رصد سلافة الشامي
اعتمدت المواقع الالكترونية أسلوب الإثارة في تغطية خبر الموافقة على تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لإعفاء من يضبط بتعاطي المخدرات للمرة الأولى من دعوى الحق العام بشرط تحويله للمعالجة، واتسمت تغطيتها بتحريك الرأي العام ضد القرار والافتقار إلى الموضوعية والاتزان.
فاقتبس موقع عمون عن النائب علي الخلايلة قوله أن قرار النواب دعوى صريحة ل”التحشيش” ونشر جراسا نيوز نفس تصريحات النائب في تقرير “خاص” بالموقع. كما نشر جراسا أيضاً مقالاً ثانياً تحت عنوان “هدية مجلس النواب للشعب: تحشيش لمرة واحدة” مناقشاً القانون المعدل. بينما نشر موقع جراءة نيوز الخبر تحت عنوان “مجلس النواب ينتصر للمحششين ويعفيهم من العقوبة!!”. المواقع الاخبارية لم تعط الفرصة لأي من النواب الذين صوتوا لصالح التعديل بأن يعلقوا على موقفهم ويفسروا الأسباب وراء قرارهم.
موقع جفرا أعطى لكاتب مقال “النواب والمخدرات والنظرة الأولى” مساحة لاتهامات غير مباشرة للنواب بالفساد. يتساءل الكاتب: “أم أنهم لا يفكرون إلا بما يتماشى مع مصالحهم المالية الخاصة؟” ويضيف: “لو عرضنا مثل هذا التعديل لقانون المخدرات على نواب ليس لهم علاقة بالإسلام والوطنية والعروبة ربما بالتأكيد لن يقدموا على الموافقة على مثل هذا التعديل.” وأقحم الكاتب في مقاله تشبيه لا يمت للموضوع بأية صلة وهو نظرة الرجل إلى المرأة الأجنبية، الذي اعتبره الكاتب الاستثناء الوحيد للذنب المرتكب “للمرة الأولى” وتحدث عنه مطولاً في مقدمته. بحسب الكاتب، يعفى المرء من “المحاسبة الربانية إذا نظر إلى المرأة الأجنبية في المرة الأولى وغض الطرف عنها واستغفر الله تعالى.”
تصدر الخبر عناوين الصحف العربية أيضاً، في حين اكتفت الصحف اليومية الأردنية بذكر القضية ضمن تقارير أخرى عن مجلس النواب عموماً، تحت عنوان “مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة خاصة لوضع مدونة سلوك نيابية” في جريدة الغد و”النواب يعيد قانون جوازات السفر ل (الأعيان) للإصرار على بقاء المهنة واللقب” وخبر رفض النواب منح رؤساء السلطات جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة في جريدتي الدستور والرأي. وفي جريدة العرب اليوم أدرج الخبر تحت عنوان “النسور يحذر من خذلان الملك“.
جريدتي بوابة الأهرام واليوم السابع المصريتين نشرتا نفس نص الخبر وبعناوين شبيهة: “مجلس النواب الأردني يقر قانوناً يعفي من يتعاطى المخدرات للمرة الأولى من العقوبة”، بينما قدمت جريدة الشرق الأوسط تقريراً يمكن اعتباره الأكثر اتزاناً بين التغطيات المحلية والعربية، فأورد نفس تعليقات النائب علي الخلايلة التي نشرتها بعض المواقع الأردنية ولكن الكاتب الصحفي ماجد الأمير عمل على مقابلة خبير قانوني (فيصل البطاينة) يدافع عن قرار المجلس حيث أنه يرى بأن “التعديل جاء استجابة لمؤتمر مكافحة المخدرات الدولي من أجل التفريق بين التعاطي والاتجار وبين الإدمان وعدم الإدمان” وبأنه يتيح لكل من يعرض نفسه على مراكز معالجة الإدمان الأمنية للمرة الأولى، أن يعفى من العقوبة ولا يحاكم.”
وكان مجلس النواب توصل يوم الأحد، إلى قرار عدم إقامة دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطياً للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك بعد مناقشة القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ٢٠١٢.
هذا القرار يعفي كل من ضبط للمرة الأولى متعاطياً للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقامة دعوى الحق العام وذلك بشرط أن يتم تحويله للمعالجة في المراكز المختصة التابعة لدائرة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة وأن يتم تقييد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية دون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه ليوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة.
ومن الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء انسجاماً مع التوجيهات الدولية والوطنية التي تعتبر المتعاطي للمرة الأولى مريضاً ومع النظرة الانسانية بأنه ضحية وليس مجرم.
