تشريح تكتيكي

مع عملية اقتحام نابلس في 22 شباط التي ارتقى فيها 11 شهيدًا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية. 

في الأشهر القليلة الماضية، كثّف الاحتلال من عملياته العسكرية، كما حدث في مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس ومخيم عقبة جبر في أريحا، وهي عمليات مرتكزة بشكل أساسٍ على دورٍ متقدم للوحدات الخاصة في التنفيذ العسكري والوصول إلى خلايا ومجموعات محددة من المقاومين. من المهم محاولة قراءة هذه العمليات، وهذه التحولات الطارئة في سلوك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتفاعلها على مستويات متعددة مع صعود مقاومة شبه منظمة اتخذت حالة ارتكاز دفاعي في قلب الضفة الغربية. 

يمكن القول بشكل عام إن تصميم هذه العمليات يهدف تكتيكيًا إلى الوصول إلى الأهداف التالية: أولًا التأكيد على أن لا مكان في الضفة الغربية آمن للمقاومين، وثانيًا أن قوات الاحتلال لن تتوانى عن الدخول بأي ساعة إلى مراكز المدن الفلسطينية وأنها لن تقتصر في عملياتها على الليل، وثالثًا إبقاء الضغط على المجموعات الفلسطينية بحيث يكون تحرّكها القتالي أشبهَ بحالة انتظار المواجهة، وسلبها القدرة على المباغتة الهجومية.

بدايات العام الفائت كانت عمليات الاحتلال تتركّز على محيط البلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين ضمن تكتيكات دخول حذر هدفت إلى فهم قدرات المجموعات القتالية، كما أنها حاولت استهداف المقاومين في لحظة خروجهم من مواقعهم الأكثر تحصينًا داخل البلدة القديمة في نابلس أو على أطراف مخيم جنين. ولكن توسّع حالة المقاومة وتجذّرها واستمرارها، أدى إلى تحول في شكل هذه العمليات بحيث أصبحت اليوم تتطلب دخولًا عميقًا داخل مساحات عَصية وتفرض صعوبات تقنية وعوائق مادية أمام عمليات سريعة أو خاطفة. ولهذا نجد هذا المزج بين عمليات تتطلب قوات دعم كبيرة نسبيًا، وتُفرض فيها قواعد قتال تميل إلى المناورة العسكرية الصغيرة، وبين عمليات خاصة تضع نصب أعينها الوصول السريع لموقع الخلية المستهدفة وتطويق الأخيرة ومنع تواريها أو هروبها أو تحركها. كما أنها ترتبط بشكل أساسيّ بشراسة القتال الفلسطيني نفسه، أي رفض المقاومين تسليم أنفسهم ورفض التفاوض على مصائرهم مع السلطة الفلسطينية أو مع قوات الاحتلال، خاصة بعد التطويق للموقع ما يطيل من زمن إتمام العملية ولا يتيح إمكانية الخروج السريع من فضاء البلدة القديمة ومخيّمات شمال الضفة الغربية.

من المتطلبات الأساسية لهذا النوع من العمليات، التمويه والتمركز في عمق المخيمات أو في عمق البلدات القديمة تحضيرًا للحظة الصفر، أو تمهيدًا لدخول قوات دعم كبيرة. فمثلًا في عملية نابلس الأخيرة دخلت قوات خاصة البلدة القديمة واختبأت داخلها قبل أن تبدأ العملية العسكرية التي تتطلب حضورًا عسكريًا كبيرًا يتخذ شكل المناورة العسكرية، بما فيه السيطرة على محيط البلدة القديمة، والتمركز على نقاط عالية تغطي عملَ القوات المتقدمة وتمنع تقدّم مجموعات الإسناد الفلسطينية القادمة من مناطق أخرى. وتهدف الوحدات الخاصة بالأساس للوصول للمجموعات المستهدفة وتطويقها وبالتالي منع هروبها أو اختفاءها قبل وصول قوات الدعم. بمعنى أن الوحدات المتقدمة هدفها تطويق المجموعة والالتحام معها من مسافات آمنة، ناهيك عمّا تقدمه من معطيات ومعلومات حول الموقع المستهدف. هنا تكمن قوتها الأساسية؛ وهي قدرتها على الوصول المباغت والمفاجئ (يتم بناؤه من خلال معلومات استخبارية ومعرفة مكانيّة شبه كلية)، ومن ثم المباشرة في عملية عسكرية أوسع تتطلب مناورة عسكرية صغيرة في قلب مدن الضفة الغربية ومخيّماتها. 

يشير هذا الخلط بين المناورة العسكرية وبين الوحدات الخاصة، أولًا إلى شراسة المقاومة التي يقابلها الاحتلال في هكذا عمليات، وثانيًا إلى ضرورة حماية قواته من الإصابة أو القتل، وبالتالي إلى اتساع العمليات العسكرية بحيث تتحول إلى مواجهة واسعة تطيل من العملية، ويتم منح الجنود فيها حرية إطلاق نار شبه كاملة لحماية القوات المقتحمة. لهذا استشهد في كلٍ من نابلس وجنين وأصيب كل من يتحرك في المحيط المباشر للعمليات العسكرية، بمعنى أن دخول هذه القوات يعني من جهة محاولة مضنية لحماية الجنود واتخاذ مسافات آمنة في العمل العسكري وخوض القتال والمباشرة في المواجهة، وهي عناصر تشكل عوارض «القتال الما-بعد بطولي» لدى المجتمع الصهيوني، قتال يتم فيه «استئصال» أي عامل يعرض الجنود لخطر، ومن ثم القتال على قاعدة تصل مرحلة الجنون وتستهدف المجتمع الأوسع والأطفال والمسنّين.

وهو ما يفسر حاجة هذه العمليات إلى ساعات أو حتى أيام تتوزّع بين عمليات التحضير والاستعداد والدخول الأولي ومن ثم المباشرة في عمليات التطويق والحصار، ومن ثم القيام بعمليات الاغتيال. بهذا المعنى تجمع قوات الاحتلال بين القدرة العالية للحركة والتمويه لمجموعات صغيرة تتحرّك بشكل خاطف أو تستطيع التواري في المحيط المباشر والعميق للمقاومين (لساعات أو أيام)، وبين القوة النارية والمناورة العسكرية التي لا يمكن لها أن تحصل دون أن تجذب انتباه المجتمع الفلسطيني الأوسع. 

من المهم أيضًا الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه وحدة اليمام التابعة للشرطة الإسرائيلية في تنفيذ العمليات الخاصة في قلب الضفة الغربية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، خاصة وأن تاريخ هذه الوحدة ارتبط بالقدرة على استخراج الرهائن وتنفيذ عمليات «نظيفة» ترتكز على القدرة على دخول مسرح العمليات دون المساس بالمحيط المباشر، أي تحييد الخطر والحفاظ على حياة من هم في محيط الخطر المباشر. فقد تشكلت وحدة اليمام كرد فعل على فشل وحدات خاصة أخرى في التعاطي مع عمليات المقاومة الفلسطينية في السبعينيات والثمانينيات، وارتبطت أساسًا بعملية ترشيحا والتي فشلت فيها وحدة سايريت ماتكال التابعة للجيش الإسرائيلي في استخراج الرهائن، وأدى فشلها العملياتي لمقتل الرهائن والمقاومين حينها. كما أنها ساهمت في العديد من العمليات التي أشارت إلى قدرتها العالية القيام على استخراج الرهائن بما فيه عملية ديمونا. بمعنى أن في صلب العقيدة الخاصة في هذه الوحدة، وما جعلها أداة مهمة في جعبة الاحتلال تاريخيًا هو أنها استطاعت إثبات نجاعتها في التعاطي مع عمليات حساسة تتطلب من جهة القدرة على الوصول إلى الأهداف، ومن جهة الثانية عدم المساس بالبيئة المباشرة والمحيطة. في الأشهر الماضية القليلة اتخذت هذه الوحدة دورًا مركزيًا في العديد من العمليات في الضفة الغربية، حتى في تلك التي تطلّبت مناورات عسكرية كما حصل في نابلس. ورغم أن وحدة اليمام استندت في بناء «سمعتها» داخل المؤسسة الأمنية على نجاعتها في تحييد الأهداف والقيام بعمليات سريعة وخاطفة بما فيه تخصصها في إنقاذ الرهائن، إلا أنها بالفعل تحولت إلى ما يشبه وحدات أخرى قائمة على استخدام القوة النيرانية والالتحام عن بعد، وتطويق الأهداف. كما يبدو أنه في الحرب الدائرة في الضفة الغربية هناك صراع نفوذ بين وحدات خاصة مختلفة كما يظهر من خلال إقحام أسماء وحدات كمچلان (تحدث الاحتلال بالبداية عن دورها في عملية مخيم عقبة جبر ومن ثم تراجع عن هذا الحديث) وسايريت ماتكال (تحدث عن دورها في عملية اغتيال وديع الحوح) في بعض من العمليات السابقة.

يمكن القول إن المشهد الحالي يرتكز على مجموعات إسرائيلية تتحرك في فضاءات محدودة ومكتظة معماريًا ويشكل تَموقُعها في هذا الفضاءات وتحركها في داخله تحديات جمة على مستوى التخطيط وبناء تدخل عسكري ساعٍ لتحقيق هدفين، الأول هو الوصول إلى الأهداف، والثاني هو الانسحاب دون أن يصاب أو يقتل أي من الجنود. هذا التوتر بين نزعة قتالية وبين محاولة إخراج القتال من المعركة يعني أن التقنيات وشكل العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال يحيل إلى تضخم جنوني في أعداد الشهداء والمصابين. 

المفارقة الأساسية تكمن في أنه ورغم النجاح التكتيكي التي تسطره هذه العمليات إلّا أنّها أيضًا تدفع باتجاهين؛ الأول الدفع بشكل متسارع لعمليّات نوعية تأتي مِمّن هم خارج إطار المقاومة المنظمة في الضفة الغربية، وبالتالي تحيل إلى فعل مقاوم هجومي كما حصل عقب عملية جنين والتي أدت إلى استشهاد تسعة فلسطينيين. والثاني هو أنها تدفع المجموعات المقاتلة نفسها إلى إعادة صياغة تكتيكات الحماية والاختبار والتواري ضمن حوار جدلي مع قوات الاحتلال بحيث يصبح القيام بعمليات عسكرية أصعب وأكثر تعقيدًا. 

ما نشهده من إطالة أمد العمليات العسكرية في داخل المدن الفلسطينية، ومن إتاحة عالية لاستهداف الكلّ الفلسطيني يشير إلى هذا التوتر بين مقاتل ما بعد بطولي ما يزال يحن إلى البطولة واستعراضها. 

الضغط على السلطة الفلسطينية

يسعى الاحتلال، بشكل حثيث، لدفع السلطة الفلسطينية نحو المزيد من الفعالية العملياتية في مواجهة المقاومة في الضفة الغربية، بحيث تلعب دورًا مباشرًا في الاعتقال وتطويق المقاومة وتصفيتها، خاصة على المستويات الرمزية والأيديولوجية. لهذا تُسطّر هذه العمليات في وضح النهار داخل الضفة الغربية أيضًا ضغط على «السلطة» للقيام بعمليات اعتقال، بما فيه الضغط الاجتماعي على المقاومين لقبول الخروج من حالة القتال إلى الاستيعاب في الأجهزة الأمنية أو بيروقراطية السلطة أو سجونها. تشير أيضًا بعض المعطيات إلى محاولات دفعٍ باتجاه دخول الأجهزة الأمنية في عمليات عسكرية تستهدف المقاتلين في جنين ونابلس وطولكرم من خلال تفاهمات عربية-أمريكية. فجزء من القدرة على قتل هذه الحالة الناشئة والمتصاعدة في الضفة الغربية يرتبط بشكل مباشر بتحويلها إلى «حرب داخلية» تتخذ شكلًا عسكريًا. وهذا سيؤدي إلى انهيار أي دعمٍ متبقٍ للسلطة، ولكنه أيضًا كافٍ لإرباك حالة المقاومة بين قرار المواجهة المباشرة مع السلطة أو البقاء في حالة اشتباك منخفض الوتيرة معها. بكلمات أخرى يمكن رؤية العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسعة رقعة القتل فيها على أنها سعيٌ لمنح السلطة مساحةً للعمل الأمني غير-العسكري، وكذلك ضغطٌ عليها للقيام بمهام أوسع في هذا الصدد.

سياسة الإيلام 

شكّلت القراءة الإسرائيلية لحالة المقاومة في الضفة الغربية عنصرًا آخر ذا أهمية في اتساع توظيف سلطة الحياة والموت في الضفة الغربية. ففي القراءة تلك، هناك تركيز كبير على ضرورة الانتصار بالمعركة الحالية خاصة وأن المعركة الحالية ترتبط بجيل جديد لم يعاصر ماكينة الاحتلال العسكرية ولم يشهد قدرتها على الإيلام. في جوهر القراءة الإسرائيلية، فإن هذا الجيل لم يشهد الانتفاضة الثانية ولم يقارع الاحتلال في الانتفاضة الأولى، وبالتالي هناك حاجة لمبادرة عسكرية هجومية يتسع فيها توظيف سلطة الاعتقال والقتل، وتتسع فيها عمليات تستهدف بناء ذاكرة جديدة من الألم لدى جيل جديد من الفلسطينيين. بمعنى آخر، إن اتساع حرية إطلاق النار في الضفة الغربية وإعطاء الجنود الحق بممارسة واسعة لهذه النمط من القتل الذي يصل حد القتل العشوائي، لا يرتبط بشكل مباشر مع أي حاجة عسكرية منطقية وإنما يهدف لخلق ذاكرة مستجدة من الألم. 

استخراج الألم المدفون والعابر للأجيال في الحالة الفلسطينية، ومن ثم بناء مادة جديدة للألم في الضفة الغربية، جزء رئيس من عناصر السياسة الاحتلالية القائمة اليوم. بل يمكن لنا أيضًا ادعاء أن في جوهر هذه العمليات العسكرية، وبعيدًا عن التوتّرات والتناقضات الداخلية التي تصيغ تقنياتها وشكلها في اللحظة الراهنة، هناك استراتيجية تسعى بشكل فاعل إلى إحقاق الألم، حتى لو غَلّف الاحتلال هذه الاستراتيجية بخطاب عسكري يتحدث عن الضرورات العسكرية. 

الاقتتال الداخلي الإسرائيلي 

لا يخفى على أحد تصاعد إشكاليات كبرى لدى دولة الاحتلال، فهي تنشغل بصراع على موقع السلطة القضائية في الدولة، وتنقسم فيما بينها إلى معارضة فاعلة اتخذت من الشارع والتظاهر عنوانًا لها، وبين ائتلاف سياسي يمينيّ أوصل رأس حربة الاستيطان وميلشياتها إلى سدة الحكم. يبحث هذا الائتلاف اليميني عما يُمايزه عن باقي الحكومات السابقة، وبينما يميل إلى استعراضية شعبوية ترتبط بضرورة إشباع رغبات قاعدته الانتخابية المؤدلجة، إلا أنه بالوقت نفسه يريد أن يُظهِر العمليات العسكرية الأخيرة على أنها نتاج الضغط الذي يقوم به هذا الائتلاف على المؤسسة الأمنية والعسكرية للتحرر من أي اعتبارات وقيود سياسية في تصميم العمليات العسكرية وتنفيذها. 

لا يعني ذلك أن هذه العمليات في نابلس وجنين هي نتاج هذا الضغط، ولكن ما تشير إليه هو أن في الطبقة السياسية لا يوجد اليوم أصوات تميل إلى التعاطي الحذر مع الضفة الغربية خوفًا من إشعالها، أو حذرًا من تبعات هذه العمليات على موقع الدولة ورؤيتها لنفسها كجيش ومؤسسة تفصل بين السلطات وتنتمي إلى الثقافة السياسية للعالم الغربي. بمعنى آخر، بالعلاقة ما بين المؤسسة الأمنية وبين الحكومة الحالية هناك «دعم كبير» لأي عملية عسكرية في الضفة الغربية ما دامت تستوفي شروط المؤسسة الأمنية نفسها. 

بعيدا عن ذلك، تعاني دولة الاحتلال اليوم من اقتتال داخلي وصل مرحلة استقطاب سياسي لا يرتكز على التوترات داخل قبة الكنيست بل أيضًا إلى لغة الشارع، ولغة القوة الاقتصادية لدى ما يمكن تسميته التيارات الصهيونية المعارضة للائتلاف الحالي، والتي أدت إلى ضعف العملة الإسرائيلية وإلى تعقّد الواقع الاقتصادي ورحيل المستثمرين وزعزعة ثقة المؤسسات المالية الخارجية باستقلالية وثبات القرار الاقتصادي في دولة الاحتلال. هذا في ظل تطورات عسكرية وسياسية متصاعدة ترتبط بالمشروع النووي الإيراني، وضرورة التعاطي معه قبل أن يصل الأخير لمرحلة تكون فيها «إسرائيل» بموقع المضطرّة لقبول قوة نووية أخرى في الشرق الأوسط. ما يعني أن «إسرائيل» في الأشهر القادمة عليها أن تحسم أو تبني ائتلافًا يمكنها من القيام بعملية عسكرية تؤخّر البرنامج النووي أو تقبل بوجوده في ظل فشل المفاوضات بين إيران والعالم الغربي. 

هذه التعقيدات المختلفة والتصدعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يرافقها محاولة إظهار قوة المؤسسة الأمنية واستقلاليتها وقدرتها على إنجاز المهام المنوطة بها كعلامة وحدة سياسية غائبة، وإن تواجدت بعض الأصوات في المجتمع الصهيوني التي تشكك بضرورة هذه العمليات (لا أعني أصوات نقدية يسارية بل أصوات ترتبط بالمؤسسة الأمنية نفسها) أو نتائجها على التطورات في الضفة الغربية والقدس