رامي عصام

بقلم أحمد الزعتري

يعتقد المنظّر الألماني الراحل ثيودور أدورنو أنّ دخول الموسيقى الشعبيّة على خطّ المقاومة السياسيّة أمر لا يحتمل، إذ «لا يمكن فصل هذه الأغنيات عن مزاجها الاستهلاكيّ الذي يدغدغ المشاعر بسطحيّة حتى لو لبست ثوب الحداثة». لكن، هل يمكن اعتبار الموسيقى السياسيّة حالةً شعبيّة؟ وكيف نقيس تأثير أغنياتها على الوعي الجمعي؟ والسؤال الأبرز: أيهما أهمّ في هذه المعادلة: جودة المنتج التي غالباً ما تتم التضحية بها، أم القضيّة التي تحاول هذه الأغنيّة الانتصار لها؟

عادت هذه الأسئلة مع الكم الهائل من الأغنيات الثوريّة المصريّة التي سمعناها على مدى عام من عمر انتفاضة النيل. لا يمكن بالمطلق الحديث عن أغنية سياسيّة مصريّة من دون استعادة دور الشيخ إمام في مقاومة الاستبداد السياسيّ. لكنّ الفرق بين تلقي الشيخ إمام كموسيقيّ وبين تلقيه كحالة ثقافيّة شاسع جداً. ولا يمكن الحديث عن موسيقى الشيخ إمام وإغفال قصائد أحمد فؤاد نجم. ولا يمكن استعادتهما معاً من دون الحديث عن مزاجه الفوضويّ وسخريته الحادّة، وطريقة انتشار أغنياته في السبعينيّات والثمانينيّات بين الطبقات النخبويّة، حتى وصلت متأخرةً إلى المستوى الشعبي في بداية القرن الحادي والعشرين.

ترافقت استعادة الشيخ إمام مع انفجار الأغنية السياسيّة المصريّة. تسرّبت هذه الأغنيات من الأفلام أولاً مع أغنية «مش باقي مني» في فيلم خالد يوسف «دكان شحاتة» (2009). كانت الأغنية «خبطة» بسبب صدورها أثناء أزمة الخبز، والشعور العارم الذي خلّفته بالذلّ ومحاربة لقمة العيش. أما الانطلاقة الحقيقيّة للموسيقى السياسيّة الجديدة، فجاءت مع قيام الرابر رامي دنجوان بتقديم أغنية «ضد الحكومة» قبل أيام من «ثورة 25 يناير». وقبل ذلك، كانت فرقة الشارع «اسكندريلا» بقيادة حازم شاهين قد بدأت مشوارها عام 2000 بتأثير محدود. أما أثناء الأيام الثمانية عشر، فقد ارتجلت الثورة مئات الحالات الموسيقيّة. هكذا ظهر رامي عصام، وحمزة نمرة، وترسّخ تأثير حازم شاهين ومصطفى سعيد، إضافة إلى الحلقات المرتجلة في ميدان التحرير التي استنسخت عشرات المؤدين الشعبيين.

لكن إذا كان لا بد من اختيار أغنية واحدة كصوت للثورة، فيجب أن تكون «صوت الحريّة» لأمير عيد التي صدرت قبل يوم واحد من تنحّي مبارك، إضافة إلى «حياة الميدان» لـ«مشروع كورال» الذي استفاد من زخم نجاح الثورة في إطاحة حسني مبارك. في تلك الأغنية، تظهر الموسيقيّة مريم (صالح) التي حققت حضورها في استعادة أغاني الشيخ إمام أيضاً، وهي تغنّي: «علّمونا في المدارس، جيشنا المصري هو الحارس» لتكتشف لاحقاً أنه ليس دقيقاً، فتغنّي «بعد طرحك مالحساب، للعساكر والكلاب». هكذا تحوّلت الأغنية المصريّة السياسيّة إلى هدف آخر: المجلس العسكري. رمز هذه الفترة اللاحقة كان فرقة «اسكندريلا» التي شاركت في الاعتصامات والميادين، وقدّمت أغنيات طبخت على استعجال، لتحيّي الثوّار في أماكنهم.
هكذا أيضاً، برزت موجة «الراب» لتأخذ مكانها الطبيعيّ والأكثر مباشرة. عاد رامي دنجوان بأغنية «رسالة إلى المشير طنطاوي»، وأصدر محمد أسامة عدداً كبيراً من الأغنيات في وقت قصير، أبرزها «امسك فلول» و«مفيش رجوع»، وبرز علي طالباب بكلماته الشعريّة العالية.

وكالعادة، امتدّت الثورة إلى الموسيقى التجاريّة، ليغني علي الحجّار «ضحكة المساجين» من قصيدة لعبد الرحمن الأبنودي. واستعادت الثورة صوت عايدة الأيوبي التي قدّمت مع فرقة «كايروكي» أغنية «في الميدان» بكلمات ركيكة، إضافة إلى عشرات الأغاني التي نبتت كالفطر هنا وهناك.

وبينما وجد موسيقيو الموسيقى البديلة أنفسهم خارج هذه المعادلة، استعادت الفنون الفولكلوريّة دورها كابنة التعبير الشعبي الجمعي. نزل الشيخ أحمد التوني وغنّى في ميدان التحرير، وقدّمت فرقة «الطنبورة» السويسيّة أغنية «شلنا الراس ولسّا الديل»، حتى جاء الفلسطينيّ المقيم في القاهرة تامر أبو غزالة ليقدّم انطباعه الخاص عن الأغنية الشعبيّة في أغنية «مهرجان البلاعات» التي تحمل أبعاداً سياسيّة أيضاً.

وباستعادة القضايا التي طرحها أدورنو في البداية، لا يمكن تحديداً قياس أثر هذا النوع من الموسيقى على الوعي الجمعي. فإما ستعتبر موجة تنتهي بزوال أسباب وجودها، وإما تخضع لغربلة مع الوقت لتجذيرها. ولا يبدو الاحتمال الثاني مرجّحاً حتى هذه اللحظة.

Read the full story »

بقلم جواد جلال عباسي*

من اهم مشاكل الاردن البطالة وعجز الميزانية. والمعضلة بالمشكلتين –من الناحية النظرية – ان حل الواحدة يؤثر سلبا على الثانية. فالتقشف وتخفيض النفقات في الميزانية الحكومية لا يعالج البطالة بل قد يزيدها. وتخفيض الضرائب و\او زيادة الانفاق الحكومي -لتحفيز الاستثمار والنمو وبالتالي تخفيض البطالة- يفاقم عجز الميزانية الذي اذا وصل الى حدود كبيرة يؤطرلافلاس حكومي. مثلا التحدي الحالي في دول الاتحاد الاوروبي يكمن باعادة الثقة بقدرة الحكومات على ادارة وسداد قروض الدين العام عبر التقشف وتخفيض العجوزات وبنفس الوقت تحفيز الاقتصاد لينمو. ذلك ان النمو الاقتصادي بنسبة اكبر من نمو الدين العام والذي يخلق عوائد حكومية اكبر هو افضل سبيل لقدرة الحكومات على التسديد.

هذا نظريا. ولكن ماذا لو وجدنا حلا سحريا وسهلا؟ مثلا ماذا لو وجدنا تقشفا يساهم في حفز النمو! اي تخفيضا في النفقات يمول مشاريعا راسمالية خالقة للوظائف؟ هل هي احلام يقظة ام ان الاردن قد يتوفر فيه هذا الوضع الغرائبي؟

نظرة فاحصة الى موازنة 2011 تبين لنا اننا حقيقة عندنا امكانية رائعة لتقشف يحفز النمو والتشغيل‪.‬

تقاعد النواب والوزراء المبكر: 
بلغت مصاريف التقاعد للعام 2011 858 مليون دينار. تقديرا يوجد حوالي 600 وزير ونائب سابق على قيد الحياة (جلهم استحصل على راتب تقاعدي بعد مدة خدمة سخيفة لا تتجاوز السنتين بالمعدل وبعضهم عدة اشهر). ونستطيع تقدير الكلفة السنوية لتقاعدات اصحاب المعالي والسعادة المبكرة ب 18 مليون دينار سنويا. اي حوالي 2% من مجموع نفقات التقاعد السنوية.

الاقتراح: ان يقوم اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون بالتبرع برواتبهم التقاعدية الى صندوق خاص لانشاء السدود في الاردن. مثلا كلفة انشاء سد كفرنجة الجاري بناؤه حوالي 23 مليون دينار. وبالتالي فان “صندوق اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون مبكرا لانشاء السدود” (وهو بالمناسبة الاسم الرسمي الذي اقترحه) يمّكن من بناء سدا كبيرا كل سنة. فنساهم في حل مشكلة المياه ونشغل العاطلين وننمي الزراعة والصناعات الغذائية. وكل هذا من دون زيادة اي عبء على ميزانية الدولة. بالعكس فان تشغيل كثيرا من العاطلين في بناء السدود يزيد من تحصيلات الجمارك و ضريبة المبيعات كون الطبقة المتوسطة تصرف معظم دخلها فيما تتحول تقاعدات الموسورين الى حسابات التوفير! فعندما يحصل العاطل عن العمل على فرصة عمل بدخل متوسط يزيد انفاقه الاستهلاكي (مثل شحن الهاتف الخليوي او الذهاب الى مطعم او شراء الملابس) ويدخل راتبه في الدورة الاقتصادية ويساهم في رفع الحصيلة الجمركية والضريبية.

مثاليا يكون تمويل الصندوق عبر قانون يلغي كل التقاعدات المبكرة (دون سن الستين) باثر رجعي. ولكن يمكن ان يكون اختياريا في حال تعذر ان يكون الزاميا. طبعا من لا يرغب من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون مبكرا بالدفع للصندوق يمكنه ذلك شريطة ان يتعهد كتابة بان لا يظهر علينا لاحقا في اي وسيلة اعلامية ليتحدث عن ضرورة القرارات الصعبة والتضحية من اجل الوطن‪.‬

ضبط وتقشف في مصاريف اجهزة الدولة المختلفة:

تبين ارقام الميزانية ان بعض مصاريف مؤسسات رئيسة في الدولة زادت بنسب سنوية تزيد عن 17% وهو اكثر بكثير من نسب التضخم في تلك السنوات. تقديرا من المكن ضبط النفقات بحوالي 200 مليون دينار سنويا تذهب ايضا لتمويل مشاريع راسمالية من انشاء طرق ومدارس ومستشفيات وسدود ومزارع تساهم في حفز النمو وتشغيل العاطلين.

Read the full story »