اعتادت منى* (33 عامًا) أن تذهب وأسرتها بشكل منتظم لمتاجر كارفور من أجل شراء حاجيات المنزل، لكنها منذ بدء الحرب على غزة قررت مقاطعته، إلى جانب منتجات أخرى تعتبرها داعمة للاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن «هذا أقل إشي بنقدر نقدمه». كانت منى عند كل شراءٍ تحصل على نقاط على تطبيق كارفور، بحيث يمكن استبدالها بمنتجات عندما تصل حدًا معينًا، لكنها بعد المقاطعة حذفت التطبيق. لاحقًا، استقبلت مكالمة من أحد موظفي كارفور يسألها فيها: «ليش بطلتي تشتري من عنا؟»، ثم قدّم لها 100 نقطة مجانية؛ تعادل 10 دنانير من المشتريات، ودعاها لزيارة أقرب فرع للاستفادة من العروض الرمضانية.

ليست منى إلا واحدة من عدة زبائن استقبلوا مكالمات مشابهة من كارفور بعدما تصاعدت حملات المقاطعة ضد بعض العلامات التجارية العالمية في السوق الأردني على خلفية ما أثير حول صلاتها المباشرة أو غير المباشرة بدعم الاحتلال الإسرائيلي،^[1] ومن أبرزها كارفور وماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو وكوكا كولا، وقد شهدت بعض فروع هذه الشركات وقفات احتجاجية داعية لاستمرار المقاطعة ووقف الاستثمار في الشركات الداعمة للاحتلال.

مع استمرار دعوات المقاطعة حتى الشهر السادس من الحرب، في ظل تزايد آثار العدوان الإسرائيلي على غزة واستخدامه التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين، يمكن الاستدلال على حجم المقاطعة ومدى تأثيرها على مبيعات الشركات العالمية وعلاماتها التجارية من خلال بعض الشواهد المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

في أحد فروع كارفور شرقي عمّان، ينشغل بعض الموظفين بهواتفهم أثناء أوقات الدوام بعدما انخفض عدد الزبائن بشكل ملحوظ منذ تشرين الأول الماضي، فيما لم تفلح الخصومات الكبيرة خلال رمضان في تحسين معدلات إقبالهم، بحسب محمد* أحد موظفي الكاش.

ترتبط مجموعة كارفور العالمية متعددة الجنسيات، ومقرّها الرئيسي في فرنسا، باتفاقيات مع شركات إسرائيلية وتدير 50 متجرًا في «إسرائيل». وكانت «كارفور إسرائيل» أعلنت منذ بدء الحرب عن دعمها لجنود جيش الاحتلال وتبرّعها لهم بآلاف الطرود والشحنات الشخصية ضمن ما أسمته «المشاركة في الجهد الوطني». مع انتشار هذه الأخبار وتصاعد الدعوات لمقاطعة كارفور، أصدرت شركة ماجد الفطيم الإماراتية؛ مالكة الحقوق الحصرية للعلامة التجارية كارفور في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، بيانًا تستنكر فيه جميع أعمال العنف ضد المدنيين، كما أعلنت عن تبرعها بمائة ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية. 

شارك كارفور الأردن الذي يدير 51 فرعًا حول المملكة هذا البيان، وسبق أن قدّم عروضًا بخصم 25% على أسعار منتجات الشوكولاته والشيبس والمشروبات الغازية، والتي يندرج بعضها في قوائم المقاطعة، كما نظّم في بعض فروعه فعاليةً تضامنية مع غزة تضمنت «تلوين رسومات عن فلسطين» للأطفال، وصولًا إلى نشر فيديو ترويجي بعنوان «كارفور منكم وفيكم» يتحدث فيه موظفون عن أصولهم الفلسطينية.

يقول موظف الكاشير محمد إن هذه المحاولات لم تثمر في تحسين مبيعات الفرع الذي يعمل به، بل على العكس من ذلك أحيانًا، إذ كان لبعضها ردود فعل عكسية، مضيفًا أن هذه «أكبر موجة مقاطعة». فحملة المقاطعة الحالية ليست الأولى من نوعها، إذ شهد كارفور عزوفًا مرحليًا بالتزامن مع حملة سابقة لمقاطعة البضائع الفرنسية عام 2020 على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون عن الإسلام، وحملة أخرى خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021.

لكن، لم تقتصر مقاطعة كارفور على الأفراد من أمثال منى وعائلتها، بل امتدت كذلك إلى بعض الشركات والتجار المحليين الموردين لكارفور،^[2] حيث علّق بعضهم التعامل مع المجموعة. يقول أسامة* وهو موظف في شركة منتجات غذائية تحفظ على ذكر اسمها، إن شركته على خلفية المقاطعة علقت توريد منتجاتها نظرًا لانخفاض مبيعاتهم في فروع كارفور واحترامًا لرغبات المستهلكين كما يقول، مضيفًا أن الشركة تحاول توجيه منتجاتها إلى أسواق ومتاجر بات يُلاحظ أنها تشهد إقبالًا أوسع بوصفها بدائل محلية مثل السي تاون والسيفوي وكريم هايبرماركت وسامح مول والمؤسسات العسكرية الاستهلاكية.

يُذكر أن كارفور الأردن أغلقت فروعًا لها في مناطق سحاب وطبربور والبنيات وعرجان خلال شهري شباط الماضي وآذار الحالي،^[3] علمًا أن كارفور الأردن امتنعت عن الرد على استفسارات حبر حول ما إذا كانت المقاطعة ستدفعها لإغلاق فروع أخرى، أو وقف خطة توسعية في أحد المولات، أو خفض عدد موظفيها البالغ عددهم حوالي 2200 موظف.

وعلى خطى كارفور، نفت سلسة مطاعم ماكدونالدز الأردن؛ المملوكة والمدارة من شركة عرموش للاستثمارات السياحية، صلتها بالاحتلال عبر عدة بيانات، وأكدت في أحدها «التزام الشركة بالحياد وعدم تبني أي مواقف سياسية حفاظًا على مصالحها التجارية»، وقالت في بيان آخر إن «تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات للجيش الإسرائيلي هو تصرف فردي»، كما نفذ بعض موظفيها وقفة تضامنية مع غزة.

مع ذلك، يكاد اليوم يغيب عن مطاعم ماكدونالدز في عمّان مشهد العشرات مصطفين في طوابير بحثًا عن طاولة شاغرة أو انتظارًا لاستلام طلباتهم. يقول إسماعيل* وهو موظف سابق في ماكدونالدز ترك العمل فيه أواخر شباط الماضي، إن مبيعات الفرع الذي اعتاد أن يعمل به انخفضت بحدة حتى وصلت أحيانًا إلى 20 طلب في اليوم بعد أن كانت تصل أحيانًا إلى آلاف الطلبات يوميًا قبل تشرين أول الماضي. مضيفًا أن اشتداد المقاطعة وانخفاض المبيعات دفع الشركة لتقديم عروض وخصومات للزبائن، كما باعت لموظفيها -بشكل اختياري- كوبونات بقيمة دينار واحد للكوبون، وبحد أقصى ثلاثين كوبونًا للموظف الواحد، تتيح لهم مقابل الكوبون شراء أية وجبة من ماكدونالدز مهما بلغت قيمتها. يرى إسماعيل أن الشركة حاولت عبر هذه الطريقة، في أول أشهر الحرب، الحفاظ على حضور رمزي في فروعها «ولو بخسارة» عبر أهالي وأصدقاء الموظفين، إلى جانب بعض الزبائن ممن قرروا الاستفادة من العروض الذهبية التي تبيع وجبتين بسعر وجبة واحدة تقريبًا.

عالميًا، أعلنت ماكدونالدز أوائل شباط الماضي أن الشركة لم تحقق مبيعاتها المستهدَفة خلال الربع السابق لأول مرة منذ حوالي أربع سنوات متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط والهند والصين، حيث زادت مبيعاتها في الأسواق التنموية الدولية بنسبة 0.7%، وهو أقل كثيرًا من التوقعات بنمو يصل إلى 5.5%. وعلى إثر هذا الإعلان تراجع سعر سهم الشركة بنسبة تجاوزت 4%.^[4] وكان الرئيس التنفيذي للشركة صرّح أن تأثيرات الحرب على استمرارية الأرباح ستكون مصدر قلقهم الأكبر، وأن المشكلة قد تستمر خلال رُبعي السنة الأوليْن، وأن «عددًا من الأسواق في الشرق الأوسط وخارجه يشهد تأثيرًا ملموسًا على الأعمال بسبب الصراع بين حماس وإسرائيل».

بالعودة إلى السوق المحلي، وبالتزامن مع دعوات مقاطعة ماكدونالدز، كانت شركات محلية تشهد تحسنًا في مبيعاتها، من بينها مثلًا شركة خبراء الطعام للأنظمة الغذائية؛ مالكة مطعم برغرايز، حيث افتتحت خلال الأشهر الستة الماضية فرعيْن جديديّن مدفوعة بزيادة الإقبال على منتجاتها، وتتطلع لافتتاح فرع جديد خلال الشهرين المقبلين. يرى أحمد أبو نعمة، مدير التدريب والتطوير في الشركة، إن المقاطعة زادت الإقبال على المنتجات المحلية التي تنافس العلامات التجارية العالمية في جودتها، كما دفعت بعض الشركات للاستغناء عن المنتجات الداعمة للاحتلال حتى على صعيد المواد الأولية المستخدمة في إعداد وتقديم المنتجات، ومن ذلك -على سبيل المثال- استبدال المشروبات الغازية العالمية بمنتجات محلية.

وبالحديث عن المشروبات الغازية، يلاحظ عمومًا العزوف عن منتجات البيبسي والكوكا كولا مقابل ازدياد الإقبال على بعض المنتجات المحلية، وازدياد حضورها في المطاعم والمقاهي والمحلات التموينية. من بينها مثلا منتجات «سما»، وهي شركة محلية تنتج أنواعًا متعددة من العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، وقد تأسست عام 2009، لكن مبيعاتها من مشروب الكولا تحديدًا قفزت بمعدل 100% مقارنة مع العام الماضي، بحسب مصطفى الطيراوي، مدير قسم المطاعم والفنادق في الشركة. يقول الطيراوي إن عدد موظفي الشركة ارتفع من 180 قبل المقاطعة إلى 220 بعدها، موزعين ما بين الإنتاج والمبيعات. وإن كانت لم تفتتح خطوط إنتاج جديدة لكنها ضاعفت إنتاجية الخط الموجود ليقدم 30 ألف علبة في الساعة صارت توزّع على آلاف الباعة في المولات ومراكز الجملة والمطاعم والفنادق.

مثل كارفور وماكدونالدز وبيبسي، طالت دعوات المقاطعة شركة المقاهي الأمريكية ستاربكس أيضًا، ومن بين الملتزمين بمقاطعتها رؤى* الطالبة في الجامعة الأردنية، وكانت قد اعتادت لعامين زيارة فرع ستاربكس في شارع الملكة رانيا، رغم درايتها بما أثير عن الشركة العالمية حول صلات تجمعها بالاحتلال الإسرائيلي، إذ لم تكن حينها مقتنعة بتأثير المقاطعة، لكن الحرب الحالية على غزة غيّرت رأيها ودفعتها وزميلاتها من الطلبة لمقاطعة ستاربكس بشكل كامل إلى جانب علامات تجارية أخرى مثل كوستا ودانكن دونتس، قائلة إنها تفضل إنفاق تكلفة قهوتها واجتماعاتها الدراسية في مقاهٍ محلية، وإنه لا يكفي -بالنسبة لها- أن تلتزم الشركات الحياد في القضية الفلسطينية، بل يتوجب عليها أن تعبّر عن دعمها لغزة والقضية الفلسطينية بأي شكل؛ مثلما فعلت بعض الشركات عبر منشورات تشيد بعملية طوفان الأقصى على مواقع التواصل الإجتماعي، أو بالمشاركة في الإضراب الشامل في كانون الأول الماضي، أو فتح باب التوظيف للمتضررين من تسريح الموظفين العاملين في الشركات العالمية.

يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الخسائر التي ألحقتها المقاطعة ببعض الشركات العالمية -في المنطقة العربية وخارجها- دفعت شركات أخرى للبقاء على الحياد أو التراجع عن مواقفها الداعمة للاحتلال، مثل قيام دومينوز بيتزا بحذف منشوراتها التي تعلن بها دعم الجيش الإسرائيلي. مشيرًا إلى أن انخفاض إيرادات هذه الشركات وأسعار أسهمها وتقليص عمالتها والعزوف عن منتجاتها هي أبرز مؤشرات نجاح المقاطعة، يضاف لها زيادة الإقبال على المنتجات المحلية التي ارتفعت مبيعاتها خلال الشهور الستة الماضية وامتناع بعض التجار عن عرض منتجات هذه الشركات على رفوف محلاتهم.

يُذكر أن مجموعة الشايع، صاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط تعتزم تسريح أكثر من ألفي عامل من موظفيها، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدر في الشركة، أي ما يعادل نحو 4% من إجمالي قوة العمل البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص في المنطقة. وكانت ستاربكس العالمية قد أبدت تأييدًا للاحتلال الإسرائيلي ورفعت دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها على إثر منشورات للنقابة متضامنة مع فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي. علمًا بأن سهم ستاربكس قد عانى من أطول انخفاض في سعره منذ منتصف تشرين الثاني الماضية لنحو 9%، ما يعادل نحو 11 مليار دولار في القيمة السوقية، على خلفية انخفاض الإيرادات ومخاوف هروب المستثمرين و«التأثير الملموس على حركة المبيعات»، بحسب ما قال رئيسها التنفيذي.

ويبدو في بعض الحالات أن لا حاجة لاتخاذ قرار بتسريح الموظفين، إنما هو قرار يتخذه الموظفون بأنفسهم، من بينهم إسماعيل الذي كان يعمل في ماكدونالدز بنوع من العقود تُحسب فيه الأجرة بناء على عدد ساعات العمل، أو بعمولة بحسب المبيعات. يذكر إسماعيل أن مشرف الفرع كان يطلب أحيانًا من بعض الموظفين عدم الحضور إلى العمل بسبب ركود المبيعات، وهكذا صار عدد الساعات التي يعمل بها محدودًا، حتى صار متوسط دخله يصل إلى 50 دينارًا في الشهر، وهو ما لا يكفي تسديد التزاماته الشهرية. «مع أول السنة سألوني الماك ناوي تجدد عقدك؟ وقلتلهم لا»، يقول إسماعيل الذي ترك العمل في ماكدونالدز برفقة تسعة من زملائه متجهين للعمل في مطاعم ومخابز ومولات محلية.

يقول عايش إن المقاطعة نشرت حالة من الشك حيال مستقبل العلامات التجارية العالمية في المنطقة العربية التي تعتبر سوقًا استهلاكيًا كبيرًا، مضيفًا أن تحول المقاطعة لثقافة يومية على المدى الطويل ولمدة تتجاوز الستة أشهر قد تساهم في تخفيض القيمة السوقية لهذه الشركات أو تدفع بعضها للانسحاب من بعض الأسواق بما يمنح المستثمرين والمنتجات المحلية فرصًا للتوسع. وقد حاولت حبر التواصل مع الأفرع الإقليمية أو المحلية أو أعضاء إدارة كل من ستاربكس وماكدونالدز وببسيكو من أجل الحصول على معلومات حول مبيعاتهم وتأثير المقاطعة عليهم، دون أن تحظى بردٍّ حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

غادر إسماعيل ماكدونالدز لأسباب مادية، لكنه بكل الأحوال لم يكن ليستمر بالعمل هناك بعد أن دفعته نظرات المقاطعين المارين بالفرع إلى الشعور بالخجل كما يقول. محمد، الكاشير في كارفور، ورغم أن دخله لا يتأثر بحجم المبيعات، إلا أنه يفكر في ترك العمل في كارفور في أول فرصة سانحة: «حتى لو بدكانة الحارة». أما منى ورؤى اللتان يتفحصن المنتجات قبل شرائها وينظرن في صلاتها بالاحتلال، كما يستكشفن البدائل المحلية عبر تطبيقات وقواعد بيانات تساعد على تقصي المنشأ، فيؤكدن أن التزامهن بالمقاطعة سيستمر بغض النظر عن العروض الذهبية وجودة الخيارات المتاحة لدى الشركات المحلية أو البديلة.

• الهوامش

  * أسماء مستعارة بناء على طلب أصحابها وحفاظًا على خصوصيتهم.

  [1] توصل استبيان أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تشرين الثاني الماضي إلى أن 95% من الأردنيين سمعوا عن حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والأجنبية في الأردن والعالم، و93% من الأردنيين يقاطعون منتجات في الوقت الحالي، و95% من الأردنيين توجهوا للمنتج المحلي كبديل للمنتجات التي تمت مقاطعتها، صفحة 8.

  [2] يبلغ عدد الموردين أو «الشركاء» المحليين لكارفور حوالي 550.

  [3] وهو ما أكدته خدمة العملاء الخاصة بالصفحة الرسمية لكارفور على فيسبوك.

  [4] انخفضت أيضًا أسهم سلسة مطاعم «أمريكانا»، الحاصل على رخصة كل من «كنتاكي» و«بيتزا هت» و«كريسبي كريم» و«هارديز» في الشرق الأوسط، بنسبة تصل إلى 27% في السعودية خلال الأشهر التي تلت الحرب.