مع فجر 20 آذار من عام 2003، سمع سكان بغداد دويّ أولى الضربات الجوية المُعلِنَة عن بدء حرب الولايات المتحدة ومن تحالف معها على العراق. ولم يكن سقوط بغداد حينها سوى مرحلة في حرب مستمرة منذ أحد عشر عامًا، دفعت آلاف العراقيين للجوء إلى دول المنطقة والعالم.

كان الأردن من أولى الوجهات التي اتخذها اللاجئون العراقيون في تلك السنوات؛ إلا أنه يصعب تحديد  شكل وأرقام حركة اللجوء العراقي إلى الأردن، نظرًا لعدم استقرار حركة اللاجئين؛ فمنهم من بقي فيها، ومنهم من عاد إلى العراق، وقسم ثالث هاجر إلى دول أخرى، بحسب ممثل وزارة الهجرة في السفارة العراقية في عمّان، صفا حسين.

بين عامي 2006 و2008، بلغت الهجمات الطائفيّة مستويات غير مسبوقة، ما جعلها «حقبة العنف الطائفي» بحسب تسمية الحكومة العراقية والكثير من التقارير الدولية ووسائل الإعلام. وبالتزامن مع هذه الأحداث، ارتفعت حركة اللجوء إلى الأردن، بحسب صفا حسين، واصفًا إياها بأعلى نسبة لجوء دون عودة خلال الحرب، فيما قدرت مؤسسة  «فاف» النرويجية المختصة بإحصاء عدد اللاجئين العراقيين في الأردن عام 2007 بـ 450 ألفًا.

حالياً يوجد على أرض المملكة 87 ألف عراقي، منهم 30 ألفًا مسجلون في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب كتاب صادر عن الحكومة الأردنية للسفارة العراقية مطلع عام 2014.

ومنذ بداية العام الماضي، مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بدأت موجة لجوء جديدة لم يعرف حجمها ووقعها بعد.

التهديد بالقتل والخطف، واستهداف الجميع

لم تكن أسباب اللجوء من العراق تقتصر على أصوات الانفجارات أو خوف الأطفال فقط، بل تمثلت في تهديدات مباشرة بالقتل والخطف وصلت العديدين. من بينهم مؤيد (أبو عبد الله)، الذي غادر العراق عام 2005 بعد مقتل أربعة من إخوته نتيجة العنف الطائفي كما يروي، إضافة إلى تعرّضه لمحاولة اغتيال من قبل ميليشات شيعية لم يحددها.

غادر أبو عبد الله الذي كان يعمل طبّاخًا مع زوجته وأبنائه الأربعة  إلى سوريا، وتعرّض هناك لمضايقات من قبل «الجماعات ذاتها» في منطقة السيدة زينب في دمشق، قبل أن تستدعيه السلطات السورية وتطالبه بمغادرة البلاد قسرا وتعيده مع عائلته للعراق، بحسب حديثه لـ«حبر».

تشابهت رحلة الهجرة إلى سوريا والخروج منها مع عائلة أبو تحسين، علي (أبو حسن)، حيث أنّهم غادروا العراق جميعًا في الفترة ذاتها بسبب العنف الطائفي.

خرج علي -السنّي- من العراق إلى سوريا عام 2006 إثر نقاش دار بينه وبين جماعة لم يحدّدها؛ عبّر فيه عن رأيه بأن ما يحصل من «قتل على الهوية وانتشار للطائفية وفتاوى الشيوخ بالقتل الجماعي هو أمر غير صحيح»، فما كان من تلك الجماعة إلا إعلان الحد عليه باعتباره خارجًا عن الدين، ما جعله يغادر العراق.

أما أبو تحسين -الصابئي- فغادر مع عائلته إلى سوريا عام 2007 بعد أن هاجمت منزله ميليشات جيش المهدي، إثر اتهامه ببيع المشروبات الروحية في محل الصياغه خاصته، حيث اعتدوا على ابنته بالضرب وهددوه بخطف عائلته وقتل أفرادها، ما جعله يغادر إلى سوريا وسط اتهامات بتكفيره وتكفير كل اتباع الصابئة المندائية.

من سوريا إلى الأردن: اللجوء مرتين

تأثّر اللاجئون العراقيون في سوريا كغيرهم بالأحداث هناك، ليتعرضوا للجوء مرتين؛ فمنهم من هُجّر قسرا مثل أبي عبد الله، ومنهم من غادر لسوء الأوضاع كأبي تحسين وعلي، إلا أن ثلاثتهم عادوا لوطنهم الأم قبل تهجيرهم مرة ثانية لنفس الأسباب، فتحول الأحداث من صورتها الطائفية إلى الأحداث الأمنية العشوائية، بحسب تصريحات عراقية حكومية، لا يعني أن العائلات كان بإمكانها العودة لمنازلها، فالتهديد على الاساس الطائفي لم يختفِ.

تمّ تهديد أبي عبد الله بعد عودته إلى بغداد مرة أخرى من «الجماعات ذاتها» ما استدعاه للهرب إلى الأردن في 2010، أما أبو تحسين، فبعدما عاد إلى بغداد عام 2010 تفاجأ بميليشات مسلحة تخطف أقاربه وتقتلهم بسبب اتباعهم للصابئة المندائية، باعتبارها طائفة «مستضعفة وأقلية وتتهم بخروجها عن دين الله» بحسبه، فغادر إلى الأردن عام 2013، ولا يزال يسكن مع أبنائه الستة وزوجته في محافظة الزرقاء. أما أبو حسن فلم يفكر بتجربة العيش مجددًا في العراق، فجاء مباشرة عام 2014 إلى الأردن ليُسجل كلاجئ هو وزوجته.

عودة غير ممكنة وسط المزيد من القتل

بالرغم من إرسال الولايات المتحدة لعشرات الآلاف من جنودها بين عامي 2006 و2008 تحت ذريعة احتواء العنف الطائفي، إلا أن ذلك لم يساهم في وقف القتل؛ إذ بلغت أعداد القتلى 33 ألفًا في 2006، و19 الفًا في 2007 بحسب شهادات وفيات أصدرتها وزارة الصحة العراقية حينها.

هيئة إحصاء ضحايا العنف في العراق نشرت في  تقريرها الصادر في آذار 2013 أن عدد القتلى منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في العراق عام 2003 بلغ 282 ألفًا على الأقل، لكن تباينًا كبيرًا في الأرقام يظهر في ما أعلنته الحكومة العراقية عام 2011 من أن عدد القتلى منذ نيسان 2004 حتى نهاية عام 2011 بلغ 69 ألفًا. في الوقت نفسه أصدرت فيه وزارة حقوق الإنسان العراقية تقريرًا تقول به إن عدد القتلى خلال أربعة أعوام فقط (2004-2008) تجاوز الـ 85 ألفًا.

السلطات الرسمية العراقية أعلنت أنها استطاعت ضبط العنف الطائفي في الأعوام التي تلت 2009 و2010، ليتحول مسمى العنف من طائفي إلى أحداث أمنية عشوائية، بحيث تشهد المناطق العراقية تفجيرات دون أن تتضح على أسس طائفية، إلا أن بعض الأحداث في تلك الأعوام دلّت على استمرار القتل على الأساس الطائفي، أبرزها سقوط قتلى في محافظات سنيّة خرجت للتظاهر ضد المالكي في 2011، و سقوط قتلى من الزوار الشيعة في ذكرى إحياء عاشوراء، إضافة إلى أعمال القتل في حادثة معسكر أشرف الذي يؤوي اللاجئين الإيرانيين الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق.

الخط الزمني أدناه يوضح أبرز الأحداث السياسية والأمنية والطائفية في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 حتى منتصف 2014. انقر/ي على كل نقطة لعرض الأحداث المرتبطة بتاريخها، أو على السنة لنقل الخط الزمني إلى بدايتها.

● : أحداث أمنية، ● : عنف طائفي، ● : تطورات سياسية

سبل العيش بين المفوضية والسفارة والقوانين الأردنية

«في الأشهر الستة الأولى من 2008، عاد للعراق أعداد كبيرة ممن لجأوا إلى الأردن» يقول صفا حسين، مشيرًا إلى أن العودة الطوعية تزامنت مع «الامتيازات» التي قدمتها الحكومة العراقية لمن يرغب بالعودة، والتي ازدادت في عام 2011، بعد ما شهدته أعوام 2009 و 2010 من فتور في العودة الطوعية.

يتلقى المسجلون كلاجئين في سجلات المفوضية مساعدات مالية تتراوح بين 200-250 دينار أردني، بالإضافة إلى مساعدات عينية تتكفّل بإدخالهم المدارس والعناية الطبية وتوفير الأدوية لهم.

إلا أن ذلك لا يعتبر كافيًا بالنسبة لمن يعتمد على المفوضية. فتقول أم عبدالله (زوجة مؤيد) إنهم يتلقون من المفوضية 250 دينارًا أردنيًّا شهريًا، يُدفع منها 140 دينارًا إيجارًا لمنزلهم الواقع في منطقة الهاشمي، ليتبقى 110 دنانير لسداد احتياجاتهم الأخرى من علاجات ومأكل وفواتير، وما زاد الحال صعوبة وقف مساعدات المفوضية فيما يتعلق بالتعليم لأبنائهم، الأمر الذي استدعى عدم إرسالهم للمدارس هذا العام.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تنفِ الضغط والأثر الواقع عليها وعلى اللاجئين العراقيين، فالناطق باسمها علي البيبي أكد أن موارد المفوضية الآتية من المؤسسات الدولية مخصصة لاحتواء أزمات اللاجئين، ومع اتساع نسبة اللجوء السوري أصبحت تلك الموارد تذهب بشكل كبير لسداد احتياجات اللاجئين السوريين، فيما كانت السفارة العراقية أكثر وضوحًا وحزمًا بأن اللاجئين العراقيين هم الأكثر تأثرًا بالأحداث السورية، «بعد وقف مساعدات المفوضية للعراقيين»، بحسب صفا حسين.

عائلة أبو تحسين غير مسجلة حتى الآن في مفوضية شؤون اللاجئين، مما يصعّب الأمر عليهم، حيث «يتصدّق الجيران والمعارف عليهم بالإيجار والمصروف القليل، ما يمنع دخول الأبناء للمدارس نظرًا لغياب بدل الكتب والملابس والرسوم»، بحسب أم تحسين.

ومع انخفاض الدعم القادم من المفوضية، واقتصار مساعدات السفارة العراقية لجاليتها بالمنحة الأولية  -700 دولار- وهي لمرة واحدة، يعيش نسبة من العراقيين في مناطق الهاشمي وماركا والزرقاء أحوالًا معيشيّة صعبة، خاصة في ظل القوانين الأردنية التي تمنع عمل اللاجئين، باعتبار اللجوء فترة مؤقته لا استقرار، ومع نصوص واضحه تعاقب من يعمل بالتسفير والعودة لبلاده، الأمر الذي يعقّب عليه الوزير المفوّض بالسفارة العراقية تحسين علوان حول أنّ  «تعليمات لا بد من احترامها للدولة الأردنية»، مشيرًا إلى أن على العراقي غير القادر على تأمين عيشه طلب المساعدة من أقاربه بالخارج.

داعش وموجة اللجوء الأخيرة

تزايدت محاولات التشجيع للعودة إلى العراق مع انسحاب آخر جندي أمريكي بالعراق في 17 تشرين الثاني من 2011، بالرغم من أن ذلك لم يعنِ توقّف العنف الذي تحول في نهايات عام 2013 إلى قتل واضح لأسباب طائفيّة، مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش».

تنقّل داعش من محافظة إلى أخرى وفرض سيطرته على بعض القرى والأقضية بعد اشتباكات مع الجيش العراقي الذي لم يستطع منع داعش من إعلان سيطرته على الأنبار والموصل، ولم يمنع كذلك إصدار التنظيم للبيان الأول لداعش الذي قضى بهجرة آلاف المسيحين ومقتل المئات من الأزيديين.

لم يكن المسيحيون بانتظار إعلان داعش لمعرفة شكل المرحلة القادمة، فمنهم من هاجر فعلًا إلى الأردن بالتعاون مع جمعيات أردنية مسيحية أمّنت وصولهم وسكناهم، وبعضهم جاء بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من قبل تنظيم داعش، حيث وصل لجمعية «أرض السلام الأردنية الإسبانية» نحو 450 طلبًا للتكفّل بالهجرة إلى الأردن من قبل مسيحيين ومسلمين في العراق منذ كانون الثاني حتى نيسان 2014؛ أي قبل إعلان داعش في حزيران، بحسب الأب خليل إبراهيم، رئيس الجمعية.

تزايدت الأعداد بعد «تخيير» داعش للمسيحيين في الموصل بين دخول الإسلام أو الرحيل أو القتل، ما فرّغ الموصل من سكانها المسيحيين الذين لجأوا إما لمدن داخلية أو لدول الجوار وأوروبا. تقول السفارة العراقية إنها تلقت منذ بداية العام الحالي 3450 طلبًا للمساعدات المالية من عراقيين قدموا للأردن، ولم يُمنح أي منهم حتى الآن أية مساعدة نظرًا لإجراءات التدقيق بطلباتهم، بحسب موظفي السفارة.

تقوم جمعية كاريتاس الأردن بتقديم مساعدات تتمثل بالمأكل والمشرب والإقامة والعناية الطبية لمن يأتي من العراق طالبًا اللجوء بسبب «داعش». وحتى نهاية آب من عام 2014، كانت الكاريتاس قد أمّنت دخول 350 مسيحيًّا مهجّرًا من العراق للأردن ضمن خطتها بتأمين قدوم نحو ألف لاجئ، وتم توزيعهم على العديد من الكنائس الأرثذوكسية في الأردن، فيما قرر آخرون البقاء عند أقارب لهم، بحسب وائل سليمان المدير العام لكاريتاس الأردن.

عاد عشرات العراقيين إلى العراق بعد لجوئهم إلى الأردن نظرًا لسوء العناية والخدمات، في الوقت الذي حاولت فيه الجمعية «تسهيل دخول اللاجئين بشرط امتلاكهم لجوازات سفر فعالة» بحسب سليمان، وذلك «عبر التنسيق مع الكنيسة شمال العراق، فيما يُنتظر تسجيل من جاء في المفوضية كلاجئين، لتتاح لهم فرصة الهجرة أو بدء حياة طبيعية في الأردن».

شرط امتلاك جواز السفر بات أمرًا صعبًا للغاية أمام من غادر منزله بالموصل وترك أوراقه مع داعش، بعدما منع التنظيم المهاجرين من أخذ اوراقهم أو ممتلكاتهم بحسب ما تقول أم رامي سبهان، التي قدمت في حزيران 2014 مع عائلتها.

أم رامي عجزت عن وصف ما حدث أو حتّى فهمه، فهي تذكر فقط أن تهجيرهم لم يكن فجأة، «إنما سبق ذلك عدة تهديدات للمسيحين في الأعوام 2010  و2011، حيث أنّ العديدين خروجوا وعادوا إلى منازلهم، قبل أن يصبح الأمر علنًا».

العديد من العائلات التي تسكن الكنائس، عبّرت عن رغبتها بالهجرة مباشرة للخارج لصعوبة الحياة المعيشية في الأردن، فيما أكدت مختلف العائلات التي تحدثت لنا عن رفضها القاطع للعودة للعراق، فيما أسمته أشبه «بالانتحار الجماعي».