة. احتجّ أبناء الجولان طيلة سنوات من أجل فرض سيادتهم على أراضيهم ومواردهم، إذ يرون في هذه المشاريع أداةً إسرائيلية أخرى للاستيلاء على أراضيهم.^[33] تسيطر «إسرائيل» بالفعل على 95% من هضبة الجولان، وذلك لصالح حوالي 29,000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في 35 مستوطنة في المنطقة.^[34] ومنذ بدء بناء توربينات الرياح، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على وصول الجولانيّين إلى أراضيهم الزراعية. وتشمل هذه المشاريع 3600 دونم من بساتين التفاح والعنب والكرز التابعة للجولانيّين. إنّ معركة هؤلاء ضدّ مزارع الرياح هذه هي جزء من المقاومة المستمرة منذ عقود ضد التهجير الاستعماري الاستيطاني ونهب الموارد وضدّ إنكار سيادتهم وهويتهم المرتبطة بالأرض.^[35]

لا تقلّ شركة «نيوميد إنرجي»، المتخصصة في استخراج الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط، عن «إي إن إل تي» شراكةً في ترسيخ الاستعمار الاستيطاني. فبعد أن كان اسمها في السابق «ديليك دريلينغ»، غيّرت الشركة اسمها في عام 2022 إثر توسع أعمالها في الدول العربية، وفي مقدّمتها الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر.^[36] تُعدّ «نيوميد إنرجي» رائدة في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وشاركت في معظم الاكتشافات الإسرائيلية للغاز في البحر الأبيض المتوسط خلال الثلاثين سنة الماضية. كان أبرز هذه الاكتشافات هو حقل ليفياثان عام 2010، وهو أكبر خزّان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، حيث تمتلك «نيوميد إنرجي» حصة تشغيلية فيه تبلغ 45.3%.^[37] قبل سنة من ذلك، أي عام 2009، اكتشفت الشركة بالتعاون مع شركة شيفرون، حقل تامار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط أيضًا.^[38] يحتوي هذان الحقلان معًا على ما يقدر بنحو 26 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقد أدى ذلك إلى رفع مكانة «إسرائيل» في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي، ما يمثّل مصدرًا للقوة الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها.^[39] ومن المتوقع أن يلبّي ذلك احتياجات «إسرائيل» من الكهرباء لمدة 30 عامًا ويسمح لها بأن تكون مُصدِّرًا إقليميًا للغاز (بما في ذلك نحو الاتحاد الأوروبي، خاصة الآن، في سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا).^[40]

لسنوات عديدة، أنكرت «إسرائيل» إعلان لبنان أنّ جزءًا من حقل ليفياثان يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.^[41] كما رفضت «إسرائيل» أيضًا حصّة لبنان في حقل كاريش، وهو حقل غاز آخر اكتشفته شركة «نيوميد إنرجي» عام 2013.^[42] في عام 2022، توصّل الطرفان إلى اتفاقية غير عادلة لترسيم الحدود البحرية، توسطت فيها الولايات المتحدة، حيث تحتفظ «إسرائيل» بموجبها بحق الوصول الكامل إلى حقل كاريش.^[43] بالمقابل، لا يستطيع لبنان سوى تطوير حقل قانا، وهو حقل غاز آخر متنازع عليه في البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن يحتوي على ما يقرب من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع دفع بعض إتاوات متفق عليها لـ«إسرائيل». تعكس هذه الاتفاقية علاقات القوة غير المتكافئة بين لبنان و«إسرائيل» وداعمتها المخلصة، الولايات المتحدة.^[44] في غضون ذلك، وردًا على مطالب لبنان، كثفت «إسرائيل» عسكرتها للبحر الأبيض المتوسط وزادت من حضور سفنها الحربية.^[45] وعلى الرغم من أنّ «نيوميد إنرجي» تعمل على تأجيج الخلاف حول حقول الغاز هذه وتعزز من موقف القوة الاستعمارية الاستيطانية ذات التسليح العالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، غير أنّها في الوقت ذاته تؤكد على التزامها بتطوير مصادر الطاقة الخضراء.^[46]

إن المشغّل والمفاوض الرئيسي مع «إسرائيل» على حصتها في حقل قانا هي شركة «توتال إنرجي»، وهي شركة فرنسية تمتلك حصة بنسبة 35% من الحقل. «توتال إنرجي» هي جزء من ائتلاف يعمل في حقل قانا ويضمّ أيضا شركة «إيني» الإيطالية وشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي تمتلك حصة 30% في المشروع (حلت شركة قطر للطاقة محل شركة «نوفاتيك» الروسية، التي تم استبعادها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها أوكرانيا).^[47] وافقت الحكومة الإسرائيلية على دور قطر للطاقة في تطوير حقل قانا،^[48] وهو ما يجعل قطر متواطئة في التطبيع مع «إسرائيل» في مجال الطاقة بشكل علني، بعدما انخرطت منذ التسعينيات في التطبيع من تحت الطاولة.^[49]

أما مصر، فتتجاوز علاقاتها مع «إسرائيل» فيما يتعلق بالغاز الطبيعي توفير الكهرباء للبيوت المصرية. فمصر و«إسرائيل»، إلى جانب قبرص واليونان، هما الآن ضمن تحالف يهدف إلى تزويد أوروبا بالغاز من البحر المتوسط، كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي. إذ يهدف التحالف إلى بناء نظام خطوط أنابيب جديد لنقل الغاز من «إسرائيل» وقبرص إلى منشآت التسييل في مصر، حيث سيجري تسييله ثم نقله إلى أوروبا بواسطة السفن/الناقلات. يتضمن المشروع أيضًا بناء مرفق تسييل على الشاطئ الشرقي لقبرص، وإنشاء منشأة تسييل عائمة كجزء من توسيع حقل ليفياثان.^[50] ليس واضحًا بعد ما إذا كان خط الأنابيب ونظام التسييل المقترح سيحلّان محلّ خطّ أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط (إيست ميد) المُخطَّط لانشائه، ولكن يبدو أنه يُنظر إليه كبديل لـ«إيست ميد»، الذي وقع التشكيك في جدواه.^[51]

هناك نقطة أخرى هامة فيما يتعلّق بمصر، وهي حقيقة أنّ غاز ليفياثان الإسرائيلي، الذي اشترته الحكومة المصرية، يتمّ استخراجه ونقله من خلال ممارسات «إسرائيل» العنيفة للسيطرة على المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة قبال سواحل غزة،^[52] والتي تتجلّى في هجمات ممنهجة على الصيادين الفلسطينيين من قبل البحرية الإسرائيلية.^[53]

بصرف النظر عن الأشكال التي تتخذها مشاريع الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، تظلُّ هناك حقيقتان مهمتان. أولًا، لا يمكن فصل المعاناة تحت الحصار والتجارب المؤلمة التي يعاني منها الصيّادون الفلسطينيون وأهالي قطاع غزة عن حقول الغاز شديدة العسكَرة التي تسيطر عليها «إسرائيل» في البحر الأبيض المتوسط، وعن المشاريع المرتبطة بها. ثانيًا، يبرهن الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على نفاقه: معاملة شعبيْ فلسطين والجولان على أنهما أقلّ إنسانية من الأوكرانيين من خلال استيراد الغاز الإسرائيلي كجزء من الجهود لمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا. أما بالنسبة لمصر والدول العربية الأخرى المطبّعة، فهي متورطة الآن، من خلال إبرامها صفقات طاقة قذرة في البحر الأبيض المتوسط، علنًا في نزع إنسانية الفلسطينيين والسوريين بشكل منهجي على أيدي كُلٍ من «إسرائيل» والاتحاد الأوروبي. إنّ نزع الصفة الإنسانية عن المستعمَر، وتواطؤ الدول العربية في ذلك، يتمّ غسلهما باللون الأخضر من قبل الاتحاد الأوروبي و«إسرائيل» من خلال تعاونهما فيما يُصوَّر على أنه انتقال إلى مستقبلٍ أكثر خُضرة واقتصادٍ منخفض الكربون. وفي هذا الصدد، التضليل هو أقلّ ما يمكن أن يوصف به تصوير الغاز الأحفوري كمصدر نظيف للطاقة.

بشكل أوسع، يسمح التطبيع البيئي لـ«إسرائيل» بإعادة تشكيل موقعها في قطاعيْ الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي تعزيز قوتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة والعالم. مع تفاقم أزمة المناخ والطاقة، ستتكرّس لدى الدول التي تعتمد على الطاقة والمياه الإسرائيلية (بالإضافة إلى التكنولوجيا) النظرة إلى الكفاح الفلسطيني على أنه مسألة أقل أهمية من أمن المياه والطاقة لديها. وبذلك يصبح التطبيع البيئي معزّزًا لدور الغسل الأخضر الإسرائيلي كآلة لكسب المال للشركات الإسرائيلية، في حين يقوّض التحوّل الزراعي والطاقي العادليْن في فلسطين، المرتبطيْن ارتباطًا وثيقًا بالنضال الفلسطيني.

مع تزايد العنف الإسرائيلي والتوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمرّ النضال الفلسطيني ضد الاستعمار بمرحلةٍ حرِجة، حيث تزداد عتَمَة النفق المظلم الذي يمثّل حياة الفلسطينيين تحت القمع الإسرائيلي. مع ذلك، يمكن رؤية شعاع نُورٍ يضيء الطريق الطويل للفلسطينيين نحو التحرير: هذا النور هو المقاومة المتزايدة للشعب الفلسطيني، الذي يرفض أن يُعزَل وأن يُطِمَسَ أو يُجرَّد من إنسانيّته.

منال شقير هي ناشطة مناخية وباحثة فلسطينية. عملت سابقًا كمسؤولة المناصرة الدولية في «الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان»، وهي مؤسسة شعبية مقرّها فلسطين. حاليًا، تحضّر منال للحصول على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بجامعة كوين مارغريت في اسكتلندا. تدرُس في أطروحتها للدكتوراه دور ممارسات الصمود اليومي للنساء البدويات والفلاحات في مسافر يطا جنوب الضفة الغربية في الحفاظ على التضامن الجماعي وتعزيزه، وفي تمكين المقاومة الشعبية لعرقلة السلب الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي المتداخل مع النظام الأبوي والرأسمالي.

• الهوامش

  [1] Galai, Y. (2017) ‘Narratives of redemption: The international meaning of afforestation in the Israeli Negev’, International Political Sociology, 11: 273-291. https://doi.org/10.1093/ips/olx008.

  [2] Hughes, S.S., Veledintsky, S. and Green, A.A. (2022) ‘Greenwashing in Palestine/Israel: Settler colonialism and environmental injustice in the age of climate catastrophe’, Political Geography, May: 119. https://doi.org/10.1177/25148486211069898.

  [3] U.S. Department of State (no date) ‘The Abraham Accords Declaration’. https://www.state.gov/the-abraham-accords/.

  [4] Israeli Ministry of Energy and Infrastructure (2022) ‘Jordan, Israel, and the UAE sign MoU to advance Project Prosperity, targeting COP28 for implementation plan development’, 8 November. https://bit.ly/3xWMRht.

  [5] Riedel, R. and Sachs, N. (2021) ‘Israel, Jordan, and the UAE’s energy deal is good news’, Brookings (blog), 23 November. https://bit.ly/3xVVDwk.

  [6] Zouiten, S. (2022) ‘Two Israeli Companies to Launch Renewable Energy Projects in Morocco’, Morocco World News, 15 August. https://bit.ly/3mh1oC0.

  [7] Rethinking Palestine (2022) ‘Environmental Normalization in Palestine with Ines Abdel Razek’, (podcast hosted by Yara Hawari), 28 July. https://apple.co/3EIjhjC. [Accessed 30 September]

  [8] Zraick, K. (2022) ‘Jordan Is Running Out of Water, a Grim Glimpse of the Future’, New York Times, 9 November. https://nyti.ms/3Z8CKCf.

  [9] Zeitoun, M. and Dajani, M. (2020) ‘Israel is hoarding the Jordan River – it’s time to share it’, The Conversation 19 December. https://bit.ly/3IVWTWx.

  [10] Surkes, S. (2022) ‘Israel, Jordan UAE, sign new MoU on deal to swap solar energy for desalinated water’, Times of Israel, 8 November. https://bit.ly/3IZCTSX.

  [11] Hughes et al. ‘Greenwashing in Palestine/Israel’.

  [12] Gold, H. (2022) ‘Lakes are drying up everywhere. Israel will pump water from the Med as a solution’, CNN, 19 August. https://cnn.it/3kBT5AA.

  [13] Udasin, S. (2021) ‘Israel, Jordan, UAE sign pivotal deal to swap solar energy, desalinated water’, The Hill, 23 November. https://bit.ly/3Zmak7q.

  [14] Zeitoun and Dajani, ‘Israel is hoarding the Jordan River’.

  [15] KKL-JNF.org (no date) ‘Rehabilitation of the Hula Valley’. https://bit.ly/3ZqMV4Z.

  [16] نفس المصدر السابق.

  [17] Zeitoun and Dajani, ‘Israel is hoarding the Jordan River’.

  [18] Stop the Wall Campaign (no date) ‘Israel’s water company Mekorot nurturing water apartheid in Palestine’. https://bit.ly/3Z7aOPg.

  [19] Amnesty International (2017) ‘The Occupation of Water’. https://bit.ly/3kGnDAW.

  [20] Zeitoun, M., Dajani, M., Abdallah, C., Khresat, S., Elaydi, H. (2019) ‘The Yarmouk Tributary to the Jordan River II: Infrastructure Impeding the Transformation of Equitable Transboundary Water Arrangements’, Water Alternatives 12: 1095-1122, https://bit.ly/41zANAo.

  [21] نفس المصدر السابق.

  [22] Israeli Ministry of Finance (2021) ‘Background – Seawater Desalination in Israel’. https://bit.ly/3KNXB9T.

  [23] نفس المصدر السابق.

  [24] Al-Khalidi, S. (2020) ‘Jordan gets first natural gas supplies from Israel’, Reuters, 1 January. https://reut.rs/3kxb1fs.

  [25] Ravid, B. (2021) ‘Scoop: Israel, Jordan and UAE to sign deal for huge solar farm’, Axios 17 November. https://bit.ly/3kw2v0p.

  [26] نفس المصدر السابق.

  [27] Udasin, ‘Israel, Jordan, UAE sign pivotal deal’.

  [28] يتجلى الخطاب الصهيوني حول استرداد الأراضي وإصلاحها في الرواية التي بُنيَت حول مشروع التشجير، الذي قاده الصندوق القومي اليهودي لإخفاء بقايا 86 قرية فلسطينية مدمّرة بعد عام 1948. أنظر Galai, ‘Narratives of redemption’, pp. 272-3, 280.

  [29] Zouiten, ‘Two Israeli Companies’.

  [30] Who Profits (no date) ‘Enlight Renewable Energy’. https://bit.ly/3ZatC00.

  [31] Middle East Eye (2020) ‘Named: 112 companies linked to illegal Israeli settlements by the UN’, Middle East Eye 12 February. https://bit.ly/3Y5Hw27.

  [32] Who Profits, ‘Enlight Renewable Energy’.

  [33] Dajani, M. (2020) ‘Danger, Turbines: A Jawlani Cry against Green Energy Colonialism in the Occupied Syrian Golan Heights’, The London School of Economics and Political Science. https://bit.ly/3mapmPz.

  [34] Al-Marsad (2022) ‘Illegal Settlements’. https://bit.ly/3LE2faU.

  [35] Middle East Eye (2020) ‘Syrians in occupied Golan Heights protest over Israel wind farm project’, Middle East Eye, 7 December. https://bit.ly/3mbA5t3.

  [36] Ben-David, R. (2022) ‘Israeli companies tout big plans to develop renewable energy projects in MENA’, The Times of Israel. https://bit.ly/42o4Prl.

  [37] نفس المصدر السابق.

  [38] Zhukov, Y.M. (no date) ‘Border Disputes and Gas Fields in the Eastern Mediterranean’, Foreign Affairs. https://fam.ag/3kz5Uvs

  [39] نفس المصدر السابق.

  [40] Lewis, A. and Rabinovitch, A. (2020) ‘Israel starts exporting natural gas to Egypt under landmark deal’, Reuters. https://reut.rs/402M0Zi.

  [41] Khalifeh, P. (2022) ‘Karish gas field: Are Lebanon and Israel preparing for war?’ Middle East Eye, 2 September, https://bit.ly/3Z5qzGh.

  [42] نفس المصدر السابق.

  [43] Al Jazeera (2022) ‘Israel signs agreement on gas field shared with Lebanon,’ Al Jazeera, 15 November. https://bit.ly/3maqH8Y.

  [44] Zaken, D. (2022) ‘Sidon-Qana gas field could contain 100 BCM’, Globes. https://bit.ly/42qTZkm

  [45] Zhukov, ‘Border Disputes’.

  [46] Ben-David. ‘Israeli companies’.

  [47] The Maritime Executive (2023) ‘Qatar Replaces Novatek in Lebanon’s Qana Gas Field Project’, The Maritime Executive, 30 January. https://bit.ly/3KIDMkf

  [48] Berman, L. (2022) ‘Qatar to join consortium pumping gas from offshore field straddling Lebanon, Israel’, Times of Israel 23 November. https://bit.ly/3KHkGe2.

  [49] Geral M. Feierstein, G.M. and Yoel Guzansky, Y. (2022) ‘ «Two years on, what’s the state of the Abraham Accords?» ?’, Middle East Institute, (September 14, 2022),. https://bit.ly/3mepRZ3

  [50] Zaken, D. (2023) ‘Israel intensifies efforts to increase gas exports’, Globes 8 February. https://bit.ly/3xYGWIQ.

  [51] نفس المصدر السابق.

  [52] BDS Movement.net (no date) ‘Siemens and Chevron: Stop fueling apartheid and climate disaster’. https://bit.ly/3EF8mra.

  [53] al-Hajjar, M. (2022) ‘Three Palestinian fishermen wounded by Israeli navy off Gaza’s coast’, Middle East Eye 16 June. https://bit.ly/3m2rvN2.